|
| الاقتصادية
نشرت صحيفة الجزيرة على صدر صفحاتها قبل عدة أيام تحقيقاً حول الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة الإعلام ممثلة بإدارة المطبوعات بالمنطقة الشرقية على أسواق برامج الكمبيوتر المنسوخة بالمنطقة، حيث يأتي ذلك امتدادا لجهود الوزارة الحثيثة للقضاء على تلك الظاهرة المتفشية للأسف في كثير من الأسواق بالمملكة، إلا أن هناك عددا من الجوانب المثيرة للاستغراب والتي تضمنها ذلك التحقيق ومنها أن تلك الحملة قد أسفرت عن مصادرة ما يزيد على (200) ألف أسطوانة تحمل برامج منسوخة في مجمع الخليج بالخبر, فهل يعقل أن تصل تلك الظاهرة اللا أخلاقية إلى الحد الذي يتجاوز فيه أعداد البرامج المنسوخة ما يزيد على المائتين ألف نسخة في المجمع التجاري الواحد.
كذلك فإن من الجوانب المثيرة للاستغراب ما أشار إليه التحقيق من أن مفتشي المطبوعات قد صادروا في صباح يوم واحد ستون ألف أسطوانة منسوخة من الباعة، وعلى الرغم من ذلك فإن قوة هؤلاء الباعة قد ظهرت عندما عادوا في مساء نفس اليوم ليعرضوا كميات أخرى بديلة.
فهل يعقل أن تقتصر عقوبة من يتاجر بتلك الأعداد الهائلة من النسخ المقلدة لبرامج الكمبيوتر على مجرد مصادرة تلك النسخ المزورة، ألا نتفق جميعاً بأن عقوبة السجن لكل من يرتكب تلك الجريمة من سعوديين ومتعاقدين هي العقوبة الأنسب، إضافة إلى الإغلاق الفوري للمحل.
كنت أتمنى لو أن نتيجة تلك الحملة قد أسفرت عن سجن كافة السعوديين وكذلك سجن وترحيل كافة المتعاقدين المرتكبين لمثل هذا النوع من الجرائم إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، مما شجع هؤلاء الباعة على القيام ببيع نسخ مزورة إضافية مساء نفس اليوم الذي صودرت فيه بعض بضائعهم في صباح ذلك اليوم.
إن ما يحز في النفس هو أن الأشخاص المتعاقدين (وعددهم ستة) الذين تم حجزهم لم يتم حجزهم بسبب ممارسة هذا النوع من جرائم التزوير لبرامج الكمبيوتر، وإنما كان حجزهم بسبب مخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل, ولذا فإنني اعتقد بأن تمادي هؤلاء الباعة في مخالفتهم وممارساتهم غير الأخلاقية لا تعود إلى قوة هؤلاء الباعة كما أشار التحقيق لذلك.
وإنما تعود إلى عدم ايقاف هؤلاء الباعة عند حدهم من خلال اغلاق محلاتهم وسجن من يستحق السجن منهم ويكفي أن نعلم بأن تفيشي هذه الظاهرة في مجمع الخليج قد وصلت إلى أن أصبح هذا المجمع واحدا من أكبر تجمعات بيع البرامج المنسوخة في الشرق الأوسط، كما أشار التحقيق لذلك.
إن استعراضي لهذه الجوانب لا يعني اطلاقا الانتقاص من الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الإعلام لمحاربة هذه الظاهرة غير الأخلاقية والتي تنهش في اقتصادنا الوطني، خاصة وأن وزارة الإعلام قد أحسنت صنعا من خلال قيامها بسن القوانين والأنظمة الكفيلة بحماية حقوق المؤلفين وبرامج الكمبيوتر، إضافة إلى جهود الوزارة في التوقيع للانضمام إلى الاتفاقية العالمية الخاصة بحقوق المؤلف خاصة وأن ذلك يتفق مع توجه المملكة للإنضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمنظمات التجارية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية والتي تمثل حماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم المقومات التي تستند عليها، إلا أن ما يتوجب على الاخوة العاملين في الإدارات المختصة بوزارة الإعلام إدراكه هو أن سن تلك الأنظمة والقوانين فقط قد لا يكون كفيلا بتوفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق الشركات الفكرية ما لم يكن ذلك مرتبطا بتطبيق صارم لكافة العقوبات التي تتضمنها تلك الأنظمة، فالمثل يقول (من أمن العقوبْة، أساء الأدب)، ومما لا شك فيه أن نجاح وزارة الإعلام في وضع العقوبات التي تضمنتهْْْْْْا أنظمْة حقْوق الملكية الفكرية محلا للتنفيذ الفعلي سوف يحتاج إلى آلية تنسيق وتعْاون جماعي من قبل
كافة الجهات ذات العلاقة.
|
|
|
|
|
