|
| المجتمـع
طلب المرأة للخلع
* ارجو الافادة حول متى يحق للمرأة ان تطلب الخلع وهل هناك شروط لذلك وهل يحق للرجل أن يضع شروطاً لذلك سواء مالية او غيرها كحضانة الأطفال أم أن ذلك حق مطلق للمرأة متى كانت مستعدة لإعادة المهر إلى الزوج على أن يكون حق حضانة الاطفال من نصيبها؟
هدى عبدالرحمن - الرياض
أولاً نعلم أن الحكم الشرعي جواز الخلع ولكن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة وذلك حين لا تستطيع المرأة أن تعيش مع زوجها لكراهيتها له وبغضها له أو لسوء خلقه بخلل بدينه ولكن البقاء معه وليس عنده استعداد لأن يطلقها وتريد أن تطلب الانفصال منه بأي وجه كان ولا تجد سوى الخلع فتدفع له ما أعطاها من المهر ويخالعها.
وللخلع شروط وضوابط ولكن لا يجوز للمرأة أن تلجأ إلى الخلع إذا كانت عاشت مع زوجها عيشة حسنة ثم ضعفت المودة أو غير ذلك تطلب الخلع وإنما تطلب ذلك لضرورة أو الحاجة الماسة التي لا تستطيع دفعها وتفصيل أحكام الخلع يطول والله أعلم.
***
لاكفارة من جماع شوال
* رجل جامع زوجته في شوال وهي تقضي ما فاتها وفي نفس الوقت كان الرجل يصوم يوماً من ست من شوال أفيدونا عن حكم هذه الحالة وجزاكم الله كل خير.
والسلام عليكم.
محمد العلي - العيينة
الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم ومعناه أن الإنسان إذا بدأ عملاً صالحاً كصلاة أو صيام فينبغي أن يتمه ولا يجوز له أن يقطعه إلا إذا كان هناك مبرر شرعي وهذا الرجل الذي حصل منه ما حصل من الجماع وزوجته تقضي وهو يصوم ستاً من شوال ننظر في حاله إذا كان الرجل خاف من الخطر ووقوع في المحرم أو نحو ذلك أو لم يستطع التحمل أو الصبر فإنه يجوز له ذلك أما إذا كان يستطيع دفع ذلك ولكنه غير مبال بما يقوم به من صيام النفل وما تقوم به زوجته من صيام قضاء صيام الفرض فإنه يأثم ولا يجوز له التجرؤ إلى هذه الدرجة والتهاون بهذه العبادة أما ان عليه كفارة أو عليها فلا فإن الكفارة خاصة بصيام رمضان أداء لاقضاء.
***
جواز التقسيط مقابل الأجل
* طلبت من شخص أن يشتري لي سيارة، وحددت له نوعها وموديلها، وأعطيته مبلغ 30,000 ثلاثين ألف ريال دفعة أولى، والباقي 2000 ريال شهريا لمدة أربعة عشر شهراً، وأصبحت قيمة السيارة 58,000 ثمانية وخمسين ألف ريال، والأصل أن قيمة السيارة نقداً 50,000 خمسون ألف ريال، أي أن زيادة 8000 ثمانية آلاف ريال بسبب التأجيل والتقسيط، فما حكم ذلك؟
أم فهد - القصيم
هذا جائز فالتقسيط جائز وليس بيع النقد كبيع التقسيط فالذي يريد أن يقبض منك خمسين ألف نقداً يختلف عن إنسان لن يستلم الخمسين إلا بعد سنة أو سنتين وتقطعها عليه فالتقسيط مقابل الأجل فهذا جائز وليس فيه شيء إذا تمت الشروط والضوابط.
ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي: جريدة الجزيرة - زاوية أسألوا أهل الذكر ص,ب (354) الرياض (11411) أو الهاتف المصور / 4871064 - 4871063 .
|
|
|
|
|
