|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, وبعد:
تعقيبا على ما نشرته جريدة الجزيرة في عددها 10009 بتاريخ 17/11/1420ه تحت عنوان الجزيرة تفتح ملف تصدير الاسمنت التصدير خيار شركات الاسمنت لتصريف فائض انتاجها,, الخ.والذي كتبه الاستاذ مسعود المطيري الذي استضاف فيه الكاتب الاخ العزيز المهندس عامر سعيد برقان عضو مجلس الادارة ومدير عام شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والذي بحق يعتبر من الاعلام البارزين في عالم صناعة الاسمنت اليوم بالمملكة الذي عزا صعوبة المواقف التنافسية لصناعة الاسمنت المحلية مع مثيلاتها في الاسواق العالمية الى عراقة تلك الشركات المنافسة والتسهيلات التي تحظى بها ورخص الايدي العاملة.أتفق مع اخي العزيز في وجهة نظره التي احترمها ولكن دعونا نلقي الضوء على بعض هذه الاسباب التي اشار اليها سعادته:اولا: بالنسبة لعراقة الشركات العالمية فنحن في المملكة نملك شركات لها عراقة ولو لم تكن مثل تلك الشركات العالمية خصوصا اذا عرفنا ان صناعة الاسمنت في المملكة بدأت في عام 1959م وان بعض مصانع الاسمنت بالمملكة قد استردت رأس مالها المستثمر.ثانيا: التسهيلات التي تحظى بها الشركات المنافسة في بلدانها قد تكون مساعدات تشجيعية للتصدير وتجهيزات بموانئها تساعدها على شحن وتصدير الاسمنت لاعتباره احد مصادر دخلها الوطني الرئيسية ولكن بالمقابل فان مصانعنا الوطنية تحظى كذلك بتسهيلات لا يجب ان نغفلها مثل الاعفاءات الجمركية لاستيراد المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الاولية والطاقة الكهربائية بأسعار مخفضة ومناطق الامتيازات التي تعطى للمصانع بأجور رمزية لاستخراج الحجر الجيري الجبس,,, إلخ من المواد التي تدخل في صناعة الاسمنت والموجودة في المملكة والقروض الميسرة التي تستفيد منها تلك المصانع عن طريق صندوق التنمية الصناعية وهذه الميزات قد لا تكون ميسرة وموجودة في معظم البلدان الاخرى.ثالثا: العمالة نعم قد تكون تكلفة الايدي العاملة في مصانع المملكة اعلى من مثيلاتها في بعض الدول الاسيوية مع العلم بأن تكلفة المصاريف الادارية في صناعة الاسمنت لا تتعدى 15% من تكلفة المبيعات وان ادارات الشركات المحلية تستطيع تعويض ذلك او جزء منه اذا عرفت كيف تستغل هذه العمالة بشكل صحيح وما اعنيه هنا هو الحرص على ألا تكون هناك بطالة مقنعة او سوء ادارة في الاستخدام لهذه العمالة بشكل صحيح وسليم وقد يرى عند انشاء المشاريع من قبل المصنع تحديد العمالة اللازمة لادارة ذلك المشروع ولكن بعد تسليم المشروع يلاحظ ان العمالة تزيد او تتضاعف عما هو مقرر لها.رابعا: قيام بعض الشركات بتجهيزات على حسابها لمواجهة متطلبات عمليات التصدير مثل الارصفة ومستودعات التخزين وروافع للشحن والتفريغ,, الخ فهذه في رأيي خطوة شجاعة ذات مردود جيد على تلك المصانع على المدى القصير والطويل وما قامت به شركة اسمنت المنطقة الجنوبية تقوم به الان شركة الاسمنت السعودية في الساحل الشرقي.خامسا: ارتفاع اسعار تكلفة المنتج مقارنة بالشركات الكبيرة المنافسة في الاسواق العالمية يوجد في المملكة العربية السعودية شركات قد استردت الجزء الاكبر من استثماراتها ان لم يكن بالكامل وبامكان الشركات المحلية تخفيض ذلك اذا استطاعت التحكم في ترشيد النفقات في التشغيل والصيانة وقطع الغيار والاستفادة بالقدر الاكبر منها.مما سبق يتضح ان ما تعانيه مصانع الاسمنت بالمملكة هو امر طبيعي نظرا لتذبذب نمو الاقتصاد العالمي والديون التي ارهقت كاهل كثير من الدول ومع ذلك فان مصانعنا تستطيع ان تسوق محليا جزءا من الفائض وان تنافس وتدخل الاسواق العالمية لتميز جودتها وموقع المملكة الجغرافي اذا استطاعت ان تقوم بما يلي:اولا: تشجيع ودعم الاستهلاك المحلي باستثمار جزء من مدخراتها في مجال صناعة البناء او المساهمة في بناء المدن السكنية او المجمعات التجارية,, الخ,, وتطوير ادارات المصانع التسويقية المحلية وتحويلها من نظام كلاسيكي قديم وروتيني الى نظام مرن متفتح واذكر ان في الهند حينما حصل لصناعة الاسمنت تذبذب في الاستهلاك قامت بعض شركات الاسمنت بابتكار طريقة وهي انشاء مكاتب في المدن لتسويق الاسمنت لتساعد المستهلك بتقديم المشورة والنصح في بناء سكنه او مجمعاته التجارية مجانا وقد اعطى ذلك مردودا حسنا على تلك الشركات.