|
| مقـالات
من الملامح الجديدة في الصحافة السعودية، أن القضايا المعروضة على الدوائر التنظيمية والتنفيذية، أصبحت تطرح فيها على بساط البحث، وقد يحضر مناقشاتها الاعلاميون والمستفيدون والمنفذون، لتقديم ارائهم ومقترحاتهم والاسهام في اثراء عملية اتخاذ القرار فيها، وفي الوقت ذاته، الاستماع الى ملحوظات هذه المجالس تجاهها.
ونظام المؤسسات الصحفية، هو أحد الأنظمة التي تخضع هذه الايام للحوار والمناقشة في الوسط الصحفي بسبب عرضه على مجلس الشورى، وهو حوار لم يتوقف منذ صدوره قبل نحو أربعة عقود ·38 عاما بين فريقين:
= فريق يعتقد بأن النظام ما يزال اطارا صالحا لتنظيم الصحافة اليومية والمجلات الاسبوعية، وأنه بالتالي قابل للتطوير، ·ويغلب الرسميون على أهل هذا الفريق .
= وفريق آخر يرى ان الزمن قد تجاوزه، وان موجبات اصداره قد تغيرت، وان المستجدات تسوغ اعادة النظر في أساس فكرته، وربما الغاؤه أو بدمجه مع نظام المطبوعات بعد تلخيصه بمواد اقل ·ويشكل ارباب المهنة معظم أصحاب هذا الفريق .
وفي هذا الاطار من الحوار المهني، يأتي هذا المقال مشاركة علمية تبدأ بخلفية تاريخية موجزة:
مقدمة تاريخية:
كانت الصحافة السعودية، كغيرها في العالم العربي، محكومة قبل عام 1383هْ بنظام واحد، هو نظام المطابع والمطبوعات الثالث ·الصادر عام 1378هْ ، وبعد انشاء وزارة الاعلام في أواخر عام 1382هْ، نبعت في مجلس الوزراء رغبة لاعادة هيكلة الصحافة واعادة تنظيمها بشكل جذري، فظهرت فكرة تقضي بتأسيس شركة وطنية واحدة، تمتلك كل الصحف، بعد ان يتم سحب الامتيازات من أصحابها الأفراد ·حيث كانت كل صحيفة مملوكة من صاحب امتياز واحد .
لكن لجنة وزارية من ثلاثة وزراء رأت ان تؤسس عدة شركات ·تسمى مؤسسات تقوم بامتلاك الصحف الجديدة، التي ستحل محل الصحف القائمة كلها او بعضها، وان تعطى الفرصة لأصحاب الامتيازات السابقة للمشاركة والاسهام في التكوينات الصحفية الجديدة.
وقد استُلّ ·سُلخ النظام الجديد ·للمؤسسات الصحفية من نظام المطبوعات القائم، وأصبحت الصحف اليومية والمجلات الاسبوعية ·السياسية والمنوعة تخضع للنظامين ·المطبوعات والمؤسسات ، أما المجلات المتخصصة ·كالمنهل فقد استثناها قرار مجلس الوزراء من تطبيق النظام الجديد، بمعنى انها لا تخضع الا لنظام المطبوعات فقط، وتمنح عادة لشخصيات فكرية ·فردية متميزة.
ورغم ان نظام المؤسسات الصحفية الجديدة، قد استخدم مصطلح المؤسسات، الا ان قرار مجلس الوزراء وحيثياته، استخدما تعبير ·شركات بين قوسين، للدلالة على شكل المؤسسات الجديدة.
وقد تأسست بموجب هذا التنظيم الجديد ْ فور صدوره ْ ثماني مؤسسات صحفية هي:
·الدعوة، مكة، المدينة، اليمامة، عكاظ، البلاد، الجزيرة، اليوم .
والفارق بين النظامين هو ان نظام المؤسسات يعنى فقط بالجوانب التنظيمية لتكوين المؤسسات من الناحيتين الادارية والمالية، اما نظام المطبوعات فانه بقي منظما للأمور التحريرية لكل الصحف سواء كانت من صحف المؤسسات أو من المجلات المتخصصة، أو كانت صحفا أجنبية.
