دمج الأجهزة يوفر المصروفات والإجراءات

بالعدد 10027 في 6/12/1420ه من جريدة الجزيرة كتب الاستاذ انس حسن زارع مقالة بعنوان (هل حان الوقت لإنشاء وزارات جديدة) اقترح فيه إحداث اربع وزارات دفعة واحدة، وآخرون غيره اضافوا الى ذلك المطالبة بتشكيل مجالس عديدة لكل مجال من التنمية والخدمات التي تقوم بها حاليا وزارات قائمة, ويأتي قيام الصحافة المحلية بتبني نشر الأفكار والأطروحات الهادفة للارتقاء بالأداء الحكومي مساهمة من الصحافة مع الدولة في توجيه مسار العملية الإدارية نحو التطوير والتحديث للأجهزة والأنظمة، وإفساح المجال للاجتهادات الفكرية بهدف جعل المجتمع شريكاً فاعلاً ومتفاعلاً مع الاجهزة التنظيمية فيما يطلب اويقرر لخدمة الصالح العام، باعتبار ذلك من وسائل الامم المتقدمة وسنن الحكومات الراشدة, وهذا التوجه الجديد من الصحافة المحلية خطوة مباركة على الطريق الصحيح تشكر عليه الصحافة ويقدر للمجلس الاعلى للإعلام لان ذلك من متطلبات مواجهة العولمة بأجهزة قادرة وأنظمة فاعلة وسوف تكون الفائدة للمجتمع اكبر والحصيلة للإدارة اكثر بتجاوب اصحاب العلم والخبرة الإدارية والاقتصادية للإدلاء بدلوهم وإيضاح مرئياتهم في كل قضية اوطرح للإصلاح الإداري لأهمية مايجب ان تكون عليه إدارة المستقبل من الوعي التنافسي إقليميا وعالميا لكسب سبق توفير وسائل التقدم بالمجتمع, وبما ان المعيار الاقتصادي هوسمة الإدارة الحديثة الناجحة فان ذلك يستدعي من كل كاتب عند مطالبته بإنشاء وزارات اومجالس جديدة التساؤل مبدئياً مع نفسه عن التكاليف المالية السنوية لهذه الاجهزة وهل من مصلحة المجتمع استقطاع هذه التكاليف من المشاريع التنموية والخدمات الضرورية لأمور مظهرية في عصر يرى فيه الإدارة التنفيذية في الدول المتقدمة تدار من مبانٍ مبسطة وبأعداد مختصره, وإذا كانت الفوائد العملية لمثل هذه الاجهزة محققة بإيجادها تم طرح الفكرة والخيارات المتاحة لتلافي التكاليف المالية فإذا كان الامر مجرد تجميع انشطة متشابهة وموزعة حاليا بين جهات متعددة كما يفهم من الطروحات المطالبة بوزارات للسياحة والثقافة والبيئة والآثار أليس الخيار الأفضل تغيير مسمى جهاز قائم إلى مسمى آخر كالإعلام الى الإعلام والثقافة ومسمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب الى الرياضة والسياحة والآثار والبيئة وجعل هذه الانشطة كالملاعب ونوادي السباق والآثار والسياحة والمعارض والتراث من مصادر الإيراد المالي لخزينة الدولة وإشراك القطاع الخاص لضبط عملية الادارة والتحصيل وإشراك الاجهزة ذات العلاقة بالدعم والمساندة بتشكيل لجنة منها للتنسيق والتطوير, وبالنسبة للمجالس أليس الخيار الأفضل هو دمج المجالس القائمة المتشابهة كالخدمة المدنيةوالخدمة العسكرية والقوى العاملة بمجلس خدمة عامة واحد لما يحققه هذا الدمج من توفير مبالغ مالية وجهود وقتية وفوائد تنظيمية بمركزة مصدر المعلومات للقوى العاملة مجتمعة وتوحيد جهة إعداد انظمتها ومتابعة تطويرها حذفاً واضافة، ولتحقيق الربط التوفيقي لأنظمة الخدمة حقوقا وواجبات ولتسهيل ضبط مخارج التعليم، مهناً وتخصصات، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتعليم علىضوء المعلومات المتوفرة بمجلس الخدمة لسوق العرض والطلب بالقطاع العام والخاص معا, ومثل ذلك يتم دمج اللجنة العليا للإصلاح الإداري مع اللجنة العليا للتنظيم بما يتيح بتوحيد جهة التنظيم تحديد المرجعية الدائمة لدراسة الهيكل التنظيمي للدولة اجهزة ورتبا ومراتب عليا وتسميات وتخصصات، وحصر مسئولية المتابعة التطويرية إلغاء وإحداثا تبعا للمتطلبات العملية بحيث لا يبقى جهاز لم تعد الضرورة له قائما أو توجد وظائف لمجرد إشغالها باشخاص, وهذا الدمج يوفر للدولة مبالغ اضافية للتنمية ويحقق للإدارة مبدأ الاختصار في الاجراءات والاقتصاد في الإنفاق واعطاء الوظائف العليا الأهمية التي تستحقها، وتواجد مجلس خدمة عامة واحد ولجنة تنظيميةواحدة الى جانب المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيل دورها مجتمعة تكون عملية تطوير وتحديث الإدارة التنفيذية العامة اجهزة وانظمة اكثر سهولة واسرع انجازا وإيجاد إدارة تنفيذية تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي قادرة على اخذ حصتها من سوق التقدم وتوفير كل الفرص لمتطلبات الحاضر واجيال المستقبل اصبح اليوم ضرورة تنموية وامنية لعالم الغد القريب وبالأخص لدول الخليج النفطية لتحويل سلوكيات المجتمع من المظاهر الاستهلاكية في المأكل والمركب والمكتب والمسكن الى سلوكيات الوعي بأهمية العمل والإنتاج في المجالات المختلفة والاقتصاد في الإنفاق على المظاهر الاستهلاكية وإحالة المدخرات الوطنية لتنمية الاسرة والمجتمع واعتبار ذلك من القيم الاجتماعية, ومن شروط إنجاح وسائل هذا التحول قيام القطاع العام بقيادة هذا التوجه بالتبسط في المباني والاثاث والرتب والمراتب العليا والاقتصاد في النفقات الإدارية وازالة الفوارق في الخدمات المقدمة من القطاع العام لجميع الفئات الاجتماعية، لأن المحاكاة طبيعة بشرية تسري علىكل المجتمعات, فإذا لم تكن هناك إدارة واعية لأهمية وجوب تضييق الفجوات مابين الشرائح الاجتماعية قبل اتساعها فان هذه الفجوات تصبح مع مرور الوقت بؤر توتر ومنافذ تهدد الامن الاجتماعي وتضاعف الأعداد في سوق العمل خلال سنوات قليلة بأيد وطنية مؤهلة باحثة عن العمل، وتزايد دخول العنصر النسائي في المجالات المختلفة يضاعف من الضغوط على الإدارة بماقد يفوق امكانياتها، ألم تكن الوسائل قد هيئت مسبقا من الإدارة ضمن خطين متوازيين سلامة نمط السلوك الاجتماعي وصحة مسار التنمية لأنهما من الضمانات الاساسية لتقدم المجتمع وتحصينه من الآثار السلبية للعولمة وتأثير محيط الجوار، وتأتي ظروف الحاضر عوامل مساعدة لإنجاح برنامج الإصلاح الإداري المتطور لتوافر عناصره (الأمن، المال، البشر) في ظل دولة تحكِّم شرع الله قيادة ومجتمعاً.