المعنى

أعلنت إمارة دبي على لسان ولي عهدها الثلاثاء الماضي عن مشروع ال)e-government( أو الحكومة الإلكترونية، وأمهلت كافة القطاعات المرتبطة بها فترة لا تتجاوز العام ونصف العام كحد أقصى، يكون بعدها إبرام نظام جديد لإدارة المصالح المختلفة ما بين الدولة والمواطنين، وفق ثلاثة محاور: الحكومة للجمهور والحكومة للأعمال والحكومة للحكومة ، وهذه المحاور إجمالا تهدف إلى تيسير إنجاز المعاملات المختلفة كتسديد فواتير الهاتف والكهرباء والماء والمخالفات المرورية وتقديم طلبات منح رخص القيادة وبطاقات الضمان الصحي عبر الإنترنت، إضافة لربط إصدار التأشيرات وإعطاء الرخص التجارية إلكترونياً، كذلك تعميم خدمات الإنترنت في العمليات الحكومية والإدارية الداخلية لتفعيل الإنتاجية وتطوير الأرشفة وتكامل الخدمات، وفي المقابل مازال الجدل قائماً محلياً حول إيجاد معقبين يمثلون المطلقات والأرامل لمراجعة المرافق العامة، بينما تزداد مكاتب التعقيب يوما بعد يوم وتضيع فواتير الهاتف في رحلتها البريدية إليك, ومنذ مدة وجيزة أدخل جيل الحاسبات الأول بوزارة العدل لحفظ الوثائق والصكوك ولم ينته تعميمه حتى الآن، كما أفادت الأنباء الواردة أخيراً بأن صاحبة السيادة البيروقراطية استحسنت المقام فوق المكاتب الحكومية، وأفصحت عن رغبتها في تصحيح وضعها قبل ال(75 يوماً) المحددة بواسطة المديرية العامة للجوازات أول من أمس!,, نحن نعلم أن المقارنة مع (دبي) جائرة إلى حدٍّ ما، لكن ماذا لو بدأنا ب(الرياض)، ثم (جدة) وهكذا؟!!