|
| الاقتصادية
* لقاء :فهد محسن الشملاني
درجة الدكتوراه التي نالها وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن التويجري قبل أيام انجاز علمي لم يكن مستغربا على الدكتور عبدالرحمن الذي نشر العديد من البحوث والأوراق العلمية في مجال ترشيد الاستهلاك وادارة الأحمال والبحث في العوامل المؤثرة في ذلك حتى أصبح هذا الموضوع جزء من رسالة الدكتوراه التي نالها قبل شهر من جامعة (برونيل) في بريطانيا تحت عنوان (تكامل استراتيجيات ترشيد الطاقة الكهربائية وإدارة الأحمال في الدول النامية والتركيز على المملكة العربية السعودية) وهي رسالة مطولة تصل الى 600 صفحة وتنقسم الى تسعة أبواب كل باب عبارة عن دراسة متكاملة مبنية على أسس علمية ونتائج مخبرية تصل الى حقائق ثابتة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن التويجري في أول حديث خص به الجزيرة بعد حصوله على درجة الدكتوراه ان ابحاث رسالة الدكتوراه التي قام بها توصلت الى نتائج مهمة في مجال ترشيد الاستهلاك الكهربائي وادارة الاحمال تسهم في تخفيض تكاليف الانفاق على قطاع الكهرباء بما يعادل 100 الى 120 مليار ريال على مدى 20 سنة قادمة، وذلك باتباع أساليب الترشيد الصحيحة المبنية على أسس علمية والتقليل من العوامل المؤثرة في زيادة الاستهلاك والتي من أهمها استخدام الاجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية والعزل الحراري والعوامل الجوية، مشيرا الى ان هذا المبلغ يمثل حوالي 25% من مقدار الانفاق المطلوب لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمة الكهربائية حتى عام 1440ه والتي تقدر بحوالي 438 مليار ريال لتغطية اكثر من (9) ملايين مشترك من المقرر ان تشملهم الخطة طويلة المدى,.
واشار الى ان اعادة هيكلة القطاع الكهربائي الحالية تهدف الى جعل هذا القطاع يقوم على اسس متينة تستوعب جميع متغيرات العصر ويعتمد على قدراته الذاتية، وبالتالي فتح باب المنافسة في قطاع التوليد للمستثمرين.
واوضح ان قطاع الكهرباء حظي باهتمام ودعم الدولة أيدها الله منذ مراحل انشائه إيمانا منها بالدور الحيوي الهام الذي يقوم به في مسيرة التنمية وراحة ورفاهية المواطنين، مقدرا حجم الانفاق على هذا القطاع بحوالي 65 مليار ريال.
وابان الدكتور التويجري ان مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يسير بخطى ثابتة والنظام الاساسي لهيئة الربط في مراحله النهائية، مؤكدا ان هذا المشروع يوفر حوالي 50% من احتياطيات الدول الاعضاء بالاضافة الى انه يشكل ارضية صلبة للربط الكهربائي مع الدول العربية ثم الدول الاوروبية مستقبلا وفيما يلي نص الحوار:
* في البداية نبارك لكم حصولكم على درجة الدكتوراه ونود ان يكون زمام الحديث حول ذلك,, فمتى حصلتم على هذه المرتبة ومن اي جامعة؟
الحقيقة أن موضوع الرسالة يناقش جانبا مهما في قطاع الكهرباء وكنت افكر فيه منذ اكثر من 15 سنة وهو ترشيد استهلاك الكهرباء وادارة الأحمال ولكن الوقت الحقيقي لتحضير الرسالة استغرق حوالي 3 سنوات حصلت بعدها على درجة الدكتوراه في موضوع (تكامل استراتيجيات ترشيد الطاقة الكهربائية وادارة الأحمال بالدول النامية والتركيز على المملكة العربية السعودية من جامعة (برونيل) في بريطانيا اما وقت الحصول على الشهادة فكان الشهر الماضي.
