|
| تغطية خاصة
د, عبدالرحمن بن العبدالله المشيقح *
في مناسبة غالية على منسوبي الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ينعقد الاجتماع الحادي والأربعون لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في رحاب بيت رجال الأعمال بالقصيم ومن المعلوم أن لقاءات المجلس تنعقد مرتين في العام يكون الأول في الرياض مدينة المقر والآخر في إحدى غرف المملكة البالغ عددها تسع عشرة غرفة ويسعدنا أن يكون هذا الإجتماع في منطقة القصيم.
نعتز بهذه المناسبة التي يلتقي فيها رئيس مجلس الغرف السعودية ورؤساء وأعضاء الغرف والأمناء العامون سعياً من تلك الاجتماعات لتطوير بيئة الأعمال من أجل دعم ومساندة الغرف في مسيرتها الحيوية لتنمية دور القطاع الخاص الذي يعد الشريك الحقيقي في التنمية.
وبمرور عقدين من الزمن على تأسيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الذي أنشئ عام 1400ه والذي يتزامن مع إنشاء مجلسين كبيرين هما المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى للبترول والمعادن تبعاً لمتطلبات وظروف العصر ومتغيراته الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
إن مجلس الغرف السعودية يعد دعامة أساسية من الدعامات التي يستند إليها الاقتصاد الوطني, فمن خلال هذا المجلس تصدر التوجيهات التي تهم رجال الأعمال من أجل نمو وتطوير القطاع الخاص وذلك لمعرفة ودراسة الصعوبات والمشاكل التي قد تعرقل النمو والتطور لإيجاد الحلول الملائمة للتغلب عليها وبهذا نجد مجلس الغرف السعودية يبذل ما في وسعه لرفع قدرات وإمكانات القطاع الأهلي ومساهمته الإيجابية الفعالة في الاقتصاد وذلك من خلال تحديث وتطوير إمكانيات الغرف السعودية ودعم علاقاتها وكذا دعم القدرات والإمكانات البشرية والمادية اللازمة لمؤسسات وشركات القطاع الأهلي لدفع وتسريع عجلة النمو ومشاركته بالإنتاج والخدمات كماً وكيفاً بما يكفل للقطاع الخاص بمجالاته المتنوعة تأدية الدور المنشود في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
إن الواجبات المنوطة بمجلس الغرف السعودية تنبع من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي المساير لمقتضيات العصر وتحرير التجارة وفتح الأسواق والعولمة الإقتصادية والإنعكاسات التي تؤثر على واقع ومستقبل القطاع الخاص.
فمجلس الغرف السعودية ترتبط به لجان وطنية ممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة والتي تهدف للتعرف على أحوال القطاعات الاقتصادية التي تمثلها كل لجنة لكي تتوصل إلى تحديد المعوقات والمشاكل كي تضع الحلول المقترحة لعرضها على المجلس, وهناك بالمجلس لجان خاصة منها اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية وهي تقوم بالعديد من الأنشطة الدولية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والأسواق العالمية، وكذا العمل على إزالة المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال السعوديون في الخارج، كما تقوم بابتعاث واستقبال الوفود ذات الطابع التجاري من وإلى الدول الشقيقة والصديقة.
هناك أيضاً مركز تنمية الصادرات السعودية بمجلس الغرف الذي يقوم بوضع خطط وسياسات التصدير والترويج للسلع الوطنية في الأسواق العالمية من خلال إقامة المعارض اللازمة لذلك, كما يصمم البرامج التي تساعد على تنمية الصادرات وإجراء الدراسات وتوفير المعلومات للمصدرين وينبغي على الجميع التعاون والدعم لهذا المركز كي يقوم بدوره كاملاً في معالجة قضايا التصدير وحل المشاكل والمعوقات التي تقف أمام نمو وتطوير الصادرات وكذا تشجيع وتنمية الصادرات من السلع والمنتجات الوطنية.
تقوم الغرف التجارية الصناعية بدور حيوي وهام في مسيرة الاقتصاد السعودي من خلال تقديم العديد من الخدمات لرجال الأعمال لتطوير أنشطتهم المتنوعة وزيادة مساهمتهم في التنمية الشاملة وتوجيههم نحو الفرص الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي ومن هذا المنطلق تقوم الغرف بالاتصال بالجهات المختصة المحلية والإقليمية والعالمية للبحث عن المزيد من فرص الاستثمار المناسبة في العديد من المجالات المتنوعة بغرض تقديمها للمستثمرين السعوديين وقد أثمرت تلك الجهود وانعكست بالايجابيات في فتح آفاق جديدة ومتنوعة تهم مجال المال والأعمال, والغرف التجارية الصناعية تتفاعل مع توجه حكومتنا الرشيدة نحو تفعيل الخصخصة وذلك بإشراك القطاع الخاص في تملك وإدارة المنشآت التي تعلن عنها الدولة وذلك لما لمسته من نجاح القطاع الخاص بمؤسساته وشركاته المتنوعة في تنمية وتطوير الاقتصاد لهذا جاء العمل على تشجيع وتوسيع وتطوير دور وإداء القطاع الخاص في دعم الاقتصاد السعودي وإزالة المعوقات التي تعرقل نمو حجم ونوع الصادرات الغير نفطية لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية.
