|
| جائزة الملك عبد العزيز للمصنع المثالي
بدأ اهتمام المملكة العربية السعودية بالصناعة مبكرا حيث عهد الى وزارة التجارة وضع الخطط الكفيلة بتشجيع الصناعة والارتقاء بها، فقد كانت ادارتا شؤون الصناعة وشؤون الكهرباء من الادارات التابعة لوزارة التجارة، وقد حددت ميزانية الوزارة التشكيل الاداري لكل منهما اعتبارا من 1/7/1381ه.
ثم جرى دمج الادارتين في ادارة واحدة بمسمى ·ادارة الشؤون الصناعية والكهربائية بموجب ميزانية الوزارة المعتمدة لعام 82/83 اعتبارا من 1/7/1382ه، ثم عدل مسمى الادارة بميزانية الوزارة لعام 85/1386ه الى مسمى ·الادارة العامة للشؤون الصناعية والكهربائية ثم عدل مسماها الى ·مديرية الصناعة والكهرباء اعتبارا من 1/7/1386ه وصدر هيكل المديرية على النحو التالي:
أ القسم الاداري.
ب إدارة الصناعة.
ج إدارة الكهرباء.
ثم صدر قرار لجنة الاصلاح الاداري العليا رقم 15 وتاريخ 24/9/1388ه المتوج بموافقة جلالة الملك المعظم رقم 23559 وتاريخ 17/11/1388ه بتقسيم الوزارة الى قطاعين رئيسيين يرأس كلا منهما ·مدير عام أحدهما للتجارة، والآخر للصناعة ويتألف مما يأتي:
من ادارة الصناعة، ادارة الكهرباء، ادارة المشاريع الصناعية والكهربائية.
في عام 1390ه تم احداث ادارة المشاريع الصناعية والكهربائية من 1/7/1390ه فأصبح تشكيل الادارة العامة للصناعة والكهرباء يتألف من:
الادارة ادارة الكهرباء ادارة الصناعة ادارة المشاريع الصناعية.
وفي عام 1392ه تم فصل الصناعة عن الكهرباء واعتماد الصناعة ادارة عامة وحدد هيكلها التنظيمي على النحو التالي:
الادارة ادارة الرقابة ادارة الصناعة ادارة المشاريع الصناعية المنطقة الصناعية بالرياض المنطقة الصناعية بالدمام المنطقة الصناعية بجدة، وذلك اعتبارا من 1/7/1392ه كما تم في نفس العام انشاء مصلحة الخدمات الكهربائية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 269 وتاريخ 13/3/1392ه وجرى فصل مهامها عن مهام جهاز الوزارة.
ومع تزايد أهمية الصناعة في التنمية صدر قرار اللجنة العليا للاصلاح الاداري رقم 10 وتاريخ 1/5/1394ه المتوج بموافقة جلالة الملك المعظم رقم 15189/3/م وتاريخ 23/5/1394ه بتقسيم الوزارة الى وكالتين احداهما للصناعة والكهرباء والأخرى للتجارة والتموين، وترتبط بوكيل الوزارة للصناعة والكهرباء الادارة العامة للصناعة بإداراتها المختلفة بما في ذلك المناطق الصناعية ومصلحة الخدمات الكهربائية ولجنة استثمار المال الأجنبي.
ثم فصل جهاز وكالة الوزارة للصناعة والكهرباء عن جهاز وزارة التجارة، ونقلت تشكيلات الادارة العامة للصناعة والمناطق الصناعية اليها بموجب تشكيل الوزارة المعتمد بميزانيتها اعتبارا من 1/7/1394ه.
ومع ظهور النتائج الكبيرة التي حققتها خطة التنمية الأولى 1391/1395ه ·1971/1975م وبداية خطة التنمية الثانية 1396/1400ه ·1976/1980م اتضحت الأهمية المتزايدة لوجود وزارة تضطلع بمهمة التنسيق والاشراف على البرامج الصناعية الطموحة والكبيرة التي تضمنتها الخطة، فصدر المرسوم الملكي الكريم رقم أ/236 وتاريخ 8/10/1395ه القاضي بإنشاء وزارة الصناعة متضمنا تعيين وزيرا للصناعة والكهرباء.
وقد بدأت المملكة في اتباع اسلوب التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع بداية عام 1390ه حيث أعدت وأصدرت أول خطة للتنمية، ركزت معظم برامجها على انشاء التجهيزات الأساسية وتنمية القوى البشرية,, تلتها خطة التنمية الثانية التي تعتبر بحق المحك الأساسي والاختبار القاسي لصلابة هذا البلد ومقدرته على مواجهة تحديات التنمية ومشاكلها الصعبة, وقد ركزت هذه الخطة على التخلص من المعوقات الفيزيقية عن طريق التوسع في التجهيزات الأساسية الانشائية المتكاملة مع توسعة الصناعات المستندة الى المواد الهيدروكربونية، وتنمية القوى البشرية، وتنويع الاقتصاد غير البترولي, أما خطة التنمية الثالثة فقد ركزت على توجيه الجانب الأكبر من رؤوس الأموال والقوى البشرية الى القطاعات الانتاجية، كالزراعة والصناعة والتعدين لتحقيق تنويع القاعدة الأقتصادية، واستكمال التجهيزات الأساسية المرتبطة بالقطاعات الانتاجية.