توفير 120 مليار ريال من الانفاق
* ولكن ماهي الاهداف التي وضعت في الحسبان عند التفكير بهذا الموضوع؟ وما الاثر المتوقع ان ينعكس على القطاع الكهربائي من هذا البحث؟
كان الهدف الاساسي من الرسالة هو وضع جميع ما يخص الترشيد وبرامجه وفوائده بطريقة علمية صحيحة ترجع الى أسس وقواعد مدروسة من واقع نتائج المختبرات والطرق التحليلية لاظهار النتائج المدعمة علميا لتستفيد منها البلدان النامية وغير النامية في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وادارة الأحمال.
ومن الطبيعي ان لكل بلد في العالم ظروفه المناخية والاجتماعية الخاصة وهنا بالمملكة أجريت الدراسة على احد مصانع المكيفات السعودية وذلك لمعرفة استهلاك المكيفات ذات الكفاءة العالية والاخرى الاقل كفاءة لمعرفة فارق الاستهلاك ولا اخفيك سراً ان المكيفات ذات الكفاءة المتدنية هي التي تستخدم بشكل واسع على نطاق المملكة، وتمت الدراسة التحليلية المبنية على التجارب العلمية لفترة تقارب الستة اشهر واظهرت النتائج النهائية وجود فارق توفيري لدى استخدام الاجهزة ذات الكفاءة العالية وهذا بالطبع تنعكس اثاره الايجابية على المستهلك وعلى مصلحة الوطن التي نسعى اليها جمعيا,.
كما اعتمد البحث ايضا على الحاسب الآلي في دراسة علاقة المستهلك وشركة الكهرباء والمجتمع وكان هناك منتجات كثيرة معظمها تنطبق على التوجه الجديد الذي بدأت المملكة التفكير فيه حاليا وهو جعل قطاع الكهرباء خارج اعتمادية الدولة ويبنى على المنافسة والاستراتيجيات القادمة لما سيكون عليه مستقبل قطاع الكهرباء والذي يسعى الى عدم حصرية التوليد على شركة واحدة وبالتالي يستطيع اي مشترك ان يشتري الطاقة الكهربائية من منتج آخر حتى ولو لم يكن في منطقته ومن هنا تنشأ المنافسة وتقديم خدمات افضل بأسعار معقولة، كما يؤدي ذلك الى تخفيض التكاليف على المشترك.
وكذلك استخدام الحاسب الآلي في تحليل العوامل المؤثرة في زيادة استخدام الطاقة الكهربائية مثل درحات الحرارة والرطوبة والرياح، وكم يستهلك المشترك خلال اوقات الذروة، وادخلت هذه المعطيات وبرمجت بحيث تؤدي نتائجها الى معرفة اسباب زيادة الاحمال وبالتالي امكانية توجيه الاحمال في فترة الذروة الى فترات اخرى وهذه تعود الى استخدام التعرفة المخفضة خلال أوقات غير الذروة مما يؤدي الى مثل هذا التوجه.
بالاضافة الى ذلك استند البحث على دراسات مستفيضة وسجلت بدقة كمية العوائد المالية التي توفر باتباع الاساليب الصحيحة لموضوع ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وادارة الاحمال، بحيث يتم استخدام اجهزة ذات كفاءة عالية وكذلك اتباع اسلوب العزل الحراري في المباني والعوامل المؤثرة الاخرى.
واوضحت الدراسة بما لا يدع مجالا لللشك ان بإمكان المملكة توفير بين 100 الى 120 مليار ريال خلال العشرين سنة القادمة في حالة تطبيق ترشيد الاستهلاك وادارة الاحمال بشكل صحيح وجيد وحيث ان الخطة طويلة المدى تتطلب مبلغ 438 مليار ريال اذاً سوف يكون التوفير من هذه المبالغ حوالي 100 مليار ريال بما يعادل نسبة 25% من المبلغ الاجمالي.
وستعود فائدة التوفير هذا من زاويتين، زاوية الاستثمارات التي يجب ان يوفرها البلد بشكل عام والزاوية الاخرى تخص المشترك وهو ما ينعكس على مصلحته في المستقبل من تقليل التعرفة.
