| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الاستاذ خالد بن حمد المالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
قرأت ما كتب على الصفحة الاخيرة بهذه الجريدة في العدد ·9998 حول اللقاء التلفزيوني الذي اجراه سعادة الدكتور علي بن سعيد الغامدي مع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير حول ·مجلس الشورى: التطلعات ,, ولاشك ان مثل هذا اللقاء سوف يساهم في التعريف بمجلس الشورى اعلاميا وما قام به من جهود وأعمال خلال سنوات من انشائه,, وهذا المجلس يضم نخبة منتقاة من مختلف التخصصات الذين مارسوا العمل الحكومي لفترة طويلة وعرفوا جميع القوانين والانظمة ودقائق الامور التي تبدو عادية لغير المتخصص ولغير من مارس العمل, ان مجلس الشورى لدينا مجلس يناقش بهدوء بعيدا عن التشنج وبعيدا عن زعيق البرلمانات وضجيج الاعضاء الذين يبدون في كثير من الاحيان بشكل طفولي ولا عقلاني ,, وكأن الامر مجرد تبادل للألفاظ النابية بين شخصين دون تفكير فيما يبحثونه فعلا,, حيث يُضرب بعرض الحائط كل ذلك ويصبح الامر مجرد تصفية حسابات شخصية,, ويبتعد المجلس او البرلمان عن هدفه,, أما مجلس الشورى لدينا فهو يدرس جميع القضايا بتأن دون عجلة ·ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة ,, وشهادة كثير ممن زار هذا المجلس من الدول الغربية خير دليل على ذلك,, اضافة الى انبهارهم بمبناه الحضاري والمهيأ لاداء المهام بكل راحة وهدوء,, وهكذا فان مجلس الشورى عندنا هو مجلس بعيد عن العواطف والمواقف الشخصية بين البشر,, ولمعالي رئيس المجلس كلمة خالدة,, اذ قال : ·ان مجلس الشورى لدينا ذو مرجعية ربانية,, بينما المجالس الاخرى ذات مرجعية بشرية ,, اي ان القرارات التي يتخذها أو يدرسها قد لا تعجب البشر وتبدو لهم مخالفة لاهوائهم ,, بينما هي تستمد من تعاليم السماء ,, وليس بالضرورة توافق هوى البشر ونزواتهم,, والمجالس الاخرى ترجع في قراراتها الى القوانين الوضعية التي توافق اهواء البشر ونظراتهم القاصرة,, فقد يكون الهدف منها مادياً بحتاً دون النظر لى الجانب الروحي فقرارات مجلسنا ولله الحمد توازن بين الجانب المادي والروحي بحيث لا يطغى احدهما على الآخر,, وهذه ميزة مستمدة من عقيدتنا الاسلامية الخالدة,, ونحن في منبع الاسلام الذي شعَّ نوره ليعم ارجاء الكرة الارضية ولو كره الكافرون,, الذين لا يفكرون إلا في دنياهم ونزواتهم وشهواتهم لاشك ان هذا المجلس الموقر الذي يقوم عليه نخبة ممتازة من ابناء الوطن في تخصصات دينية واقتصادية وطبية وهندسية يدرس جميع المواضيع التي ترد اليه بتأن وتقصٍّ لجميع السلبيات والايجابيات دون تسرع مما يعطي المجال لمزيد من الدراسة والتمحيص ودراسة جميع الآراء المتضادة التي من الممكن ان تتفق في بعض الأحيان وتختلف في احيان اخرى وربما اثناء دراسة المشروع تبرز سلبيات او ايجابيات يمكن اضافتها فدراسة تشريع مثلا سيترتب على اقرارها ثبوت اقرارها لسنوات طويلة فما المانع من التأخر في دراسته أشهرا معدودة فما برزت العيوب في بعض الانظمة الا بسبب السرعة في اقرارها,, ولدي عدد من الآراء اسوقها للمسؤولين في هذا المجلس:
أولا: الاهتمام تلفزيونيا بمناقشات مجلس الشورى حيث ان ذلك اجدى لمعرفة ما يدور وراء الكواليس من جهود مشكورة لهؤلاء الرجال الذين يعتبرون مثل الجنود المجهولين الذين يبذلون جهودا لا يعلم عنها احد ولا يعلم احد عن مدى معاناتهم والآراء التي يحاولون جاهدين التوفيق فيما بينها فقد يتراءى للمواطن ان قضية ماهي قضية بسيطة وحلها في متناول اليد ولكن عند اطلاعه على خفايا الموضوع وعناصره وما يبحث حوله يزول عجبه ويعرف ان الامر ليس بالسهولة التي يتصوّرها ويعلم مدى الجهد الذي يبذله مثل هؤلاء لمصلحته,, كما اقترح ان يتم نشر ما يدور في الجلسات وما يتم مناقشته على صفحات الصحف وهذا اجدى للتفاعل مع ما يطرحه المجلس من مشاريع واكثر جذباً للآراء التي ربما تكون خافية على الجميع.
