د, ثامر المطيري

إن وضع أو بناء استراتيجية وطنية للتغيير الإداري يعتمد بدرجة كبيرة على المناخ الفكري العام في المجتمع والفلسفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة.
إن المنطق الحقيقي والعملي للتغيير ينبغي أن يسعى إلى فك القيود التي تحد من حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات ذات العلاقة بالإدارة وبما يضمن الإفادة القصوى من الطاقات والموارد المتاحة,, والالتزام بأنماط التنظيم والإدارة التي تسمح بحرية وفاعلية الحركة لقوى الإنتاج الوطني في أبعاده الفكرية والبشرية والاقتصادية.
وبذلك فإن أبرز ما يمكن أن تتجه إليه استراتيجية التغيير الإداري بمنظورها الشمولي مايلي:
*تحديد مسار التغيير المطلوب (الأهداف والسياسات),, انطلاقاً من مخطط جوابي واضح لسؤالين ,, هما : أين نحن الآن؟ إلى أين نريد أن نصل؟.
*تكريس الانفتاح الإداري الشامل عن طريق إحداث تغييرات إيجابية جذرية في الفكر الإداري السائد (المفاهيم والاساليب) وفي كل ما يرتبط به ويتفاعل معه من عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.
*التعرف على المتغيرات والمعوقات المرتبطة بمناخ وتنظيمات الإدارة، وتحديد الموارد والإمكانات المتاحة والممكنة، وطرح البدائل المناسبة للوصول إلى الغايات والأهداف المحددة، والمفاضلة بينها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
*تعميق وتوسيع نطاق المشاركة الإدارية في اتخاذ القرارات والرقابة وتحمل المسئولية الوطنية عن مسارات الإنتاج والخدمات.
*تدعيم التنظيم القطاعي بأقسامه (سلطاته) التنفيذية والتشريعية (التنظيمية) والرقابية والقضائية، وزيادة فعالية المجالس واللجان العليا للقطاعات وأماناتها الفنية باعتبارها أدوات رئيسية في التشريع والتخطيط والتنسيق والتطوير.
*تطوير نظم المتابعة والمساءلة الإدارية على أساس الإنجازات والنتائج، وتطبيق منهجية الإدارة بالأهداف تطبيقاً سليماً بحيث تحدد الأهداف التفصيلية المطلوبة لكل قطاع وجهاز في الجوانب البشرية والمالية والفنية ومن ثم المحاسبة على مدى النجاح في تحقيقها مع ترك مساحة كافية لإدارتها في وضع نظم وأساليب العمل المناسبة لها.
*تطوير أساليب اختيار القيادات الإدارية وفق عوامل نوعية موضوعية محددة.