ثانيا: تطوير اداراتها التنفيذية بتطوير الانظمة الموجودة بها بشكل مستمر بناء على متطلبات كل فترة وتطوير الادارات من خلال عمل الدورات والندوات والمتابعة الدائمة لأداء هذه الادارات وحثها على المزيد ولا يكتفي فقط بما يردده البعض الادارة جيدة ما دام المصنع يحقق ربحا فهذا لا يمنع ان تقوم بزيادة الربح وتحسين الاداء بشكل مستمر والبحث لايجاد الحلول المناسبة لاي مشاكل قد تطرأ وبشكل متواصل.ثالثا: ان تعي مجالس ادارات شركات الاسمنت وادارتها التنفيذية ما يلي:1 بأن السوق المحلي لا يستوعب اكثر من 70% من الانتاج المحلي والذي تعدى سقف عشرين مليون طن سنويا وتعمل على هذا الاساس.2 ان وضع تدني الاستهلاك على الاسمنت وضع عام وليس فقط في المملكة.3 ان الارباح التي تم تحقيقها سابقا لا يمكن ان تحقق حاليا.4 ان العمل الجماعي هو المخرج الوحيد وخصوصا اذا عرفنا ان الفائض الموجود حاليا عن الاستهلاك المحلي من الاسمنت قد يصل الى تسعة ملايين طن.5 ان هناك بعض الحلول للخروج من هذه الازمة وهي:أ( تخفيض الانتاج.ب( زيادة الاستهلاك.ج( التركيز على التطوير.د( دمج العملية التسويقية بالمصانع.ه( ضخ مبالغ مالية من الدولة في صندوق التنمية العقارية.و( مساهمة شركات الاسمنت ومواد البناء بجزء من احتياطاتها لتمويل صندوق التنمية العقارية.الا ان بعض هذه الحلول لا يمكن تحقيقها في الوقت الحاضر لارتباطها بالاوضاع الاقتصادية العالمية او احتياجها الى اتخاذ قرار استراتيجي من صانعي القرار في تلك الشركات او الجهات الرسمية ذات الاختصاص وليس امام تلك الشركات سوى دمج العملية التسويقية بالمصانع على المستوى المحلي والخارجي لتفادي حروب الاسعار غير المعلنة في الداخل والتي لم يستفد منها المستهلك النهائي ولا المنتج انما استفاد منها الوسيط فقط وعمل الضوابط الكفيلة بنجاح ذلك مع دعم وتشجيع التصدير من جانب الشركات والسعي للحصول على دعم الدولة بالغاء الرسوم والاجور المترتبة على التصدير في الموانىء,, الخ,, ولو بشكل مؤقت خلال فترة الركود واعادة ذلك في حالة انتعاش الاسواق العالمية على ان يتولى عملية تسويق الخارجي مكتب تنسيق فيما بين الشركات المنتجة ليسعى لتصدير الفائض والذي يمثل 30% من الانتاج الفعلي تكون لديه مرونة بحيث يقبل بمبدأ المبادلة التجارية الاسمنت بمنتجات اخرى يحتاجها السوق المحلي لان بعض الدول قد لا تملك سيولة كافية على ان يقوم هذا المكتب المقترح بدراسة امكانية تصدير مواد البناء الاخرى التي تدعم استهلاك الاسمنت لكون الاسمنت عنصرا اساسيا في صناعتها وان هذه الحلول التي تم ذكرها في الواقع حلول وقتية قد تساعد في حل الازمة ولكن ليست الحل النهائي لان الحل النهائي لتلك الشركات للخروج من ازماتها الحالية وازماتها القادمة هو اندماج تلك الشركات مع بعضها حيث ان هذا التوجيه هو عالمي والعملية الاندماجية تجري على قدم وساق بين كبريات الشركات والمنتجين في العالم لان العملية الاندماجية ليست خيارا بل ضرورة تحتمها ظروف العالم الجديد خصوصا اذا عرفنا ان المملكة العربية السعودية ستصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية ومن ثم ستفتح اسواقها لبضائع الدول الاعضاء بالمنظمة مستقبلا ومن هذه البضائع الاسمنت,, فماذا اعددنا لذلك اذا كنا نشتكي من حال واقعنا الان في ظل حماية المنتج,,, الخ.وقد يتساءل القارىء عن العوائق امام عملية الاندماج ومن وجهة نظري ان عوائق عملية الاندماج لشركات الاسمنت هي الاختلاف في وجهات النظر والمصالح بين صانعي القرار في تلك الشركات التي لم تستطع الوصول الى القرار الجماعي في ذلك مع العلم بأن هناك من يؤيد ذلك ويعي اهميته ولعلي استشهد على ذلك بما صرح به سمو الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير العضو المنتدب لشركة اسمنت اليمامة ورئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء في عدة لقاءات اذ قال انه على اتم الاستعداد لترك رئاسة وعضوية مجلس الادارة اذا تم دمج تلك الشركات لاي شخص آخر متى ما رؤي ان ذلك في مصلحة الجميع.والله الهادي الى سواء السبيل,.
عبدالعزيز محمد المشاري
|
|
|
|
|