ولايضاح الفرق بينهما من الناحية التطبيقية، فاذا ما أراد شخص تأسيس صحيفة يومية ·سيارة ، فان الترخيص لها يتم وفق نظام المؤسسات، بمعنى انه لابد من تكوين مؤسسة يمتلكها خمسة عشر عضوا في الأقل.
اما اذا كان المطلوب هو اصدار مجلة متخصصة علمية أو أدبية ·مثل مجلة المنهل والعرب والدرعية فانه يرخص لها من قبل وزارة الاعلام بموجب نظام المطبوعات، ويتم في كلتا الحالتين، تطبيق نظام المطبوعات على كل ما يتصل بالامور التحريرية فيها.
وكان من أبرز الأسباب التي دعت الدولة الى اعادة النظر في وضع الصحافة، ومراجعة الواقع التنظيمي للصحافة السعودية آنذاك، هو ما لوحظ من انفراد رئيس التحرير ·الذي هو أحيانا صاحب الامتياز بالقرار التحريري، وتأثيره على توجهات الصحيفة، والسبب الآخر الرئيسي هو ضعف الامكانات المادية والفنية والبشرية، والحاجة الى اجتذاب عناصر قادرة من رجال الأعمال ولذلك ركزت معظم مواد النظام الجديد ·المؤسسات على معالجة هاتين الملاحظتين.
الواقع التنظيمي الحالي
للصحافة السعودية:
كان المفترض ْ بعد اصدار نظام المؤسسات الصحفية، ان يكون هو المظلة التي تصدر تحتها كل الصحف والمجلات السعودية مع استثناء محدود للمجلات ·الفردية المتخصصة، لكن ذلك لم يتم، وحدثت تجاوزات ْ أو على الأصح اختلافات في التطبيق ْ لعل سببها هو في اعتقاد وزارة التجارة بأن هذه المؤسسات هي شركات، وان من اختصاصها ان تصدر الترخيص اللازم بتأسيسها، وان اختصاص وزارة الاعلام هو في اصدار الترخيص الاعلامي ·الصحفي فقط.
وبسبب ذلك، أصبح في المملكة عدة أشكال من الصحف والمجلات:
1ْ صحف ومجلات تصدر بموجب نظام المؤسسات الصحفية ·ويطبق عليها نظام المطبوعات مثل صحف الجزيرة والرياض وعكاظ والمدينة والبلاد والندوة واليوم والمسائية والرياض ديلي وسعودي قازيت، ومجلات اليمامة واقرأ .
2ْ صحف تصدر من قبل شركات رُخص لها من وزارة التجارة بموجب نظام الشركات، وصار لها سجل تجاري ·ويطبق عليها نظام المطبوعات مثل جريدة عرب نيوز.
3ْ مجلات تصدر من قبل أفراد ·شخصيات فكرية بموجب نظام المطبوعات فقط، ·كالمنهل والعرب والدرعية والمجلة الاقتصادية السعودية والبحوث الفقهية المعاصرة .
4ْ مجلة تصدر من قبل شركة رخص لها بموجب نظام المطبوعات، لكن وزارة الاعلام تعاملها معاملة المؤسسات الصحفية وان كان اسمها شركة وليس مؤسسة وهي الشركة الشرقية للصحافة بالدمام التي تصدر مجلة الشرق.
هذا بالاضافة الى مجلات تصدرها الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية والمهنية والغرف التجارية، وأمثالها، ويتم التعامل مع هذه المطبوعات بموجب نظام المطبوعات والنشر.
وقد تسبب هذا الوضع ْ أي خضوع الصحافة السعودية لأكثر من نظام ·وخصوصا نظامي المطبوعات والمؤسسات في خلق واقع فريد في الصحافة العربية، وأصبح مصدر لبس عند بعض المنفذين والعاملين في هذا المجال.
