|
| الاقتصادية
ابدأ قائلاً بأن في عنق الدولة اي دولة واجباً نحو مواطنيها، والتزاماً اخلاقياً بتوفير الخدمات اللازمة لرفاههم وان يحيوا حياة كريمة، ولايجوز لأي دولة تحت اي ظرف ان تتخلى عن تقديم تلك الخدمات للقطاع الخاص الذي سيخضعها مهما تسامت اخلاقياته لمعيار الربح والخسارة.
ولقد انتهيت في مقالات سابقة عن ·التخصيص وبناء على تجارب الدول الرائدة، الى ان القطاعين العام والخاص لايمكنهما العمل في معزل عن بعضهما البعض، وهما شريكان في التنمية يكمل الواحد منهما الاخر.
وإذا كان الهدف من التخصيص هو خلق مؤسسات فعالة تساهم في عملية النمو الاقتصادي، عن طريق توفير المناخ المناسب الذي يتيح رفع درجة الكفاءة والاداء وتخفيف الأعباء المالية للدولة، فإنه ليس بالضرورة ان يتم عن طريق نقل ملكية المؤسسات العامة للقطاع الخاص بالكامل، بل يمكن ان يتحقق بتوسيع قاعدة الملكية بإشراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسة العامة، او اسناد الإدارة لجهات متخصصة، واحياناً يتم ذلك بتأجيرها الى شركات متخصصة في تقديم تلك الخدمة.
كان الدافع للتخصيص في بريطانيا كما هو الحال في مصر، هو النمو الكبير في القطاع العام بسبب التأميم الذي توسعت فيه الحكومات العمالية المتعاقبة في بريطانيا، وساد في الحقبة الناصرية في مصر، وبلغ 5،10% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 15% من الاستثمارات الثابتة في بريطانيا قبل اتخاذ قرار التخصيص، ولم يسبق لحكومة المملكة العربية السعودية ان أممت شركة او مصنعاً أو معملاً، ولاتعاني من مشكلة في هذا الخصوص، ومؤسساتها العامة، استثمارات حكومية بحتة، اسستها الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين.
ومن هنا، فإنه لابد ان تكون لنا دوافعنا الخاصة للتخصيص، واسلوبنا الملائم لدوافعنا، وقد يكون ما يسمى بالتخصيص على الطريقة البولندية الذي يتم على مرحلتين تبدأ بتحويل المشروع العام الى شركة تجارية مملوكة لها بالكامل وتدار وفق المعايير التجارية، وفي المرحلة الثانية يتم بيع أسهم الشركة في سوق المال للقطاع الخاص، وهو الاسلوب الذي اتبع في تخصيص مرفق الاتصالات في المملكة العربية السعودية، اقول قد يكون ذلك هو الاسلوب الامثل للتخصيص في بلادنا، حيث تنتقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص بشكل متدرج ومرحلي وفق نتائجه في كل مرحلة، وبذلك يكون القطاع العام قد اشرك القطاع الخاص ووسع من قاعدة الملكية، دون ان يفرط في حقوق المستهلكين، ولا ان يزيد من معاناتهم، ويحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاقتصادي للدولة، فلا يتعرض الى الهزات التي تصاحب عادة عملية التخصيص.
بعد كل هذا الكلام عن ·التخصيص لابد من الإجابة على سؤال، هل كل مؤسسْْْْة عامة قابلة للتخصيص الكلي او الجزئي؟ وبمن نبدأ؟
|
|
|
|
|
