|
| مقـالات
من الملاحظ في النظام الإداري المدني لجهاز الدولة أنه لاتوجد هناك معايير أو قواعد دقيقة تحكم عملية إحداث الوظائف الإدارية العليا، وترتب على ذلك الاتساع في إحداث وظائف المراتب العليا دون الأخذ في الاعتبار الحاجة الفعلية لهذه الوظائف.
والمسار الإداري المعمول به حالياً يتسم بمايلي:
أ - يتم شغل الوظائف الإدارية العليا في الأجهزة الحكومية وفقاً للآتي:
1 - تشغل الوظيفة المصنفة بالمرتبة (11) بقرار من الوزير المختص.
2 - تشغل الوظائف المصنفة بالمرتبتين (13,12) بقرار من الوزير المختص مع الرفع للمقام السامي لأخذ الموافقة.
3 - تشغل الوظائف المصنفة بالمرتبتين (15,14) بقرار من مجلس الوزراء مع الرفع للمقام السامي لأخذ الموافقة.
ب - يتم شغل الوظائف الإدارية العليا في المؤسسات العامة وفقاً للآتي:
1 - تشغل الوظائف المصنفة بالمراتب (11،12،13،14) بقرار من مجلس إدارة كل مؤسسة.
2 - تشغل الوظيفة المصنفة بالمرتبة (15) بقرار من مجلس الوزراء مع الرفع للمقام السامي لأخذ الموافقة.
إن هذا المسار، وبصرف النظر عن ما قد يلازمه من مرونة مطلقة أو مقيّدة هو في نظرنا دعوة مفتوحة للاتساع في إحداث الوظائف الإدارية العليا دون الربط الواضح والجلي بالواقع الفعلي للحاجة إليها, إن الاستمرار في هذا الاتجاه أو العمل بهذا النهج له حتماً مواطن غاية في السلبية، أبرزها مايلي:
1 - إحداث إدارات متعددة ليرأسها ذوو المراتب العليا وبالتالي سيؤدي الأمر الى خلل تنظيمي في الأجهزة الحكومية.
2 - صعوبة توزيع المسئوليات القيادية في المستويات العليا بسبب تفتيت جزيئات العمل بين عدد كبير من المسئولين لايحتاجهم العمل الفعلي.
3 - البطء في اتخاذ القرارات بسبب تعدد المستويات الإدارية الناتجة عن إحداث إدارات وأقسام متعددة لمواجهة الزيادة في عدد الوظائف العليا.
4 - ان عدم وجود قواعد تحكم إحداث الوظائف الإدارية العليا يولّد الشعور لدى بعض الموظفين بأن الاعتبارات الشخصية هي المؤثرة في إحداث هذه الوظائف وليس المهام والمسئوليات المناطة بالمركز الوظيفي.
5 - عدم ربط المرتبة بالمسئوليات الوظيفية، حيث يُلاحظ ان هناك وظائف في جهات حكومية تقع مراتبها في مستوى أقل من مستوى مراتب وظائف مماثلة لها في جهات أخرى وربما يكون عملها أكثر حساسية أو صعوبة.
من هذا الطرح يظهر بوضوح أهمية وضرورة أن تقوم الجهات المسئولة بإيجاد معايير أو ضوابط أو قواعد تحكم عملية إحداث الوظائف الإدارية العليا,, وبصورة تضمن الوفاء بالاحتياجات وتحديد الأولويات والتركيز على ما هو ضروري منها لتسيير دفة العمل الإداري.
ولعلنا في العرض التحليلي القادم نتطرق الى بعض هذه الجوانب.
|
|
|
|
|