ثانيا: لاشك ان لوسائل الإعلام دورا كبيرا في الترابط بين المجلس والمواطن ومن الافضل وجود ·ادارة للعلاقات والاعلام في مجلس الشورى تقوم بمناقشة ما يطرحه الكتاب من آراء للمجلس على صفحات الصحف فوسائل الاعلام هي عين المسؤول.
ثالثا: لاشك ان التطور والتقدم يتقادم مع تقادم الزمن فما اصبح مناسبا قبل 20 سنة قد لا يصبح مناسبا في وقتنا الحاضر,, وكثير من الانظمة ظلت على ماهي عليه وجاء في وقتنا الحالي ما يتعارض معها أو يجعلها صعبة التنفيذ أو غير مجدية أو تنافي مصلحة عامة,, ومجلس الشورى يجب ان يبادر في دراسة كثير من الانظمة التي بنيت في زمن سابق مثل نظام ·تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الذي هو المرجع الاساسي في طرح وترسية مشاريع الحكومة ومشترياتها وكثير من فقراته بحاجة الى اعادة دراسة حتى لا تتعارض مع المصلحة العامة التي ينشدها الجميع, وكذلك نظام الموظفين او نظام الخدمة المدنية ونظام التأمينات الاجتماعية بحيث تتوافق مع متطلبات وخطط السعودة والتطورات العالمية.
رابعا: حبذا ان يقوم المجلس بدراسة خاصة وشاملة لنظام الوكالات التجارية ونظام ·الشركات المساهمة ,, خصوصا انه يحوي نخبة ممتازة ممن لهم خبرات طويلة ومميزة في هذا المجال,, فالوكالات التجارية مثل وكالات السيارات والمواد الكهربائية قد داخلها ما داخلها من الغش والتقليد دون ان يتبين المستهلك السلعة الاصلية من السلعة المغشوشة,, وكثير من الوكالات استغلت المستهلك استغلالا سيئا واعتمدت على الاحتكار والمغالاة الفاحشة في الاسعار بل والمماطلة في توفير السلع المطلوبة، وكذلك الشركات المساهمة وخصوصا الشركات الزراعية التي بدا عليها التعثر في كثير من المناطق بسبب الصلاحيات المطلقة لمجالس ادارة هذه الشركات ومن هنا وجب اعادة النظر في نظام هذه الشركات وايجاد نوع من الرقابة عليها في ميزانيتها وفي حساباتها.
خامسا: المملكة دولة مترامية الاطراف تعتمد على النقل البري بواسطة شبكة من الطرق المسفلتة وهذه الطرق كلفت الدولة ايدها الله آلاف الملايين من الريالات ومن الصعب التفريط فيها وتخريبها عن طريق اساطيل شاحنات النقل ومن هنا وجب التفكير بجد في ايجاد شبكة للخطوط الحديدية تمخر صحاري المملكة ووديانها وتوفر آلاف الملايين من الريالات التي تنفق في صيانة الطرق وتخفف من الحوادث والتلوث وتشجع السياحة.
سادسا: لاشك ان صندوق التنمية العقارية لعب دورا كبيرا في النمو العمراني للبلاد عن طريق القروض الميسرة للمواطنين بدون فوائد في زمن الطفرة الذي ولَّى وهذا المجلس مؤهل لدراسة ·تخصيص صندوق التنمية العقارية واعطاء البنوك المحلية دورها وايجاد ·شركة عقارية مساهمة كبرى تساهم في بناء المساكن للمواطنين وبيعها عليهم بالتقسيط, وأخيرا ابارك لمجلس الشورى مسيرته ونتمنى له التوفيق الدائم باذن الله.
م,عبدالعزيز بن محمد السحيباني البدائع
|
|
|
|
|