ومن الاساليب التي انتهجها البحث كذلك استخدام الحاسب الآلي بطريقة ثلاثية الابعاد لاخراج والربط بين العوامل الجوية المؤثرة في الترشيد مثل (درجة الحرارة، والرطوبة، وسرعة الرياح، والاحمال) بحيث نخرج بنموذج يعطي تاثير هذا المجمل في موضوع الترشيد بهدف معالجة هذه التاثيرات بشكل اجمالي او حتى معالجة كل عنصر على حده، وتم التوصل الى نتائج جيدة سوف تسهم في موضوع ترشيد الاستهلاك وادارة الأحمال بشكل فاعل ان شاء الله.
9 أبواب محتويات الدراسة
* هذا بالنسبة للأثر المتوقع ولكن هل لنا ان نتعرف أكثر على محتويات وابواب الرسالة بالترتيب؟
تضمنت رسالة التحضير لنيل درجة الدكتوراه تسعة أبواب ونلخصها بالآتي:
* الباب الأول: اشتمل هذا الباب على مقدمة رئيسة واساس للموضوع وعموميات من خلال نظرة معينة، كما اشتمل كذلك على تعاريف جديدة للترشيد وادارة الأحمال، لأن هناك خلطا في كثير من الاحيان بتعاريف ترشيد الاستهلاك وادارة الاحمال والتداخلات فيما بينها ولذا تطرقت مقدمة الرسالة الى تعاريف جديدة وغير مسبوقة لمفاهيم ادارة الاحمال وترشيد الاستهلاك وتكمن عادة تداخلات التعاريف بين الدول النامية والدول المتطورة وقد فندت هذه التعاريف بحيث اصبح هناك وضوح تام لهذه المسألة وذلك لأن مواضيع دراسات الرسالة ترتبط بالكلام التعريفي وكل دراسة تمهد للباب الذي يليها.
* الباب الثاني: ويتطرق هذا الباب الى مراجعة ما تم في هذا المجال في الدول التي شملها موضوع الدراسة والمعالجات العلمية لموضوع ترشيد الاستهلاك وادارة الاحمال وما الى ذلك، وكمثال من الأمثلة تطرقت احدى اوراق الرسالة العلمية الى تقدير احد المراكز المتخصصة حيث يتوقع هذا المركز ان يكون صرف الدول النامية على قطاع الكهرباء خلال 15 سنة القادمة حوالي 2500 مليار دولار واذا لم يتم توفير 30% منها فسوف تواجه الدول النامية مشاكل كبيرة في هذا المال.
ويوضح هذا المثال الاحتياطيات المستقبلية التي تعدها هذه الدول لمواجهة مواضيع الترشيد وادارة الاحمال والبحوث التطويرية في هذا المجال.
وثمة مثال آخر اثبتت الدراسات ان الولايات المتحدة الامريكية صرفت حتى عام 1995م حوالي تسعة مليارات دولار على جانب ترشيد الاستهلاك وادارة الاحمال.
والصرف بطبيعة الحال من سرد هذه الامثلة هو ايضاح حقيقة انه ما لم يتم اعطاء تركيز وامكانات مالية وبرامج ودراسات لهذا الموضوع فسوف تواجه الدول النامية مشاكل عدة.
* الباب الثالث: ويركز هذا الباب على المملكة ونظامها الكهربائي وما وصلت اليه ومقارنتها مع الدول الاخرى النامية، وبالمقارنة اتضح ان المملكة تسبق دولا عديدة من العالم في مجال الخدمة الكهربائية مع اختلاف الطبيعة الجغرافية وتفاوت دخل الفرد.
* الباب الرابع: كان عبارة عن دراسة بشكل مركز عن الهيكلة الكهربائية وتطويرها مستقبلا والنتائج التي خرجت من هيكلة القطاع الكهربائي في دول اخرى عديدة متطورة، وأهمية المنظم الكهربائي الذي يضع السياسات الرئيسية في طريقة توفير ترشيد الصرف في شركات الكهرباء، والذي يتعامل كذلك في نظرات مستقبلية الى طرق جميع سبل الترشيد وتقليل المصاريف بالاضافة الى دراسة التعرفة من منطلق مصلحة المشترك وكذلك مصلحة المساهم في حصوله على ارباح معقولة دون الاضرار بالمشترك بحيث تتحقق المعادلة الشاملة المتكاملة التي تعود في النهاية لمصلحة هذا الوطن العزيز.