إن دفع عجلة النمو لهياكل القطاع الخاص المتنوعة من أهم متطلبات العصر ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إيجاد الأساليب والأنظمة العلمية للتطوير الإداري والفني للمؤسسات والشركات لذا فإن رفع كفاءة العاملين وإيجاد المهارات المناسبة في منشآت القطاع الخاص يكون له مردود اقتصادي ينعكس إيجابياً على المردود الربحي لهذه المنشآت من جهة ومن جهة أخرى فإنه يكون الركيزة الأساسية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة التي يتطلع إليها الاقتصاد الوطني ويحقق المزيد من النمو والتطور للمشروعات الإنتاجية والخدمية والتي بدورها تزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد السعودي, كما أن الاهتمام بالبرامج التطويرية من حيث النوع ودرجة التخصص للمنشآت الكبيرة مع الاهتمام أيضاً بمتطلبات المنشآت الأخرى المتوسطة والصغيرة التي تمثل الغالبية العظمى لمؤسسات وشركات القطاع الأهلي المنتسبة للغرف السعودية.
وللغرف التجارية الصناعية دور كبير في مجال التدريب لإعداد وتوفير الكوادر السعودية المؤهلة لشغل مختلف الوظائف في القطاع الخاص لتحقيق سياسة إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب وذلك من خلال تصميم وإعداد برامج تأهيلية متنوعة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وقد خصصت هذه البرامج لحملة الشهادات الجامعية والمتوسطة وحملة الثانوية العامة ومن في حكمهم وذلك للتدريب في تخصصات المحاسبة والسكرتارية والسياحة والفندقة وإدارات التسويق والمستودعات والمشتريات والإدارة المكتبية الحديثة ومندوبي المبيعات والوظائف الاشرافية وقد كان لها أثر ملموس في مجال توظيف خريجي هذه البرامج مع التجاوب الذي أبدته منشآت القطاع الخاص.
كما تقوم الغرف أيضاً بإقامة المعارض المحلية والدولية للتعريف بالمنتجات الوطنية والترويج لها والتي كان لها دور مميز في نمو معدل الصادرات الغير نفطية في السنوات الأخيرة مع دول الخليج والدول العربية والإسلامية والأجنبية.
وللغرف التجارية الصناعية دور هام في تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وذلك من خلال التعريف بأنظمة الاستثمار والمناخ الملائم المشجع لقيام المزيد من الاستثمارات المتنوعة حيث تقوم الغرف بعرض فرص الإستثمار المتاحة.
ولا نغفل عن مراكز المعلومات الموجودة بالغرف التجارية الصناعية وهي مزودة بالحاسب الآلي ومختلف المراجع المتخصصة التي تهم مجال المال والأعمال لتزويد منتسبي الغرف بالمعلومات التي يرغبون في الحصول عليها للإفادة منها في نمو وتطوير منشآتهم المختلفة, كما أن للغرف قناة إعلامية من خلال المجلات الاقتصادية التي تصدرها شهرياً وهي بلا شك مظهر حضاري للغرف، كما أنها تعد همزة وصل بين الغرفة ومنتسبيها.
والغرفة التجارية الصناعية بالقصيم تقوم بدور فعال وإيجابي لخدمة منتسبيها في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية, ولا ننسى اللقاءات والمحاضرات والندوات التي تقيمها غرفة القصيم والتي يكون لها دور مميز يهم المستثمرين في مجال المال والأعمال وتفتح مجالات أرحب للاستثمار من أجل التوسع الأفقي والرأسي للمشروعات الصناعية والزراعية والخدمية وتنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
وأجدها فرصة ومناسبة عظيمة للإشادة بالدعم والتشجيع المتواصل الذي تلقاه الغرف السعودية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم لما فيه الخير للوطن والمواطن.
والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على لقاءاته وتوجيهاته ومتابعته المتواصلة من أجل نمو وتطور الأنشطة التي تقوم بها الغرفة للنهوض بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي وإتاحة المزيد من فرص الإستثمار بالمنطقة وفتح آفاق وفرص عمل للمواطنين.
هذا وبالله التوفيق وعلى الله قصد السبيل.
* رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم وعضو مجلس منطقة القصيم
|
|
|
|
|
