بيع البيانات الشخصية وأرقام التأمين لمن يرغب

* واشنطن وكالات
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها ان السلطات الامنية الامريكية تشعر بمزيد من القلق حيال ارتفاع حاد ومفاجىء في معدل جرائم انتحال الشخصية.
ويعزى هذا الارتفاع الى لجوء المجرمين لسرقة بيانات شخصية خاصة بآخرين بهدف استخدامها في الحصول على بطاقات التأمين والقروض وغير ذلك, وقالت الصحيفة انه على الرغم من ان انتحال الهوية ليس بالامر الجديد، اذ دأب محترفو النصب على ارتكابه على مر الازمنة، فإن السلطات الامنية وافراد جماعات حماية المستهلك يقولون ان الانترنت جعلت من انتحال الشخصية الجريمة المميزة لعصر التكنولوجيا الرقمية,
ويمكن لأي متجول في الفضاء الالكتروني ان يجد مواقع على شبكة الانترنت تبيع كافة انواع البيانات الشخصية, وباستخدام تلك البيانات يمكن للصوص الحصول على قروض او شراء البضائع او حتى تأمين مسكن لأنفسهم باسم شخص آخر, وقالت الصحيفة ان جولة خاطفة عبر الفضاء الالكتروني اثبتت وجود عدد كبير من المواقع التي تبيع البيانات الشخصية, واضافت ان احد هذه المواقع وهو الخاص بشركة نت ديتكتيف 2000 تروج لنشاطها باعتبارها اداة جديدة مذهلة تسمح لك باكتشاف كل شيء كنت تود معرفته عن اصدقائك واقاربك وجيرانك ومرؤوسيك بل وحتى رؤسائك! , واشارت الصحيفة الى ان موقعا يحمل اسم دوكيوسيرتش, كوم يقدم رقم التأمين الاجتماعي الخاص بأي شخص لمن يطلب خلال 24 ساعة مقابل 49 دولارا,
يذكر ان الحصول على رقم التأمين الاجتماعي علاوة على عدد من البيانات الشخصية الاخرى يمكن منتحلي الشخصية من التقدم بطلبات استخراج بطاقات تأمين عبر الانترنت، واستخراج بطاقات التأمين عبر الانترنت طريقة لا تتمتع في الاغلب الاعم سوى بالحد الادنى من التدقيق من جانب المسئولين عن اصدار تلك البطاقات, ويعد التسوق عبر الانترنت باستخدام هذه البطاقات يسيرا نسبيا، لان عمليات الشراء لا تتم وجها لوجه، مما يحرم التجار من واحدة من ابسط الوسائل التي يمكنهم من خلالها التأكد من هوية الزبون الا وهي النظر الى وجهه.
واذا تمكن منتحل الشخصية من بناء تاريخ ثابت لاستخدامه البطاقة من خلال تسديد الفواتير شهرا تلو الآخر فسيكتسب قدرا من المصداقية يسمح له بالتقدم بطلبات للحصول على قروض السيارات والعقارات المؤجرة، كل هذا بأموال شخص آخر.
وقالت الصحيفة ان الادارة الامريكية للتأمين الاجتماعي تسلمت ما يربو عن 30 ألف شكوى تتعلق بسوء استخدام ارقام التأمين الاجتماعي وذلك في غضون العام الماضي وحده, يقارن عدد الشكاوى هذا بالعدد الذي تلقته الادارة عام 1998م والذي لم يتجاوز 11 ألف شكوى فيما لم يتعد عدد الشكاوي 7,868 شكوى عام 1997م وتعزو الادارة هذا الارتفاع الى امكانية الحصول على بيانات التأمين الاجتماعي بسهولة عبر الانترنت.