* الباب الخامس: وهو نظرة متعمقة في دراسة العلاقة بين المشترك والمجتمع ككل وايجاد سوق تنافسي كالذي تتجه اليه الوزارة حاليا وهو التخطيط لقيام شركات استثمارية تقام على أسس تجارية في مجال توليد الطاقة تبيع حتى على كبار المستهلكين ويكون هناك نوع من التنافس في تقديم الخدمات والاسعار ومحاولة جذب اكبر عدد من المشتركين كما ان هذا الاجراء يجعل المشترك يقيم كل شركة ويتجه الى الافضل منها وبالتالي بقاء المنتج الكهربائي بشكل صحيح وطبيعي وفي اقل قدر ممكن من الاخطاء والانقطاعات الكهربائية.
* الباب السادس: يبحث في ترابط العوامل المؤثرة على الاحمال وكيفية المعالجة الفعلية لهذه العوامل وطريقة استحداث السبل المؤدية الى التخفيف من تاثير هذه العوامل التي تنحصر بارتفاع درجات الحرارة واسلوب العزل الحراري الجيد وتوجيه المباني واستخدام المظلات للمكيفات والاجهزة التي تعمل تحت اشعة الشمس وعمل دراسات حول نتائج استخدام هذه الطرق وعلاقتها بتوفير استهلاك الطاقة.
* الباب السابع: وهو عبارة عن دراسة متعمقة حول انماط الاستهلاك بين أحياء المدن وأخذ كمثال انماط الاستهلاك في مدينة الرياض كنمط الاستهلاك في حي العليا، ومنطقة استهلاك اخرى في جنوب الرياض ومعرفة الفرق بينهما.
وهذا سيفيد في الناحية التخطيطية في المدن التي تشهد تفاوتا في عملية الاستهلاك.
كما يضم هذا الباب بحثا متعمقا في عملية نسبة الحمل للاشياء المؤثرة في هذه العوامل الجمعية، ووجد ان الحمل بتأثير العوامل الجمعية حوالي 47% من الاحمال الاجمالية خلال فترة الصيف اي اذا كان الحمل (ميجاوات) مثلا في المنطقة الوسطى 6500 فإن الحمل الناتج عن طريق زيادة درجة الحرارة والعوامل الجوية الاخرى ما بين 2800 الى 3000 ميجاوات ويتم معالجة ذلك بالتقليل من العوامل المؤثرة الخارجية هذا من ناحية ومن ناحية الاستهلاك للكيلوات/ ساعة نجد ان الاستهلاك يرتفع في أوقات الذروة حوالي 70% ويمكن تلافي ذلك في عملية الترشيد واستخدام المكيفات ذات الجودة العالية والمحركات والمصابيح التي تتميز بصرفها القليل.
كما ان هذه الدراسة اخذت على الاستفادة منها الدراسات التحليلية، وهي دراسة موسعة عن المقارنة بين زمن عمل المكيفات مختلفة الجودة وفوارق الاستهلاك بينها خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة واخذت هذه بمعايير وقياسات دقيقة داخل معامل حيث وجد ان المكيف ذو الكفاءة العالية يوفر حوالي 30% من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمقارنة بصرف المكيفات رديئة الجودة وهذا الرقم ليس باليسير سواء في الاحمال او الاستهلاك.
* الباب الثامن: هو دراسة مستفيضة وكبيرة عن العوائد المالية والعوائد الاخرى في حالة تطوير الاجهزة وجعلها ذات كفاءة عالية وتم فيها اجراء حسابات دقيقة ووجد من خلال الدراسة ان استخدام الاجهزة جيدة التقنية والكفاءة توفر ما يصل الى مبلغ 1200 مليار ريال على مدى عشرين سنة القادمة كما ذكرت آنفا.
* الباب التاسع: يركز هذا الباب على توصيات مستقبلية لمحصلة الدراسة والآراء والاقتراحات التي يوصى بالاستمرار بها في هذا المجال.
