|
| مقـالات
وأخيراً سيتم تخفيض رسوم التأسيس وأجور المكالمات للهاتف السعودي الجوال الذي يقع ضمن قائمة الجوالات الأعلى أجوراً على مستوى العالم!، وكانت احدى الصحف السيارة قد نشرت يوم أمس استناداً إلى مصادر مطلعة في شركة الاتصالات السعودية، ما يفيد الرفع إلى المقام السامي بمقترح يحقق حال تنفيذه تراجع أقيام المكالمات الدولية حتى 40% والداخلية 25% ويرفع المكالمات المحلية داخل المدينة بنحو 5 هللات بدلا عن الاعفاء الجاري حاليا ل600 دقيقة محلية يكون الاحتساب بعدها بواقع 2,5 هللة للدقيقة الواحدة ويشمل المقترح تخفيضا لرسوم التأسيس يبدأ ب1950 ريالا مقابل ال3500 ريال الحالية، لينتهي ب500 ريال أو تلغى الرسوم نهائيا، وختمت المصادر المطلعة اهم ما جاء في تصريحها للصحيفة: أن مجمل ما ذكر يخضع أولا لوضع السوق ومستوى الطلب على الخدمة! ,, عموماً ربما يأتي التصرف الجديد لشركة الاتصالات كنتيجة طبيعية للتخصيص ودخول العقلية التجارية في ادارة المؤسسة الاتصالية السعودية التي تسعى إلى تهيئة نفسها لخوض منافسة متوقعة ومنتظرة خلال عقد أو عقدين بحد اقصى مع شركات اتصال جديدة قادمة عبر الاقمار الصناعية وفضاءات الانترنت من دول اوروبا وأمريكا، ولعل الوضع الاتصالي بالمملكة وخصوصا بعد التطورات المشار إليها، يقودنا ايضا جهة سؤال يتناول اسباب رداءة خطوط الاتصال بالجوال وما إذا كان هناك عمل إضافي يمكن فعله لتأمين خطوط هادئة خالية من الطبول والمزامير والانقطاع المفاجئ بدون أحم ولا دستور! ، لكي لا يصبح التحول الجميل والمنقذ شبيها بآخر لجأت اليه مؤسسة شبه حكومية منذ مدة، عندما غيرت ألوانها ولم تغير نمط خدماتها! بل شهدت الوقائع ومازالت بوجود حالة ترد مستمرة تطال انشطتها المقدمة للعملاء! ودائما للأسوأ,, ويرجع البعض ما حدث ويحدث فيما يخص جودة وكفاءة خدمات بعينها الى الانكفاء غير المنطقي على الشكليات واهمال المضامين، فنحن متى رغبنا الشيء لا ندقق كثيرا في سلبياته، ويأخذنا التسرع أحيانا صوب طرقات صعبة ووعرة تضطرنا للقبول بالتنازلات المرة والمخجلة، ونستدل هنا بدول مجاورة قامت باستيراد معدات ثقيلة كلفتها مبالغ عالية جداً ولكن بوصول المعدات تبين عدم توافر اشخاص مدربين لادارتها، واتضح كذلك ضعف القدرة على صيانتها، وبحساب بسيط خرجت الكلفة النهائية لعلاج هذا الخلل بما يتجاوز قيمة المعدات نفسها تصوروا؟!، بينما لو كان هناك بناء موضوعي للاحتياج، يدرس كافة الجوانب ويقيمها تقييما صحيحا، لأمكن رسم صورة حقيقية تفي بالمطلوب وتراعي تجنب الآثار الجانبية، لكن ما الحيلة والوضع الراهن ينذر بقرب حلول عواقب التصرفات الاعتباطية لأن عين المواطن غير المقيد بوطن تقليدي ستكون الرقيب والخصم والحكم!، والقاعدة الفاصلة على الدوام طبقاً لمعايير العولمة الألفينية الحديثة ستتركز في المصلحة الاقتصادية بين المواطن المفيد والمواطن المستفيد، المواطن المحلي والمواطن الاقليمي والمواطن الدولي! وليست المصلحة العامة المحدودة بين الحكومة المحلية والمواطن المحلي، باعتبار المسؤولية مشتركة والدول ليست داراً للرعاية الاجتماعية مهمتها الانفاق المتواصل دون مقابل!، كما أنه سيولى زمن السخاء بلا حدود ويحل محله رغماً عنا دفتر الجيب والقلم الرصاص لتقديرالمصروفات واعداد الميزانيات الشخصية؟!، ولو لوحظ تقصير مستقبلا فلن تلام المرافق الحكومية وإنما سنلوم أنفسنا مثلما يقول المثل العربي القديم: (على نفسها جنت براقش)، وسيضحى فرض الاقامة ولفظ المقيم وشبيهاتهما عبارات لا مكان لها بالقاموس العولمي الجديد، فكلنا مواطنون مدرجون والارض موطن ودرج لنا، لذا استعدوا للطوفان القادم والعاصفة الهوجاء التي لا ترحم إلا المقرش ولا أحد غيره، وبدون شك لا تهتم إلا بالجودة والكفاءة فقط!!.
baderalsaud@ hotmail.com
|
|
|
|
|