ماذا بقي من نظام
المؤسسات الصحفية؟
علاوة على أن نظام المؤسسات الصحفية لم يعد يحكم كل امور الصحافة كما أشير في الفقرة السابقة، فانه قد تعرض منذ صدوره قبل ·38 عاما الى عدد من المتغيرات والتعديلات التي لم يصدر بها أداة نظامية رسمية من ذلك على سبيل المثال لا الحصر : احداث مجالس للادارة لم تكن واردة ضمن نصوصه، وتعطيل مادة تتعلق بتفرغ رئيس التحرير وكذلك المدير العام، وتعطل مادة تتعلق بانشاء لجنة من الأعضاء للاشراف على التحرير، كما اصبحت معظم شروط النظام ومتطلباته متواضعة أمام التطور الاقتصادي والثقافي للبلاد، ولذلك فلم يتبق من النظام سوى هيكله واطاره العام، كما لوحظ عليه انه يتداخل مع نظام المطبوعات في بعض الأحكام ·المكررة ، مثل المادة التي تؤكد ·فيهما على مسؤولية رئيس التحرير، وهناك من الدارسين من يعتقد بوجود شيء من التناقض بين مواده، كتلك التي تدعو الى جماعية العمل التحريري بينما تؤكد احدى مواده على المسؤولية المطلقة لرئيس التحرير، وهي مادة تخالف احدى مسوغات اصداره كما اشير سابقا.
وفي ضوء كل ذلك، ينعقد اجماع اهل الصحافة على ان النظام بحاجة الى اعادة نظر، يتفق في ذلك من يعارض النظام ومن يؤيد فكرته، لكن الاختلاف هو في نوع التطوير ومداه.
موقف الجهات
الرسمية المعنية:
تجد وزارة الاعلام في بقاء نظام المؤسسات الصحفية وفي وجود ·شقيقه نظام المطبوعات منفذا لاستمرار اشرافها ووصايتها على الصحافة من جميع جوانبها ·التنظيمية والتحريرية ، وهي لا تعترف باختصاص وزارة التجارة في اصدار تراخيص لشركات الصحافة والنشر.
أما بالنسبة للمجلس الاعلى للاعلام، فانه ينظر الى النظام بمرونة اكبر، ويعتقد بان ايجابياته كثيرة، وانه يمكن معالجة سلبياته المحتملة من خلال أسلوب التنفيذ، ولذلك فقد اتجه المجلس في عام 1415هْ الى مراجعة النظام، والى ادخال التعديلات الضرورية عليه، ومن ذلك تأصيل وجود مجالس الادارات، وحذف المادة المتعلقة بلجنة الاشراف على التحرير وكذلك زيادة الحد الادنى لرأس المال وتوسيع قاعدة العضوية، وجعل اختيار المدير العام من صلاحية المؤسسة ونحو ذلك، وهي تحسينات لا تمس جوهر النظام وفكرته الأساسية، وهي في الغالب اقرار لأمور جدت وعمل بها فعلا.
نظام المؤسسات الصحفية
بين التطوير أو الإلغاء:
ينقسم الوسط الصحفي حول أسلوب اعادة النظر في هذا النظام، فالبعض تعود على هذا النظام وتطور معه واصبح يفكر من خلاله، ويعتقد انه الاطار الوحيد والافضل والأصلح للصحافة السعودية ·اليومية والاسبوعية ونحوها حتى انه لا يفكر في أي بديل آخر، ويعتقد ان الصحافة قد شهدت معه تقدما نوعيا وكميا كبيرا.
اما البعض الآخر، فانه ينظر الى ان نظام المطبوعات كاف لتنظيم شؤون الصحافة، أسوة بالدول الاخرى، وانه الأشمل والأصل والأساس، وبالتالي فانه يمكن ان يستوعب نظام المؤسسات لو دمج معه، كما يعتقد بان نظام المؤسسات الصحفية قد انتهت صلاحيته، وانه لم يعد مناسبا للتطور الثقافي والسياسي والاقتصادي في البلاد.