الهدف اسمى من كلمة دكتور
وأحب ان انوه الى جزئية بسيطة وهو ان الهدف من هذه الدراسة والرسالة لم يكن في الأساس لتحصيل شهادة علمية قدر ما هو واجب ديني ووطني يقصد منه مصلحة هذا الوطن بالدرجة الاولى ثم مصلحة المواطن ورايت ان أؤدي واجبي كمواطن بالدرجة الاولى وكمسؤول في الحرص على كل ما ينفع ويفيد الوطن ويعمل على دفع تنميته ورقيه فالانسان مصيره في الاخير النهاية سواء الانتهاء من العمل او الوجود ويبقى ما سطرته يداه من عمل خيّر يساهم مساهمة فعالة في بناء وتقدم امته على المدى الطويل والقصير، وما مشاركتي هذه الا نقطة في بحر من المشاركات التي يقوم بها ابناء هذا البلد المخلصين
الارتباط بمصادر المعرفة
* وكيف وفقتم بين العمل والبحث العلمي؟
قبل الاجابة على هذا السؤال مد يده لاغلاق جهاز التسجيل ليسرد بشكل خاص برنامج عمله اليومي المكتظ بالمهام والبرامج والأعمال المتلاحقة.
ومع اصرارنا على الاجابة قال: بالتأكيد كان جهدا مضنيا وكبيرا ولكن عندما تكون لدى الانسان اهداف سامية يقصد منها خدمة هذا الوطن ومواطنيه وتكون اهدافه خالية من المصالح الشخصية فان الانسان يعمل دون أن يحس بنفسه ويقطع اشواطا كبيرة نحو تحقيق ما يصبو اليه، وقد تحقق هذا العمل بتوفيق من الله عز وجل بالدرجة الاولى ثم باتصالي المستمر بمصادر العلوم والمعرفة، فمنذ تخرجي من الجامعة حتى الوقت الحاضر وانا اسعى جاهدا للاطلاع على العلوم والابحاث التي تتعلق بمجال تخصصي ونشرت في هذا المجال العديد من الابحاث والمحاضرات التي تتعلق بموضوع تأصيل مفهوم ترشيد استهلاك الطاقة وادارة الاحمال لأهمية هذا الموضوع في توفير طاقة كهربائية لا يجب ان تصرف، ولهذا وجب عليّ تأدية مسؤوليتي كمواطن ومسؤول في البحث بمجالات ترشيد الاستهلاك بشكل علمي مدروس للاستفادة من نتائجه في الخطط المستقبلية.
إضافة مسؤوليات
* وماذا سيقدم الدكتور عبدالرحمن التويجري لهذا القطاع؟
الحقيقة كلمة (دكتور) ليست الهدف في حد ذاته ولم تكن المقصود من هذا الجهد الكبير بقدر قصد التحصيل العلمي وما من شك ان الحصول على هذه الدرجة سيضيف مسؤوليات اكبر، ولكن عبدالرحمن سيبذل كل ما في وسعه مستعينا بالله عز وجل لتحقيق افضل النتائج لهذا البلد بالمثابرة والجهود المثمرة بالتعاون مع منظومة الكوادر البشرية المؤهلة التي تضمها هذه الوزارة وعلى رأسهم معالي وزير الصناعة والكهرباء فكلنا نسعى لخدمة الوطن ونعتز بها.
65 مليار ريال دعم الدولة للكهرباء
* اعتمد قطاع الكهرباء في بداياته على دعم الدولة بشكل كبير، هل يمكن توضيح المبالغ التي صرفت على هذا القطاع، وهل اصبح في الوقت الحاضر قادرا على القيام بمقدوراته الذاتية؟
اود في البداية ان اوضح حقيقة انه لو لم تقم الدولة بدعم هذا القطاع بشكل يمكن ان نطلق عليه دعما منقطع النظير خاصة في بداية انشائه لما كان القطاع في الوقت الحاضر يضاهي قطاعات كهربائية عديدة في دول العالم المتقدمة.
ودعم الدولة ايدها الله لهذا القطاع يأتي من واقع معرفتها بالدور الحيوي الهام الذي تلعبه الكهرباء في مسيرة التنمية وراحة ورفاهية المواطن فقطاع الكهرباء حساس جدا واي مؤثرات عليه تخرج بشكل سريع.
