ضوابط لتوجيه التوسعات العمرانية في مدن المملكة

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم
السلام علكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة الى ما نشر بالعدد رقم 9904 من صحيفتكم الغراء بتاريخ 2/8/1420ه حول دور الوزارة في إيجاد التخطيط العمراني السليم.
فقد تلقت هذه الإدارة خطاب وكيل الوزارة المساعد لتخطيط المدن الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري الذي اوضح بأن ظاهرة الازدياد المضطرد في اعداد سكان المراكز الحضرية الرئيسة وفي حركة المرور وارتفاع نسبة التزاحم من القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية المسلمة التي استحوذت على جل اهتمام معظم حكومات الدول النامية والمتقدمة على السواء.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للسيطرة على سلبيات هذه الظاهرة فلا زال هنالك العديد من التساؤلات حول فعاليات الخطط والبرامج والعمليات التي انحصرت بشكل عام في معالجة الوضعية دون النظرة التخطيطية الشاملة على المستوى الوطني والمستوى الاقليمي.
وتجدر الإشارة الى ان هنالك العديد من مسببات ظاهرة التكدس السكاني والتلوث البيئي باشكاله المختلفة واكثرها شيوعا دوافع وأنماط الهجرة الداخلية بقصد البحث عن فرص العمل والخدمات التعليمية والصحية المتميزة, وطبيعي ان عواصم البلاد والمدن الكبرى هي مراكز الجذب المستهدفة لتحقيق مثل هذه الرغبات والطموحات الفردية والجماعية والتي قد تؤدي في كثير من الاحيان الى سرعة تدهور البيئة الحضرية وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية والمرافق العامة فيها.
فالتركيز على تحسين وتطوير وسائل النقل الجماعي بغية الحد من أو تقليل مستوى التزاحم او التلوث البيئي من الأساليب التخطيطية والإدارية الجيدة لمعالجة بعض مشاكل التنمية الحضرية منها.
ولدعم فعالية واستمرارية هذه الوسائل والحلول لا بد من إرساء قواعد التخطيط العمراني السليم وذلك عن طريق التوزيع المكاني المناسب لاستعمالات الأراضي المختلفة لما لها من تأثير مباشر في توجيه أقطاب الحركة المركزية وتحركات السكان على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني.
وتحسبا لسلبيات هذه الظواهر التنموية سارعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد الدراسات العمرانية اللازمة ووضع استراتيجيات التنمية المكانية لجميع مدن المملكة العربية السعودية وذلك لدعم الترابط الوظيفي والمكاني على المستوى المحلي وعلى مستوى المناطق ولضرورة الحد من سلبيات الهجرة الداخلية وازدحام المراكز الحضرية الكبرى شملت هذه الدراسات توجهات حضرية حديثة لدعم وتأكيد أهمية المدن الصغيرة والمتوسطة ودورها الفعال في التنمية العمرانية المتوازنة من حيث التوزيع المكاني المناسب للخدمات والمرافق العامة وفرص العمالة والاستثمار على المستوى الوطني والاقليمي, وتعكف الوزارة حاليا على إعداد الدراسات التفصيلية والنماذج التخطيطية المناسبة لمناطق المملكة المختلفة والضوابط اللازمة لتوجيه التوسعات العمرانية المستقبلية وذلك في إطار الاستراتيجية العمرانية الوطنية وما واكبها من برامج إعداد المخططات الهيكلية لجميع مدن وقرى المملكة وبرنامج تحديد اولويات التنمية العمرانية بغية إرساء قواعد دعائم التخطيط العمراني السليم.
آمل الاطلاع والنشر شاكرين لصحيفة الجزيرة اهتمامها بنشر ملاحظات المواطنين الهادفة لخدمة المصلحة العامة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: