|
| الاقتصادية
* الرياض ْ الجزيرة:
يعقد غداً الثلاثاء بمكتب معالي وزير المعارف د, محمد بن أحمد الرشيد اللقاء الخاص بمناقشة قرار مجلس الوزراء الموقر الذي يقضي بالموافقة على قيام وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات بالاتفاق مع القطاع الخاص لإقامة المباني المدرسية حسب الشروط والمواصفات التي تضعها أي منهما وفقا لعقود تؤول إلى التمليك,, وسوف يشارك في الاجتماع معالي وزير المعارف ومعالي وزير المالية د, إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي الرئيس العام لتعليم البنات, علي بن مرشد المرشد بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنفذها وزارة المعارف للتعريف بأهمية هذا المشروع الوطني وعوائده التربوية وعلى القطاع الخاص، ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة إذ يأتي في وقت تواجه فيه المباني المدرسية حاجة ماسة لمناقشة أوضاعها الحالية في ظل النمو السكاني المتزايد في بلادنا والحاجة إلى افتتاح المزيد من المدارس، بالإضافة إلى ضرورة التخلص من المباني المستأجرة التي يفوق عددها 4200 مدرسة، بحسب الاحصاءات التي أجرتها وزارة المعارف والتي تشير إلى أن عدد الطلاب بلغ ·1,846,933 طالباً للتعليم العام، يشغلون أكثر من ·1038 مدرسة ·حكومية ومستأجرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تشرف عليها·42 إدارة تعليمية,وتعود المشكلة إلى أن معدل افتتاح المدارس يفوق معدل إنشاء المباني المدرسية الحكومية بحسب الموازنات الخاصة بها، مما اضطر وزارة المعارف إلى استئجار المباني السكنية من الأهالي، لاستعمالها مدارس، رغم عدم احتوائها على متطلبات العمل التربوي، وذلك لصغر مساحات غرفها، المستعملة فصولاً دراسية، وعدم توافر المعايير الصحية، والتعليمية، وزيادة معدلات كلفة الطالب، وهذا ْ لاشك ْ سوف ينعكس على مدخلات التعليم ومخرجاته ْ لأن البيئة التربوية السليمة جزء أساسي في تطور أي مشروع تربوي.
ومن هنا ومع تزايد النمو السكاني والحاجة إلى مبانٍ مدرسية جديدة زادت أعداد المباني المستأجرة، حتى تجاوزت ·4200 مدرسة ، وزادت المعاناة نتيجة عدم ملاءمتها للعملية التعليمية خاصة، إذا أخذنا في الاعتبار دخول الأنشطة والتقنيات الحديثة في مدارسنا، مما أعاق الأداء التعليمي، وحرم أكثر من ثلث أعداد الطلاب من المساواة مع أقرانهم في المدارس الحكومية ، ومن استيعاب ما يجب أن يتعلموه وعدم ممارستهم الأنشطة الثقافية، والرياضية، والفنية والاجتماعية,فظهرت المشكلة بكل أبعادها، ولخطورة نتائجها كان لابد من مواجهتها، باعتبار المبنى المدرسي أحد أهم عناصر العمل التربوي، فبتوفير البيئة التعليمية المناسبة يكتمل الأداء الجيد, ولم تكن المشكلة خافية على أولي الأمر، نتيجة اهتمامهم بالتعليم باعتباره أسمى مجالات التنمية البشرية، ونتيجة للتحرك الدائم للمسؤولين بوزارة المعارف لإيجاد حل لتعويض النقص في المباني المدرسية الحكومية، والعمل على تفعيل الخطة الوطنية للمباني المدرسية التي توصي ببناء(3000) مدرسة خلال عشر سنوات,وكالمعتاد أدركت القيادة الرشيدة مدى أهمية تفعيل مشروع المباني المدرسية الحكومية، فكانت الاستجابة الكريمة للأمر السامي رقم ·1093 في تاريخ ·23/1/1413 هْ المتضمن الفكرة الرائدة بقيام إحدى الشركات الاستثمارية بتمويل بناء ·200 مدرسة للبنين، ومثلها للبنات ، وبذلك استفادت وزارة المعارف من هذا المشروع الذي بلغت قدرته الاستيعابية ·146,010 طلاب.