كما يعتقد هذا الفريق، بان الخروقات التي حصلت دليل على عدم صلاحية النظام، وان أي تعديلات ادخلت او ستدخل ستظل تحسينات جزئية.
ويذكر هذا الفريق بان بعض المؤسسات الصحفية تعاني من اوضاع مالية خانقة، وان مشكلتها تكمن في كثرة الأعضاء المؤسسين، وانها لا تستطيع دعوة مستثمر ·منقذ لشرائها فليس امامها الا معالجة الخسارة او التصفية.
ويعتقد هذا الفريق ان الاسباب التي دعت الدولة قبل اربعين عاما الى اختيار فكرة المؤسسات قد تغيرت، والهواجس الأمنية قد انتهت، وان الاوضاع الاقتصادية قد تحسنت كثيرا، وانه اصبح لدينا عشرات من رجال الاعمال القادرين، المهتمين بمجال الاعلام، وقد حققوا نجاحات مشهودة في اقتحام ميدان الصحافة في الداخل والخارج.
ويعزو هذا الفريق احد أسباب هجرة رؤوس الاموال الى الخارج، الى عدم فتح باب الترخيص لانشاء مؤسسات صحفية جديدة، والى بعض القيود ·التنظيمية الواردة فيه، ·التحريرية الواردة في نظام المطبوعات.
ويعتقد هذا الفريق بأن حرية الاقتصاد، والمتغيرات التقنية، واتجاه المستثمر السعودي في الاعلام نحو الخارج، تتطلب نظاما مرنا يتيح عودة رؤوس الاموال المستثمرة، وينطلق من الثقة بالمثقف والمستثمر، مع بقاء هامش معقول من اشراف رسمي على اختيار رئيس التحرير وعلى أداء المؤسسة تحريريا، لأن منطق حرية الصحافة ·المعلن يقتضي إلغاء الوصاية الرسمية على الصحافة، ويمكن اذا لزم الامر ان يطلب من أي مستثمر في الصحافة دراسة جدوى اقتصادية واعلامية لمشروعه.
كما يعتقد هذا الفريق ان اقدام وزارة التجارة على الترخيص لعدة شركات تعمل في مجال الصحافة، وان موافقة المجلس الأعلى للاعلام مؤخرا على طبع الصحف السعودية الدوليةفي مطابع المملكة، وان السماح لبعض الصحف غير السعودية كجريدة السياسة بالطباعة في المملكة هي أمور تلقي بظلال كثيفة عليه وعلى منطلقاته وفكرته الأساسية.
وكما نرى، فان بعض تلك الملحوظات يتجه الى النظام نفسه، بينما يتجه بعضها الاخر الى أسلوب التطبيق، فليس من المنطق ان يضطر سعودي او سعوديون لديهم هواية في الاعلام، ان يبحثوا عن الترخيص لمطبوعاتهم في الخارج، مع انهم بموجب الاذن الاخير يستطيعون طباعتها في الداخل مع تسامح رقابي نسبي لانها تعد مطبوعات خارجية.
الخلاصة والرأي:
·البديل الأول :
لا يُخْفِي كاتب هذا المقال ميوله نحو دمج نظام المؤسسات الصحفية مع نظام المطبوعات والنشر، وهو رأي ما فتىء يعبر عنه منذ ان بدأت فكرة اعادة النظر في هذا النظام منذ ست سنوات.
وينطلق هذا الرأي من عدة مبررات:
أولا: ان نظام المؤسسات استُلّ أساسا ·أشتُق من نظام المطبوعات، الذي هو الأصل والأساس، وما زال بينهما في بعض الأحكام تشابه وازدواج، وان عملية توحيدهما ودمجهما هو من باب اعادة الفرع الى الأصل، والدمج كما هو معروف لا يعني ·بالضرورة الالغاء الكلي.
