|
| مقـالات
خلال الاسابيع الأخيرة من شهر ذي الحجة الماضي حل علينا الأسبوع السادس عشر للمرور الخليجي,, والحديث عن المرور والطريق والسلامة المرورية أمر محير ومخيف.
كان شعار الأسبوع هو الحذر من مفاجآت الطريق حيث ان هناك ثلاثة عوامل تشارك في الحوادث هي اولاً السائق وينسب الى هذا العامل حوالي 80% من نسبة الحوادث كل عام أما العربة والطريق فيتقاسما حوالي 20% المتبقية.
اذا العامل البشري يلعب دوراً مؤثراً وكبيراً في نسبة الحوادث ومادام هذا العامل هو أكبر وأكثر العوامل تأثيراً في حوادث الطريق فيجب اعطاؤه نفس النسبة من محاولة العلاج أي بلغة اخرى اذا كنا نخصص لعلاج حوادث الطرق ما قيمته مائة فإن المفروض ان يخصص 80% من هذا المبلغ للجانب الإنساني أو البشري.
ولكن كيف نعالج أو نحاول ان نعالج العامل البشري,, يمكن أن تكون أولى الوسائل الواجب استخدامها لمعالجة الجانب البشري أو الإنساني بفرض شروط قاسية وشديدة عند السماح لأي شخص بالحصول على رخصة قيادة, ولكن حتى نفرض هذا الشرط لابد من توفر بدائل لمن لايستطع ان يقود سيارة وذلك بتوفير نقل عام منظم ومنضبط,, يجب ان يتلازم وجود نقل عام منظم مع وجود انظمة دقيقة للحصول على رخصة قيادة والا فلا.
لايمكن ان يعيش إنسان في مدينة سعودية مثل الرياض أو جدة دون توفر وسيلة انتقال له ولكل افراد اسرته وفي حالة عدم وجود نقل عام منظم وعلى مستوى عال من التنظيم والدقة في المواعيد فإنه سوف يضطر الى شراء سيارة أو واسطة نقل خاصة مهما كان مستوى قيادته لها ومهما كان ايضا مستوى العربة او الوسيلة نفسها من حيث المتانة ومن حيث اكتمال شروط السير على الطريق فيها.
على ذمة رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية الدكتور علي الغامدي إنه يموت حوالي أكثر من خمسة الآف إنسان سنوياً في دول الخليج اي بمعدل ستة عشر قتيلا يومياً اما المصابون سنوياً في دول مجلس التعاون الست أكثر من خمسة وخمسين الفا على ذمة نفس المصدر اي حوالي مائة وخمسين جريحا ومكسورا ومصابا يومياً,.
اعتقد اننا نحتاج الى تشديد العقوبة وتشديد شروط السماح بالقيادة في شوارع بلادنا ونحتاج ايضا الى المراقبة الدائمة والمستمرة لحركة السير على الطرق داخل المدن وبين المدن وبين دول المجلس ومع كل ذلك نحتاج الى توعية واعلام متواصل ودائم لايرتبط لا باسبوع المرور ولا بعام المرور بل توعية دائمة ومستمرة ينفق عليها الكثير ويستعان فيها بالمتخصصين وبتجارب الدول المتقدمة.
الا انه ومن وجهة نظري الخاصة حتى نحذر مفاجآت الطرق وحتى لانتيح لكل من هب ودب قيادة السيارة وحتى لانضطر الناس الى اقتناء اي سيارة مهما كانت قدرتها الميكانيكية والكهربائية والفنية فلابد من تنظيم وايجاد البديل والبديل هو نقل عام منظم ومنتظم بين كل الاحياء داخل المدن مثل ماهو موجود الآن بين المدن وبين الدول.
اننا ونتيجة لعدم وجود نقل عام منظم نضطر احياناً للاستعانة بسائقين قد لا يجيدون التعامل مع السيارة بل ان بعضهم اتي من بلدان لاتوجد بها لا سيارات ولا طرق بالمستوى الموجود في بلادنا.
اذا وفرنا البديل المناسب حينها فقط يمكن ان نفرض كل مانريد من شروط السلامة.
|
|
|
|
|
