مندل عبدالله القباع

لا احد يشك في ان القطاع الخاص في بلدنا يلبي حاجات ومطالب اساسية في مجتمعنا، وهو نوع من العطاء العصري والحضاري وهو يتوافق في حركته مع نتاج عصر التكنولوجيا العالية والاستثمار ومصادر الثروات الحديثة، وهو يتجه في عطائه الى الامساك بزمام الامور دون ان يترك زمام التصرف الى غيره في الداخل او خارج الحدود على الرغم من التركيبة الاجتماعية الاقتصادية لعالم سمته المفارقات التي يوجدها اقتصاد السوق والعولمة, وكذا مفارقات انتجها تراكم في الثروات في دول دون دول، وفئات دونها فئات في تفاوت شديد الوطأة بين دخول فئات دون فئات اخرى في ذات المجتمع الواحد، ناهيك عن مجتمع دون مجتمع آخر مما ينعكس اثره في نوعية الحاجات ونوعية الحياة ذاتها، وكذلك مفارقات في تفكير واسلوب ذوي الثروات هنا وهناك, وما برز من جديد في اتجاهات وتيارات العطاء ورؤى مستنيرة تتعلق بمواطني هذا البلد ومكانته ودوره الريادي.
ان قيمنا الروحية تعلي من شأن العطاء المثمر الخلاق وتؤكد عليه في مختلف المجالات في عالم يحمل بين ثناياه تحديات جديدة ومتطورة ذات اثر فاعل في تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي والتحولات اللازمة للتنمية، والنهضة الثقافية والعلمية.
وان المجتمع لا يمكن له ان يحقق مزيدا من الرقي والتقدم الا اذا اتسعت المشاركة بين قطاعاته المختلفة في تحمل المسؤولية لتلبية كل من احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر.
واذا كان القطاع الخاص اكثر حرصه هو الاستثمار الاقتصادي فان توجهات المجتمع اليوم تدعوه الى ان يوجه جزءا من هذا الاستثمار الى الاستثمار الانساني ذو المنحى الاجتماعي وهو منطق ليس بجديد للعطاء في بلدنا بل هو منطق يحفز فاعل الخير على ان ينظم ويوجه ادارة عطائه, فليس بكاف وفقا لهذا المنطق ان ترسل التبرعات لهذه الجمعية او لهذه المؤسسة او لهؤلاء الافراد وانما يتحول هذا الدور الى التخصيص لخدمة فئات المجتمع وهو يمثل اتجاه نامياً في مجتمعنا يتجه الى المشاركة الفاعلة والنشطة في مجال العطاء من منطلق فهم قاعدة اسلامية اساسية مفادها تحقيق مصلحة الناس وذلك بجلب نفع لهم او دفع ضرر او رفع حرج عنهم مع الوضع في الا عتبار ان جزئيات مصالح الناس لا تتناهى، وتختلف باختلاف البيئات، وتتجدد بتجدد احوال الناس هذا ولو لم تشرع الاحكام لتحقيق المصالح المتجددة لعطلت مصالح الناس ووقفت الشرعية عن مسايرة ضرورياتهم، وحاجياتهم، وفي هذا حرج، واساس الدين رفع الحرج عنهم.
اذن على الموسر من اصحاب الخاص ان يتحرى موجبات الانفاق في اوجه الخير، لانه فريضة الزامية، وان ترك للسملم تحديد الحصة التي ينفقها، وقد طبق ذلك الاولون بمشاركتهم العملية في بناء المنفعة العامة التي تتوقف عليها حياة الامة ويعم خيرها افراد المجتمع والسير في هذا الطريق طريق الخير مشروع لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يتحدد بأنه استعداد انساني نشأ بين الافراد وينبع من ايمانهم بقيم عليا تحتم عليهم ان يتساندوا ويتعاونوا في تحمل مسؤولياتهم بعضهم عن بعض.
ومن الموضوعات الخيرية التي نرى ان يتوجه اليها القطاع الخاص بمشاركته الفاعلة في العطاء المتميز سدا لاحتياجات المجتمع الناهض مشروع اسكان الشباب وهو متطلب من متطلبات العصر الملحة فالذي يساعد على قيام اسر للشباب يقدم خدمة جليلة الى المجتمع ويقيم سياجا حوله بأكثر من يقدم مساعدة مالية او هبة لا يمكن لها ان تسد حاجة الشباب للمأوى بأسرهم الجحديدة هذا فضلا عن النهوض الاجتماعي للشباب بافراد مشروع لتعليمه وتأهيله فهذا مشروع اجل واعظم ممن يتصدق او يقدم مبالغ حتما ستستنفذ بعد اونة طالت او قصرت ويحمد هذا الصنيع للقطاع الخاص اذا ما تبناه ويصير من فضائله ونحن نتمنى لمجتمع لا يزال هو القدوة والمثل والنموذج الامثل في العطاء الذي يدخل في مضمون التكافل الاجتماعي وهو احد دعائم قوة مجتمعنا وتماسكه وتفاعله الموجب.
مشروع آخر وهو المشاركة في بناء المستشفيات والمستوصفات العلاجية للتصدي لفقر القدرة الذي ورد مفهومه في تقارير التنمية البشرية الذي يصدره البرنامج الانمائي للامم المتحدة ويعني به معالجة هؤلاء الذين يعانون من الفقر في القدرات وهو اعلى بكثير من الفقر في الدخل.
مشروع آخر يشارك فيه القطاع الخاص هو انشاء مؤسسة للبحث العلمي ويحدد هدفها في رفع المستوى العلمي لدى المواطن السعودي بما يغنيه عن تلمس ذلك في الخارج على ان تهتم بالعلوم البيئية والاجتماعية عن طريق الاسترشاد بتوجيهات الباحثين الوطنيين على ان تقدم منحاً بحثية ومالية للطلاب لاعداد علماء في مختلف التخصصات التي تساعد على رفع المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.