وتهدف السياسة الاقتصادية لحكومة المملكة العربية السعودية الى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال الاعتماد الأساسي السائد اليوم على قطاع تصدير الزيت الخام، ولكن يبدو أنه من المؤكد استمرار هذا القطاع في احتلال المركز الأول بالنسبة للموارد الأخرى،على الأقل بالنسبة الى المستقبل القريب، إذ أن عائداته الضخمة تكون مصدر التمويل الرئيسي لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حيث أصدرت الحكومة في عام 1394ه ·1974م بيانا يحدد مبادىء السياسة الصناعية التي تتبعها المملكة لتحقيق التنمية الصناعية المرجوة، وكان الدافع لهذا البيان رغبة الحكومة في اعطاء المواطنين السعوديين الفرصة الكاملة لتحقيق اقصى الفوائد الاقتصادية من برامج التنمية الصناعية، وكذلك لإطلاع الوزارات والادارات الحكومية بالمملكة ورجال الأعمال داخل المملكة وخارجها علىالمبادىء الأساسية لسياسة الدولة تجاه التنمية الصناعية، وقد نص البيان على ما يلي:
1 تهدف الحكومة الى تشجيع وتوسيع مجالات الصناعة التحويلية والصناعات المعتمدة على الزراعة، لما ستحققه هذه المجالات من مساهمات في الدخل القومي وما ستجنيه من فرص العمل التي ستؤدي الى رفع المستوى المعيشي للأفراد والمجتمع، وما ستجنيه الدولة من فوائد بفضل تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد.
ولهذا السبب الأخير فإن الحكومة ستتبنى الخطط التي ستحقق عددا من الميزات بالاضافة الى زيادة الدخل القومي، مثل تخفيف تأثير الاضطرابات الاقتصادية الخارجية على اقتصاديات المملكة، واتاحة الكثير من فرص العمل الفني لاستيعاب الكفايات والقدرات الفنية المتطورة للشعب السعودي.
2 إن مبدأ التنافس السائد بين المؤسسات الصناعية والتجارية هو أساس النشاط الاقتصادي بالمملكة، وادراك الحكومة لهذه الحقيقة يجعلها تؤمن بأنه لتحقيق أهداف التنمية الصناعية فإنه لابد لها في النهاية من اعطاء المؤسسات الخاصة كامل الحرية لتحمل مسؤولية تنفيذ المشاريع الصناعية، وفي سبيل ذلك ستقدم كل الدعم والعون في كل مراحل تنفيذ المشاريع الصناعية للمؤسسات الخاصة ورجال الأعمال الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل، ويشمل الدعم الحكومي المساعدة في انشاء المشاريع الصناعية وتمويلها أو المشاركة في ادارتها اذا كان حجمها أو نوعية التقنية التي ستستخدمها فوق طاقة القطاع الخاص وحده.
3 تعتبر الحكومة أن المنافسة التي تستهدف مصلحة المستهلكين هي خير سبيل لدفع المؤسسات الصناعية الخاصة الى اختيار المشاريع المحققة للربح والمستوعبة لطاقة السوق الشرائية، وذلك باختيار المشاريع الأكثر ملاءمة لاحتياجات الأسواق التي تمتاز بتكلفة انتاجية منخفضة مما سيؤدي الى تحديد أسعار المنتجات بحدود معقولة وعادلة لكل من المنتج والمستهلك، كما ان الحكومة لن تسمح بالمنافسة الأجنبية الضارة كالمنافسة الاغراقية.
4 وللتأكد من ان رجال الأعمال الراغبين في المساهمة في التنمية الصناعية للمملكة على علم بكل البيانات والمعلومات اللازمة لاختيار وتنفيذ وتشغيل وادارة المشاريع الصناعية ذات الجدوى بنجاح تام، فإن الحكومة ستقوم بين وقت وآخر بنشر المعلومات الخاصة عن المشاريع المجدية التي يمكن الاستثمار فيها، وأي معلومات مفيدة في هذا الخصوص، وفي الوقت نفسه ستقوم الحكومة بتقديم الخدمات الفنية والادارية للمنشآت الصناعية القائمة.
5 رغبة من الحكومة في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في المشاريع التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني فإنها على استعداد لتقديم الحوافز التشجيعية والمالية المختلفة لكل القطاعات الصناعية بحيث تتمكن كل المشاريع الممتازة في فكرتها وادارتها من تحقيق عوائد وأرباح معقولة لأصحابها، كما ستقدم الحكومة في نفس الوقت هذه الحوافز لكل مشاريع القطاع الصناعي وفقا للأسس الموضوعة لذلك وفي أسرع وقت ممكن, وتشمل الحوافز ما يلي:
أ تقديم القروض والمشاركة الرأسمالية بشروط سهلة ومشجعة.
ب مساعدة رجال الأعمال في تكوين شركات صناعية فيما بينهم مع المساعدة في تنظيمهم.
