هيئة وطنية لحقوق الإنسان في المملكة

* جنيف هاتفيا الجزيرة
أكدت المملكة تعاونها والتزامها بحماية وتعزيز حقوق الانسان بخطى مدروسة ضمن استراتيجية شاملة مبنية على ما ضمنته الشريعة الاسلامية لحقوق الانسان.
وأكد سمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ورئيس الادارة العامة للمنظمات الدولية أمام الدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الانسان المنعقدة في جنيف، أمس أكد بأن المملكة ستقوم بانشاء هيئة وطنية حكومية ترتبط برئيس مجلس الوزراء يرأسها مسؤول على مستوى عال ويناط بها كل ما يتعلق بحقوق الانسان في قضايا السماح بانشاء هيئة وطنية غير حكومية مستقلة تساعد على التعريف بحقوق الانسان وحمايته والتأكيد على الالتزام بتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك والمطالبة بمعاقبة المخالفين.
مع انشاء أقسام تعنى بحقوق الانسان في الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل للتأكيد على أهمية وضرورة تطبيق الأنظمة والقواعد المتعلقة بحقوق الانسان.
بالاضافة الى اعتماد النظام الجديد للمحاماة والاستشارات القانونية.
واوضح سموه أن حكومة المملكة ضمنت للمقيمين وغيرهم على اراضيها من غير السعوديين كافة التسهيلات اللازمة دون تفرقة او تمييز، ومن الاهمية بمكان الاشارة الى ان هناك ما يقارب سبعة ملايين من المقيمين في المملكة، يتمتعون بحقوقهم كاملة دون تحميلهم اية اعباء ضريبية.