ولم تكتف وزارة المعارف بهذا القدر، بل استمرت في وضع البرامج التي من شأنها حل معضلة المباني المدرسية المستأجرة، وكان من نتائج ذلك وضع الخطة الوطنية للمباني المدرسية، والتي تهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في التنمية، عن طريق تحويل المشاريع التعليمية، وسداد القيمة على أقساط بموجب عقود إيجار تؤول في النهاية ملكية هذه المباني للوزارة.
ْ وكان التتويج الحقيقي لهذا المشروع صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ·178 في 3/9/1419هْ ليضيف عطاءً متميزاً لسيل لا ينقطع من التوجيهات الرائدة، والأوامر السامية الحكيمة لدعم قطاع التعليم، وتوفير المباني المدرسية، التي توفر البيئة المناسبة للأداء التربوي الحديث,الجدير بالذكر أن تجربة إشراك القطاع الخاص في إقامة المباني المدرسية يعد ثمرة ناجحة لتجارب سابقة في هذا الميدان، وتعميماً لفائدتها بحيث تتاح فرص الاستثمار لكل الراغبين في المشاركة من القطاع الخاص مهما اختلفت قدراتهم المالية، فضلاً عن أن هذا القرار يعطي التجربة الجديدة بعداً اجتماعياً يميزها عما سبقها، لأن هذه المشاركة ما هي إلا مساهمة في حل مشكلة تهم كل أفراد المجتمع، ذلك توفير البيئة الصالحة للتعليم متمثلة في المباني المدرسية الحديثة هي هدف مشترك تسعى إليه الدولة بكل قطاعاتها.
ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم(178)في 3/9/1419هْ استقرت المباحثات مع رجال الأعمال، والمهتمين بالعقار والأراضي، والمستثمرين، ورجال الاقتصاد عن نتائج متميزة، وذلك لشعور الجميع بأهمية إيجاد حل لمشكلة المباني المدرسية المستأجرة.
ويعتبر هذا المشروع الوطني الكبير الحل الأمثل والوحيد لمعالجة النقص في المباني المدرسية الحكومية، وذلك لأنه لا يحمل خزينة الدولة في الوقت الحالي أي أعباء مالية، حيث ستقسط على أجل طويل، فضلا عن أن هذا القرار ينسجم مع ماركزت عليه الخطة الخمسية من مشاركة القطاع الخاص في التنمية، عن طريق إقامة المرافق العامة، كما يسهم هذا القرار مساهمة فعلية في معالجة سلبيات المباني المدرسية المستأجرة، انطلاقاً من نظرة واقعية تنص على أنه إذا كان الإيجار هو الحل الحتمي الذي تفرضه المرحلة الحالية، فإنه من الأفضل أن تستأجر مبان مصممة بمعايير تربوية، من أن تستأجر مبان صممت في الأصل للأغراض السكنية، إضافة إلى أن هذا القرار يحل الهدر الاقتصادي للمباني المدرسية المستأجرة, إلى ما يكفله هذا القرار الحكيم من إفادة القطاع الخاص في مشاريع وطنية ذات مردود اقتصادي ممتاز، يكفل الخير للوطن والمواطن على حد سواء, تجدر الإشارة إلى أن النهضة التعليمية منذ بداية خطط التنمية المباركة قد واكبت انطلاقة في إنشاء المباني التعليمية والتربوية، خلال خطط التنمية، حيث تجاوز عددالمشاريع التي نفذت·3891 مشروعاً، أنفق عليها حوالي ·25 مليار ريال .
|
|
|
|
|