واذا لم يخطط التخطيط الصحيح وحدثت اخطاء في بنائه وخدماته فإنه من الصعوبة بمكان معالجة هذه الاخطاء في وقت قصير والسبب في ذلك ان اخطاء الكهرباء وقصورها تظهر بشكل سريع ولكن لا تنتهي بسرعة ظهورها حتى مع توفر المادة.
ولذلك قامت الدولة بتدعيم قطاع الكهرباء تدعيما قويا منذ بداية انشائه والدليل على هذا ان القطاع كان قبل سنة 1395ه شركات متفرقة تصل الى حوالي 102 شركة وكل شركة تبيع باسعار تفرضها هي وقد تصل الاسعار الى حوالي 30 هللة، ولكن الدولة قررت في عام 1395ه دمج شركات الكهرباء بأربع شركات فقط كما قررت ان يكون سعر الطاقة الكهربائية 7 هللات ودفعت الفرق، بالاضافة الى اعطاء قروض كبيرة لشركات الكهرباء لتقديم خدمات افضل.
وقد مر القطاع بمراحل تطويرية عديدة ورافق دعم الدولة جميع مراحل التطور، ولا يعني ان الدولة عندما اقرت التعرفة الجديدة واصبحت الشركة الجديدة تعتمد على ايراداتها انها تخلت عن دعم القطاع الكهربائي، انما الدولة مستمرة وستستمر في تدعيم هذا القطاع بالاسلوب الذي يجعل هذا القطاع يقوم بتأدية واجباته ودوره على الوجه المطلوب دون تدعيم مالي ولكن تدعيم في مجالات اخرى عديدة تجعل من قطاع الكهرباء قلعة حصينة لسنين طويلة.
وقد يفوق دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما هو معلن من ارقام حيث ان هناك تدعيما غير مباشر كمنح الاراضي والقروض وغيرها ويفوق ما انفقته على قطاع الكهرباء مبلغ 65 مليار ريال ومن صور الدعم كذلك أن الدولة اعطت فرق ما يستحق من ديون لها على القطاع والذي تبلغ حوالي 25 مليار ريال قروضا طويلة المدى للشركة تصل الى 25 سنة وينظر في ذلك الوقت في وضع القروض حسب ظروف الدولة وظروف الشركة لأن نظرة الدولة هي راحة ورفاهية المواطن بالدرجة الاولى وجعل التنمية تسير بخطى سريعة وواثقة.
اما عن امكانية قيام هذا القطاع على قدراته الذاتية فإن دراسات اعادة هيكلة القطاع الكهربائي اعدت التعرفة على اساس ان الشركة تكافئ نفسها بنفسها وسيأتي المنظم وهي هيئة التعرفة والتكلفة والتي ستدرس تكلفة الكهرباء ومصاريفه وتحديد التعرفة وستكون هذه الهيئة موجودة على ارض الواقع خلال سنة ان شاء الله وتبدأ الدراسة ويتوقع ان يكون لهذه الهيئة دور كبير في المجالات الموكلة لها والتي من أهمها التعرفة.
440 مليار ريال لمواجهة الطلب
على الكهرباء حتى 1440ه
* كم عدد مشتركي الخدمة الكهربائية وما خطط الشركة في توسيع عدد المشتركين؟ ومواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء؟
يبلغ عدد المشتركين في الخدمة الكهربائية حوالي 3 ملايين و400 ألف مشترك وقد ينظر الى هذا الرقم على انه قليل ولكن يعد انجازا كبيرا اذا ما قورن الجهد بمساحة المملكة وتوزع القرى والهجر والمدن بارجائها حيث تم ايصال الخدمة الى اعالي الجبال وبطون الاودية والسهول والصحارى وتغطي الخدمة اكثر من 7000 مدينة وقرية وهجرة.
اما الخطط المستقبلية فالشركة تسعى الى تقديم الخدمات الكهربائية لجميع طالبيها بجميع مناطق المملكة وقد وضعت الخطة المستقبلية على ان يصل عدد المشتركين عام 1440ه الى 9 ملايين مشترك وتبلغ المتطلبات لهذا التخطيط حوالي 440 مليار ريال.