ثانيا: وجود ازدواجية بينه وبين نظام الشركات، الذي يمكن ان تحال اليه بعض الاحكام.
ثالثا: ان ازدهار الوضع الاقتصادي وحريته والانفتاح الاعلامي الداخلي والخارجي يتطلبان تغيير الأسس التي يقوم عليها انشاء التكوينات الصحفية في المستقبل.
رابعا: ان أي تنظيم جديد للصحافة ينبغي ان يكون شاملا لكل انماطها القائمة او المتوقعة، والنظام الحالي ·مع التطوير المقترح لا يشمل الا نوعا واحدا من الاشكال التنظيمية المستخدمة كما اوضحنا.
خامسا: تنامي عدد المجلات المتخصصة ·المستثناة التي صدرت التراخيص بها لأفراد.
سادسا: ان أسلوب تطبيق النظام وبعض قيوده ·كاشتراط 30 عضوا حدا أدنى للتأسيس قد تسببت في هجرة رؤوس الأموال المستثمرة في الصحافة الى خارج المملكة.
سابعا: سماح الدولة مؤخرا للصحف السعودية ·وغير السعودية المسجلة في الخارج لطبعها في الداخل.
ثامنا: ضرورة اعطاء التكوينات الصحفية مزيدا من الحرية في اختيار تنظيماتها الداخلية، خاصة وان معظمها قد اصبح شركات كبيرة برؤوس أموال ضخمة، فبعض هذه التكوينات قد تحبذ اختيار عضو منتدب، او رئيس، او غير ذلك، فلماذا يفرض عليها استخدام اسم ·مدير عام في كل التكوينات الصحفية.
تاسعا: ان المملكة هي الدولة الوحيدة التي تطبق نظامين ·فضلا عن نظام الشركات على صحافتها.
البديل الثاني:
هناك بديل آخر قد يرضي من يرغب الاستمرار في والابقاء على هذا النظام، وفي الوقت نفسه يتدارك الملحوظات المشار اليها، وهو ان يتم تطويره بشكل كلي بحيث يسمى ·نظام الصحافة ويكون شاملا لكل أشكال الصحافة، ·بمؤسساتها وشركاتها ومجلاتها الفردية وان يستوعب تنظيم طباعة الصحف ·المسجلة في الخارج في المطابع الداخلية، ومن أجل ان يتحقق ذلك، لابد ان ·يسلخ الفصل الخاص بالصحافة المحلية من نظام المطبوعات ويضاف الى نظام الصحافة الجديد المقترح، بحيث يختص نظام المطبوعات بتنظيم شؤون النشر فيما عدا الصحافة.
ان المتغيرات الاعلامية والاقتصادية والتقنية المتسارعة تتطلب نظرة اوسع من مجرد تعديلات او تحسينات جزئية على نظام قديم وضع لتلبية احتياجات وقتية، ولمواجهة ظروف زمنه، ولابد من الاتيان بنظام يستوعب كل الخيارات والمستجدات الحالية والقادمة، فنحن نرسم نظاما للأجيال القادمة ·للمستقبل في عصر يتغير في كل يوم.
ان هذا الاقتراح ·الثاني يحقق تعامل الصحافة مع نظام واحد شامل مرن خاص بها ·كما هو معمول به عالميا وعربيا بدلا من اثنين او ثلاثة، وبالتالي ينتهي الازدواج بينه وبين نظامي المطبوعات والشركات، كما انه يستوعب المجلات والدوريات المتخصصة ·المستثناة ، ويعالج أسباب هجرة رؤوس الأموال الى الخارج، وأخيرا يبقي على الدور الاشرافي ·الحصري لوزارة الاعلام، وبخاصة فيما يتصل بالأمور التحريرية.
كما ان من مزايا هذا الاقتراح الابقاء على خيار العمل الجماعي ·الشراكة الجماعية لمعظم أنماط الصحافة السعودية ·اليومية والأسبوعية بالذات مع اعطاء المرونة اللازمة الممكنة.
والله الموفق,.
|
|
|
|
|
