|
| الاقتصادية
* جدة - الجزيرة:
اهاب معالي امين محافظة جدة الدكتور نزيه بن حسن نصيف بعموم المواطنين الراغبين في استئجار بعض المحلات التجارية والاكشاك والتي ينشئها اصحاب المراكز التجارية المنتشرة في مدينة جدة بضرورة مراجعة اقرب بلدية فرعية وطلب المعلومة الكاملة عن امكانية الترخيص لهذا المحل او الكشك الراغب في مزاولة العمل التجاري من خلاله قبل ان يشرع في توقيع اي اتفاق مع الطرف الثاني.
وشدد معالي الامين على ضرورة التأكد من جانب المواطنين الراغبين في فتح المحلات التجارية قبل توقيعهم للعقود عن نظامية العمل التجاري او تضمينها بندا يضمن له الغاء العقد في حالة عدم الترخيص له من جانب الامانة.
واوضح معاليه بأن الامانة قد وضعت الشروط والمواصفات التي يحددها النظام في هذا الشأن وبامكان اي مواطن الاستفسار عنها في اي وقت مشيرا الى ان ارشاد المواطن يعد من الاهداف الرئيسية التي وضعتها الامانة في هذا الشأن.
واكد الدكتور نزيه بن حسن نصيف بأن اصحاب بعض المراكز التجارية يبرمون عقودا مع المستأجرين لاستئجار بعض الاكشاك ومن ثم يفاجأ المستأجر بأن البلدية لا تمنحه الترخيص على اعتبار ان هذه الاكشاك غير مصرح لها اصلا من الامانة,, وعندها تجد هذا المستأجر في موقف حرج مع انه لم يكلفه الامر كثيرا لو توجه الى اقرب بلدية فرعية لمعرفة ما اذا كانت البلدية ستعطيه الترخيص لهذا المحل او لا تسمح له.
واستشهد معاليه بوقوع العديد من المواطنين في مثل هذه المواقف عندما يتسرع بتوقيع عقود الايجار مع اصحاب تلك المراكز او انه يستأجر بالمباني التي يوجد بها محلات تجارية ويحدد نوع النشاط دون ان يعود للبلدية لاستشارتها في هذا الجانب فمثلا لاتسمح الامانة بفتح مطعم في محل تقل مساحته عن 63م 2 او محطة تنقية المياه الصحية في محل تقل مساحته عن 50م 2 وقد تجد صاحبه يوقع عقدا مع المالك قبل التوجه للامانة والسؤال عن اللوائح لتلك الانشطة ثم يضع اللوم عليها في عدم السماح له بمزاولة المهنة.
وذكر بأنه قد اصدر توجيهاته لجميع رؤساء البلديات الفرعية بتخصيص موظفي ارشاد بقسم علاقات الجمهور في كل بلدية يتولون مهمة الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين في هذا الشأن.
|
|
|
|
|