الخطط تركز على المحطات الكبيرة
* اتجهت الوزارة في الآونة الاخيرة الى المحطات البخارية في انتاج الطاقة الكهربائية ما سبب هذا الاتجاه وهل ترى ان هذه المحطات هي الخيار الاستراتيجي لانتاج الطاقة الكهربائية مستقبلا؟
أولا المحطات البخارية ذات حجم كبير وكفاءة انتاجية عالية مقارنة بالمحطات التي تعمل بالوقود او المحطات الغازية والتركيز دائما على المحطات التي تتميز بتشغيل افضل وكفاءة اعلى واقتصادية افضل.
اما عن كونها الخيار الاستراتيجي فلكل حدث حديث ولكل زمان دراساته بحيث تكون دراسات متكاملة على اوضاع قطاع توليد الكهرباء وخطط النقل في المملكة وهذه عملية كبيرة وهناك خطتان للكهرباء الاولى انتهت عام 1415ه والاخرى بدأت من هذا العام وكلا الخطتين توضح محطات الكهرباء من حيث احجامها واحمالها، وهذه الخطة تخضع للمراجعة الدورية السنوية، عن ماذا تم وماذا استجد حتى يكون هناك تطوير مستمر ويتم البحث عن الجديد والمفيد دائما.
دور رائد
* كيف ترون دور المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تعضيد مصادر الطاقة الكهربائية بالمملكة,؟
انا اعتقد ان دورها دور رائد وحيوي وهام جدا وستكون من المنتجين في قطاع توليد الكهرباء ولهذا يجب ان تبنى على اسس قوية بحيث تصبح مستقبلا احد المصادر المنتجة للطاقة والمنافسة في بيع الطاقة للمستهلكين، وتسهم محطات تحلية المياه في الوقت الحاضر بحوالي 25% من اجمالي الكهرباء بالمملكة.
* متى تتوقع شطب كلمة (كهرباء) من عنوان الوزارة؟
من الضروري ان تكون هناك جهة مسؤولة عن امداد الخدمة للمواطنين اينما تكون هذه الجهة ومستواها سواء كان على مستوى وزارة او وكالة او ادارة هذا موضوع خاص لما سيكون مستقبلا ومرتبط بنظرة الدولة كنظرتها لقطاعات اخرى مثل قطاع الاتصالات ولكن مهما تكن من تنظيمات جديدة في رأيي فإن الدولة تبقى راعية لحقوق المواطنين وتواجدها ولو على المستوى التنظيمي في أي قطاع أمر مهم ومن هذا المنطلق فإن الفصل النهائي بين الدولة والشركة امر غير وارد في اعتقادي لضرورة ان تكون هناك جهة مسؤولة عن تنظيم او حتى دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.
الشركة الجديدة كيان مختلف
* يترقب المواطن بعض الخدمات المتميزة في مجال الخدمة الكهربائية باعلان الشركة الجديدة، فماذا تحمل له هذه الشركة من جديد؟
من الخدمات الرئيسية المهمة التي تحملها الشركة لمشتركيها هي برمجة ايصال الخدمة للمواطنين في وقت محدد دقيق وواضح عكس ما كان يحدث لدى بعض الشركات السابقة لسبب محدودية الموارد المالية لتلك الشركات، ومن المؤمل ان تعطي الشركة الجديدة مصداقية كبيرة في ايصال الخدمة الكهربائية في الوقت المحدد، بالاضافة الى ذلك تتميز الشركة الجديدة بتخفيض تكلفة اسعار بدلات الايصال وكذلك جمعت الشركة ميزات وقدرات الشركات السابقة لتصبها في مصلحة المشترك.
الامر الآخر مساعدة المواطن في موضوع برامج الترشيد الاستهلاكي وامداده بالمعلومات واسداء النصح له من خلال مراكز متخصصة تقوم بهذا العمل.
والشركة الآن تتمتع بالامكانية والحرية لتقديم خدمات اضافية متقدمة.
تقسيم الشرائح يوفر الحركة المرنة
* ما سبب تقسيم شرائح الاستهلاك في الشركة الجديدة الى 11 شريحة؟ ومن المستفيد من هذا الاجراء,؟
لو امعنا النظر في تقسيم الشرائح الحالية لوجدنا ان هذا الاجراء ينصب في مصلحة المشترك بالدرجة الاولى لأن المشترك لا يضيره ان تكون تعرفة الشريحة من 1000 الى 2000 تعرفة واحدة سواء كانت مدمجة او منفصلة.
