|
| الاقتصادية
من القرارات التي سببت جدلا كبيرا وكانت مادة اكثر من مناسبة للنقاشات والحوارات والكتابات قرار تحويل حصيلة صندوق رسم الكهرباء الذي موله المستهلكون عبر عدة سنوات الى اسهم توزع على حملة اسهم شركة الكهرباء بواقع 44 سهما جديدا لكل مائة سهم قديم, ووجه اثارة هذا القرار للاستياء والجدل الواسعين الكيفية التي كوفىء بها المستهلكون دافعو الرسم والذي عن طريقه تمكنت شركات الكهرباء من التوسع وزيادة قدراتها الانتاجية، والامر الآخر ان هذا القرار سيؤدي الى نقل ملكية مال من فئة الى اخرى بدون وجود سبب ناقل للملكية شرعي.
وتبدأ قصة صندوق رسم الكهرباء حينما وجدت شركات الكهرباء انها بحاجة الى التوسع ومن الطبيعي ان تبحث عن مصادر لتمويل الانفاق على مشاريع التوسعة وكلها كانت مكلفة بالنسبة للشركات فعلى سبيل المثال كان امامها الاقتراض او زيادة رأس المال عن طرق اصدار اسهم جديدة وبيعها على المساهمين القدامى او من يرغب من الجمهور من غيرهم في شرائها او زيادة تكاليف تركيب العدادات واستحقاق الحصول على الخدمة,
لكن الذي حصل هو فرض رسم الكهرباء على ان يورد لصالح صندوق معين يصرف منه على التوسعة الجديدة الى جانب زيادة تكاليف تركيب العدادات, وكان الاولى الاقتصار على احدها لأن المفترض ان تغطي نفقات تركيب العدادات التي يدفعها المشتركون الجدد تكاليف التوسعة الجديدة لأنهم هم من طلب هذا التوسعة.
على العموم استطاعت شركات الكهرباء الاستفادة من رسم الكهرباء والانفاق على مشاريع التوسعة بدون تحمل تكاليف القروض ومشاكلها وبدون تحمل تكاليف اصدار اسهم جديدة ومطالبة المساهمين القدامى بشرائها او ادخال ملاك جدد يزاحمون الملاك القدامى في ملكية الشركة, وازاء هذا المعروف الذي اسداه المستهلكون كان المتوقع ان تقوم شركات الكهرباء بخفض تكاليف تركيب العدادات والحصول على الخدمة وخاصة للمستهلكين المتوقع انهم سيدفعون رسم الكهرباء والذين اجتمع عليهم الامران دفع الرسم والتكاليف العالية للعدادات.
بدلاً من ذلك رأت شركة الكهرباء السير في الاتجاه الخطأ وتحويل ما تم تحصيله من رسوم الى اسهم توزع على حملة الاسهم الحاليين.
وقد كان هذا الخيار موجودا منذ البداية فلماذا لم يطلب من المساهمين تمويل الانفاق على برامج التوسعة واحتساب ما يدفعونه اسهما يملكونها؟ اما ان تدفع فئة تكلفة المشاريع الجديدة وتتملكها فئة اخرى فأمر قد يصعب استيعابه.
ربما هناك بدائل اخرى افضل من هذا القرار تحقق العدالة وأكثر تقبلا, من هذه الخيارات لماذا لا تقوم شركة الكهرباء بارجاع ما دفعه المستهلكون من رسوم لهم ويقوم حملة الاسهم الحاليون ومن يرغب في الشراء من غيرهم بشراء او بالاحرى دفع قيمة الاسهم الجديدة وعن طريق قيمة هذه الاسهم يتم سداد ما سبق ان دفعه المستهلكون وستكون الشركة ومساهموها هم المستفيدون طبعا والمستهلكون هم المتضررون, فالشركة بهذا تكون قد حصلت على قرض حسن بدون فوائد او تكاليف او ضمانات والمستهلكون تضرروا نتيجة لأن هذه الرسوم قد اثرت سلبا على قدرتهم الشرائية الحالية والمستقبلية وحرمتهم من الحصول على عوائد هذه الرسوم فيما لو بقيت لديهم هذه السنوات واستثمروها.
اذا كان هذا الحل المنطقي قد لا يجد رواجا لدى بعض ولا اقول كل المساهمين فمن باب اولى ألا يجد قرار تحويل ما دفعه المستهلكون الى اسهم توزع على حملة الاسهم الحاليين الحد الادنى من القبول.
* قسم الاقتصاد والعلوم الادارية جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
|
|
|
|
|
