| تغطية خاصة
تحتضن منطقة القصيم كوكبة رفيعة من رجال المال والأعمال يعقدون اجتماعهم الحادي والأربعين لغرف التجارة والصناعة السعودية بالمملكة، وأراه جميلاً ورائعاً ذلك التوزيع الجغرافي للمجالس بحيث تأخذ كل منطقة حقها من رجال الأعمال وتستوفي نصيبها منهم كما أخذته قبل ذلك وافياً من الدولة.
وإني لمسرور جداً أن أرى أولئك المواطنين الصالحين كما يحلو لي أن أسميهم ، يتواجدون اليوم في القصيم ، وأجدها مناسبة حاضرة للتذكير بأن منطقة القصيم تختزل الكثير من الفرص الاستثمارية وأهلها أصحاب ريادة في التجارة منذ القدم وأظن تمازج الآراء وتعانق الأفكار وتداخل رؤوس الأموال بين أهل القصيم وبين زوارها من رجال الأعمال يفتح آفاقاً جديدة في الاستثمار وبما أن المتواجدين اليوم في القصيم من كبار الرجال الذين أرى فيهم مظنة الخير لإفادة الوطن والنهوض باقتصاده والعمل على سد حاجاته ومتطلباته وما دام اجتماعاتهم المتكررة لغرض رفع الأداء بالغرف التجارية التي هي بيوت لكافة التجار ومأوى لعموم رجال الأعمال فإني أطالبهم جميعاً بادماج الوطنية في جدول أعمالهم واعتبارها قاعدة رئيسية تنطلق منها أول وآخر خطواتهم فليس والله ثمة مكان أغلى من الوطن ولا بد من التضحية لأجله ومتى صار ذلك فإن الأمر يحتاج إلى صفحات كثيرة للحديث عن المديح والثناء والإطراء الذي يستحقه رجل الأعمال الحاضر دائماً في الميادين الوطنية ، ومن تظهر اسهاماته في الساحة واضحة وجلية تعانق عطاءاته استثماراته وفوق ذلك يفيض ولاءً وانتماءً وإخلاصاً لوطنه ، إنه يستحق منا الكثير ولو أنه أعطي ما يستأهله من التكريم لكان في ذلك تشجيع له ودافع لغيره كي يسلك مسلكه ، خاصة وأن بلدنا آخذ طريقه ويسير بخطوات سريعة إلى الأمام.
ونحن بهذه الفترة أحوج ما نكون إلى الرجل الذي يغلب مصلحة الوطن على مكاسبه الخاصة فيجعل من وطنه ومنفعة وطنه شريكاً هاماً لمصالحه الذاتية يسعى لبلده سعيه لنفسه أو أكثر.
مثل هذا الرجل يستحق ذكره والإشادة به، ولكني هنا أكتفي بنعته (بالمواطن الصالح) وهو في نظري وصف لامع جامع لا يستحقه إلا الرجل الذي يهمه أمر البلد فيتحسس حاجاته ومتطلباته ليتخذ منها مواطن أولية لكسبه ومصادر مقدمة لجلب رزقه دون مغالاة أو احتكار أو استغلال لحاجة الناس بل يغطي نقصهم مع ربح منطقي معقول فالمواطنة الحقيقية لا تعني أن يهب التاجر أمواله للوطن فالوطن له حكومة ترعاه وهي مسئولة عنه وقد تكفلت به ، وأراها لم تقصر في شيء من أساسياته ، ولكن كما أن للمواطن حقوقاً عليه أيضاً واجبات ، ومن أهم واجباته أن يشارك في بناء بلده ويساهم في نهضته وتقدمه وتطوره ، كل حسب استطاعته عليه أن يشاطر الدولة تقديم الخدمة للوطن ويسابق في ذلك فلا يترك فرصة فيها منفعة عامة إلا وينخرط في دائرتها مقدماً مصلحة وطنه على مصالحه الخاصة ، راغباً في ذلك ومحباً له، تجده وعن قناعة يشجع غيره من القادرين على دمج المنافع وخلط المصالح والتركيز دائماً على مافيه فائدة الوطن.
ولو أن كل تاجر أراد أن يستثمر استعرض الاستراتيجية العامة للخطط التنموية الخمسية والتي تنص بوضوح على رغبة الدولة زيادة مشاركة القطاع الخاص واسهاماته في التنمية الاقتصادية وتنويع هذه المشاركة بما يتناسب مع أولويات الحاجة وقدرة المشارك وساهم بقدر استطاعته في تنفيذها أولاً بأول ، لكان لهذا التاجر فاعلية محفوظة ومكانة مرموقة وكان له أفضلية إيجاد الرديف المرادف لخدمات الدولة الواسعة والكبيرة التي عمت كل المجالات وشملت كل القطاعات ، ولم يبق إلا الانتقاء الأجود والاختيار الأمثل والتميز الأنسب لتثمر الجهود ونحصل على المقصود.
وأجزم أن اختيار نوعية الاستثمار الذي سيباشره التاجر ويفيد به البلد بقدر ما يستفيد هو منه ، ووضع تحري مصلحة الوطن قاعدة لكل استثماراته تجعل منه إبناً باراً يعيد ثروة البلد للبلد ويوظف أبناء البلد في البلد ويكون قدوة حسنة لغيره ومدعاة لمحبة الآخرين له والحصول على ثقتهم فيه ، ومحبة الناس وثقتهم هي بحد ذاتها فرصة عظيمة تفتح آفاقاً جديدة للمكاسب حيث يقصده الناس ويفضلون خصه بالمنفعة عن غيره من الذين تقل تأثيراتهم الايجابية أو تقصر خطاهم عن التفاعل مع الوطنية وهو أمر مشاهد في الواقع نحسه ونراه ونسمعه حديثاً للناس في المجالس تذكره بالحسنى ولا أجمل والله للإنسان من الذكر الحسن والله من وراء القصد والسلام.
|
|
|
|
|