ج المساعدة في اختيار المشاريع الصناعية واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها وتقييمها.
د تقديم العون الفني والمالي اللازم لتشغيل المصانع.
ه إعفاء المكائن والمعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية
و اعفاء حصص الشركاء الأجانب في رؤوس أموال المشاريع من ضرائب أرباح الشركات كما نص على ذلك نظام استثمار رأس المال الأجنبي.
ز اعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.
ح فرض ضرائب جمركية على المنتجات الأجنبية المنافسة لحماية المنتجات المحلية.
ط منح قطع الأراضي في المدن الصناعية لإقامة المصانع عليها.
ي تقديم الدعم اللازم لتدريب العاملين السعوديين بها.
ك المساعدة على تصدير المنتجات الوطنية.
6 قررت الدولة تطبيق مبدأ الترخيص الصناعي للمشاريع التي يتجاوز رأس المال المستثمر بها، أو عدد العاملين بها أو طاقتها الانتاجية حدودا معينة، على ألا ترفض السلطات المرخصة منح هذه التراخيص، إلا في الحالات التي تتصل بمصلحة البلاد العليا أو بالاقتصاد الوطني.
وقد كانت هناك دوافع لهذا القرار منها ما يتمثل في تمكين الحكومة من تنسيق وتنظيم أنواع الدعم المختلفة التي تقدمها للقطاع الصناعي، ولجعل هذه المساعدات محققة للأهداف المرجوة منها بشكل أكثر فعالية وايجابية وكذلك لإشاعة جو من الطمأنينة والأمان في القطاع الصناعي يحس فيه المستثمرون الصناعيون بأن مشاريعهم التي ينشئونها على ضوء احتياجات الأسواق لمنتجاتها يمكنها أن تحقق الأرباح والفوائد المأمونة.
7 تهدف سياسة الحكومة بالنسبة للمشاريع الصناعية الكبيرة الحجم التي لا يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص بمفرده أن تتكفل بإنشائها على أن تتيح للقطاع الخاص المساهمة فيها بحسب امكاناته، وفي هذه الحالة والحالات التي ستقوم الحكومة فيها بتمويل بعض رؤوس الأموال اللازمة للمشاريع الصناعية الخاصة فإن سياسة الحكومة تهدف الى بيع أسهمها في هذه المشاريع للجمهور في الوقت المناسب، وطالما كان ذلك محققا للمصلحة العامة، وتستثني سياسة الحكومة من هذه الحالات المشاريع الصناعية التي تمس الأمن القومي للبلاد.
أما في الحالات التي لابد من تسلم الحكومة لمقاليد الادارة في أحد المشاريع بسبب عدم مقدرة رجال الأعمال على ادارته، فإنها ستعيد ادارة شؤونه اليهم بأسرع وقت ممكن، ولذلك فإن الأهداف البعيدة لسياسة الحكومة الصناعية تجعل من الحكومة شريكا للمنتجين في القطاع الخاص وليست منافسا لهم.
8 ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتجنب اللجوء الى فرض القيود الكمية أو طريقة تحديد الأسعار، كوسائل لتنفيذ سياستها الصناعية، كما لن تحاول فرض أي نوع من القيود، إلا في الحالات التي يثبت فيها فشل الأسلوب التنافسي، وينطبق هذا على السلع التي تتسم طبيعتها بالصفات الاحتكارية.
9 وفي كل مالا يتعارض مع الأنظمة القائمة فإن الحكومة تعترف بحق القطاع الخاص العامل في حقل الصناعة في اختيار واستغلال وادارة المواد الاقتصادية والتي تشمل القوى العاملة في هذا الحقل بهدف رفع مستوى الكفاية الانتاجية الصناعية الى أقصى حد ممكن.
10 ترحب الحكومة بدخول رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية الى قطاع الصناعة بالمملكة، وتوجه لها الدعوة بالتعاون مع رجال الأعمال السعوديين لإقامة مشاريع التنمية الصناعية وليس هذا إلا اعترافا من الحكومة بما سيحققه مثل هذا التعاون من فوائد لتنمية الصناعة بالمملكة، بخاصة في مجالات الادارة الصناعية، والقدرات الفنية، وامكانيات التسويق العالمي التي تصحب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الصناعات المحلية، ولهذا فإن الحكومة تود أن تؤكد حرصها على تفادي فرض أية قيود على حركة نقل الأموال الى المملكة أو خارجها، كما أنها تؤكد التزامها بسياستها في احترام ملكيات الأفراد النابعة من مبادىء الشريعة الاسلامية.
11 ستوفر الحكومة كل المرافق العامة والتجهيزات الأساسية التي لابد منها لقيام الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية، وبما أن الحكومة تدرك أهمية التنمية الشاملة وضرورتها لتحقيق التقدم الصناعي المرتقب فإنها ستبذل كل امكاناتها في تطوير كافة قطاعات المملكة الاقتصادية بحيث توفر للمنتجين ما يكفيهم من الموارد المحلية الملائمة وترفع من مستوى القدرة الشرائية لدى المستهلكين كل ذلك في اطار الاقتصاد الوطني المزدهر.
|
|
|
|
|
