|
| الاقتصادية
جاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي على إنشاء هيئة عامة للاستثمار كدلالة مؤكدة على التوجه الحكومي الرامي إلى توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة كفيلة باستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في أسواق المملكة, نعم فلقد جاءت تلك الموافقة انطلاقا من الإيمان بالاختلاف الجذري بين حاجة التنمية السعودية للاستثمارات الأجنبية في الوقت الحاضر مقارنة عما كانت عليه قبل عقدين من الزمان عند صدور النظام السابق للاستثمارات الأجنبية (1399ه)، مما يوجب معه إعادة النظر في عدد من السياسات والإجراءات المتبعة والحوافز المقدمة لتلك الاستثمارات.
ومما لا شك فيه أن الموافقة السامية بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار قد جاءت كأحد أهم الأسس التي يمكن أن ننطلق منها في سبيل تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ليس من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية فحسب، وإنما من أجل إعادة توطين الكثير من الأموال السعودية المهاجرة.
فقبل صدور الموافقة السامية على إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، كانت الجهة المعنية بالإشراف على الاستثمارات الأجنبية بالمملكة تنحصر في مكتب استثمار رأس المال الأجنبية والذي لا يعدو كونه إحدى الإدارات الفرعية التي تتكون منها وزارة الصناعة والكهرباء، ومما لا شك فيه أن الحجم المبسط لهذا المكتب لم يكن يتناسب إطلاقا مع الحرص الكبير الذي توليه الدولة في مجال جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في المشاريع التنموية في المملكة، خاصة وأن المهام التي كان يتولاها مكتب استثمار رأس المال الأجنبي تفوق في حجمها وأهميتها الإمكانات الفنية والبشرية المتاحة لمكتب الاستثمار.
وقبل صدور الموافقة على إنشاء هذه الهيئة، كان يتوجب على المستثمر الأجنبي أن يتعامل مع الكثير من الأجهزة الحكومية كوزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة التجارة، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، وصندوق التنمية الصناعي,,, إلخ، ومما لا شك فيه أن تعدد الأجهزة ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي يؤدي إلى الازدواجية في الإشراف واصدار التعليمات، ولذا فإننا سنتوقع أن يقتصر تعامل المستثمرين الأجانب في كافة تعاملاتهم على الهيئة العامة للاستثمار دون بقية الأجهزة الأخرى ليس في الجوانب الاستثمارية فحسب، وإنما في كافة الجوانب العمالية وتأشيرات الخروج والعودة والحصول على قروض استثمارية وفض المنازعات الاستثمارية وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها تواجد المستثمرين الأجانب بالمملكة.
وبكل تأكيد فإن نجاح الهيئة العامة للاستثمار في إنجاز المهام الموكلة إليها (مادام ذلك سينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار في المملكة)، هو أمر مرهون بتعاون كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وما لم يتم ذلك، فإن الشكوك ستحوم حول مدى قدرة الهيئة على تقديم ما يمكن تقديمه لأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة في المملكة, من أجل ذلك فإنني أتمنى من كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمستثمرين الأجانب أن تتفهم الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة والتي ستصب في مصلحة اقتصادنا الوطني, وإن إنشاء مكاتب تمثيل لكل جهاز من الأجهزة الحكومية ليصبح تحت مظلة الهيئة ليعد في اعتقادي بمثابة أولى خطوات هذا التعاون اللازم, ولذا فإنني اقترح في هذا الخصوص أن تتم الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحا منقطع النظير من خلال إنشاء هيئات عليا مركزية (One Stop Shop) تعنى بشؤون الاستثمار مثل جمهورية مصر العربية إضافة إلى بعض النمور الآسيوية كماليزيا واندونيسيا، حيث أدى نجاح تلك الدول إلى تذليل عدد من العقبات والإجراءات الإدارية والروتينية التي كانت تعاني منها الشركات المستثمرة في تلك الدول.
|
|
|
|
|