والنظرة المستقبلية هي التحرك في التعرفة بشكل مرن فمثلا اذا اردنا فرضا في المستقبل ان نخفض سعر الشريحة 1000 او 2000 وكانت مدمجة مع بعضها فإننا نضطر الى احداث شريحة بين الشرائح المدمجة وهذا اجراء قد يحدث ويثير بلبلة تساؤلات لدى المشترك, ووجود مرونة واتساع في الشرائح هي نظرة مستقبلية وضعت على أسس ودراسات علمية بحيث تكون قادرة على معالجة واستيعاب ما يحدثه العصر من تغيرات وتحولات.
إعادة الهيكلة والمنافسة
* اعادة هيكلة القطاع الكهربائي وجمع الشركات الكهربائية في شركة واحدة يظهر وكأنه عكس اتجاه التخصيص الذي يتميز بالمنافسة وتقديم خدمات افضل واسعار اقل، هل لكم توضيح ذلك؟
هذا كلام وارد ولو رجعنا الى قطاع الكهرباء في الوقت السابق نجد انه يحوي حوالي 120 شركة ثم تم تنظيم هذا القطاع ودمجت باربع شركات موحدة والآن اصبحت شركة واحدة.
ولكن لا يخفى ان هذه الشركة قسمت الى قطاعات هي قطاع التوليد وقطاع النقل.
والتنظيمات الجديدة في قطاع الكهرباء ما هي الا تنظيمات مرحلية للمستقبل ودخول مرحلي لتنظيم هذا القطاع ككل وجعله في بوتقة واحدة حتى تكون النظرة له صحيحة وتوزيعه يبنى على اسس قوية.
وينص قرار مجلس الوزراء على انشاء شركات مستقلة في مجال توليد الطاقة لفتح باب المنافسة في ذلك حتى في المرحلة الانتقالية التي يعيشها قطاع الكهرباء حاليا لانتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للمستثمرين، وعلى المدى البعيد ستكون هناك شركات استثمارية في قطاع النقل وقد يكون هناك شركات تنافسية في الخطط البعيدة في قطاع التوزيع.
فإذاً مجال المنافسة موجود وواضح في الشركة الجديدة وخاصة في مجال توليد الطاقة وتدعو الوزارة الشركات المنتجة للطاقة الكهربائية الى دخول الاستثمار في هذا المجال.
فوائد الربط الكهربائي
لدول مجلس التعاون
* إلى اي مدى وصل مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، وما الجدوى المؤملة من هذا المشروع؟
مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسير بخطى ثابتة وسريعة كما هو مخطط له، وجميع الدول الاعضاء دفعت المستحقات التي تخصها من تكلفة المشروع, كما اننا حاليا في الخطوات النهائية من اجراءات النظام الاساسي لهيئة الربط.
اما الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع فهي كبيرة ومن اهمها توفير 50% من الاحتياطيات الموجودة في الدول الاعضاء وهذا بحد ذاته توفير كبير في الاستثمارات الرأسمالية الامر الآخر تأسيس القطاع الكهربائي على اسس تجارية قوية تكون قادرة في المستقبل على انتاج وبيع الطاقة الكهربائية فيما بينها ومع الدول الاخرى، كما ان نظام الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يهيئ للربط المهربائي مع الدول العربية، بما يسمى بالربط الخماسي وبالتالي الربط مع الدول الاوروبية التي اصبحت في الوقت الحالي مربوطة فيما بينها.
فنحن جزء من العالم ولا يمكن ان نغفل انفسنا فكلما ارتبطنا مع العالم على اسس علمية صحيحة وبما يتوافق مع ديننا الاسلامي الحنيف وعادات وتقاليد مجتمعنا كلما كانت الفائدة اعم واشمل لأن العالم اصبح في الوقت الحاضر قرية صغيرة بتأثير التقنيات الحديثة ولا بد ان يكون لنا نصيب كبير من هذه التقنيات التي تعمل على تطور بلادنا وتؤدي الى راحة ورفاهية مواطنيه.
|
|
|
|
|
