|
| الاقتصادية
* الرياض رياض العسافي:
اصدرت الدار السعودية للخدمات الاستشارية كتابا حديثا بعنوان ·الثروات المحلية ودورها في التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية لخبير الصناعات البتروكيماوية بالدار الدكتور احمد بهاء الدين الشافعي,, ويأتي اعداد هذا الكتاب بناء على توجيه مدير عام الدار الاستاذ محمد بن علي المسلم لتوضيح دور وأهمية الثروات المحلية في مجال التنمية الصناعية بالمملكة، ويعد اعداد هذا الكتاب مساهمة من الدار في توضيح فرص الاستثمار المعتمدة على الثروات المحلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مجال التنمية الصناعية وبما يحقق المزيد من التكامل في مجال الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.
وقد احتوى الكتاب على اربعة فصول ركز المؤلف في الفصل الاول على دور الصناعة في تحقيق الاهداف التنموية فالتنمية الزراعية على سبيل المثال تعتمد على المنتجات الصناعية من معدات وآلات واسمدة ومبيدات لتنمية الانتاج الزراعي وتعتمد التنمية العمرانية على توفر مواد البناء من طوب واسمنت وحديد تسليح ومواد عازلة ودهانات وزجاج وتوفر الصناعة احدث وسائل المواصلات والاتصالات ودون معدات ومنتجات الصناعة لا يمكن شق الطرق في الجبال والانفاق تحت البحار، كما ان للصناعة دورها الرئيسي في مجال العناية الصحية من خلال توفير احدث المعدات والاجهزة الصناعية المستخدمة في مجالات التشخيص والعمليات الجراحية وتوفير العقاقير واللقاحات وغيرها.
وتطرق المؤلف الى دور الصناعة في تنويع مصادر الدخل الوطني والى اعتبار التنمية الصناعية هدفا امنيا وطنيا استراتيجيا وتعامل كافة الجهات ذات العلاقة بالتنمية الصناعية من هذا المنطلق، وتتضح اهمية ذلك من خلال التطورات المتوقعة مستقبلا على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي.
فعلى الصعيد المحلي يتوقع ان يزيد تعداد سكان المملكة ليصل الى حوالي 35 مليون نسمة في عام 2025م مما يستدعي معه ضرورة توفير المنتجات والسلع النهائية وتوفير المرافق والخدمات والمياه والطاقة وكذلك توفير فرص العمل خاصة مع تزايد نسبة شريحة الشباب بين 15 و25 عاما.
وعلى الصعيد الاقليمي قد تشهد بعض دول المنطقة تطورات اقتصادية وتنموية خلال الاعوام المقبلة مما يستدعي بذل الجهود لدعم قدرات المملكة الصناعية ومكانتها في المنطقة في ضوء هذه المتغيرات.
وعلى الصعيد العالمي سوف تؤدي عولمة الاقتصاد والتكتلات الاقتصادية الى زيادة الدول القوية قوة والضعيفة ضعفا وهذا التحدي سوف يحتم على المملكة تنمية الصناعات المعتمدة على توفر الميزة النسبية الى اقصى حد ممكن في ظل توجه واضح يمكن للمملكة في المستقبل من ان تكون مصدرا للمنتجات الصناعية المعتمدة على ثرواتها بدلا من اعتمادها على تصدير هذه الثروات.
كما تطرق المؤلف الى توفر المقومات الاساسية للتنمية الصناعية ودور الثروات المحلية في هذه التنمية.
فيما ركز الفصل الثاني من الكتاب في دور الثروات المعدنية في تنمية وتكامل الصناعة الوطنية من صناعات معدنية ومواد بناء وتشييد ودور الثروات المعدنية في تنمية وتطوير صناعة المواد الكيماوية غير العضوية.
اما الفصل الثالث فكان عن تطور صناعة البتروكيماويات في المملكة والتوسعات الافقية والرأسية في مشاريع سابك من انتاج الميثانول والايثلين والبروبلين والعطريات واهم الجوانب التي تم مراعاتها عند التخطيط للمشاريع مثل مراعاة التطورات العالمية في حجم طاقات الانتاج واقامة المشاريع على احدث طرق التقنية المتاحة لضمان الاستفادة من الميزات الفنية والاقتصادية التي تتيحها طرق التصنيع الحديثة ومشاركة الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مشاريع البتروكيماويات بالمملكة وما تتيحه هذه الشركات من مميزات في مجال التشغيل والصيانة والتدريب والتسويق وتطوير الانتاج والمنتجات واعطاء سابك اهمية كبرى لتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، كما اقامت سابك مجمعا صناعيا للبحث والتطوير ومراكز للبحوث في بعض الدول الاجنبية اضافة الى دعمها مشاريع البحوث المرتبطة بصناعة البتروكيماويات بمعاهد ومراكز البحث العلمي بالمملكة.
ثم عدد المؤلف أهم المشاريع المستقبلية المعتمدة على منتجات سابك ويأتي في مقدمتها المشاريع البتروكيماوية المرخصة للقطاع الخاص مثل مشاريع انتاج الاكريلونيتريل والكبرولكتام والتي سيؤدي تنفيذها الى تنمية صناعة الياف الاكريليك والنايلون، كما ان تنفيذ مشاريع مستقبلية لانتاج اهم خامات المطاط الصناعي ستايرين بيوتادئين والبولي بيوتادين مما سيمكن من دعم قدراتها كمنتج للخامات التركيبية وهي خامات البلاستيك والالياف والمطاط، وحامض الخليك وخلات الفيتيل مع صناعة بولي خلات الفينيل المستخدم في صناعات الدهانات والمواد اللاصقة وانتاج الالفا اولييفينات من الايثيلين والمستخدمة في صناعة البولي ايثيلين وخامات في صناعات المنظفات وزيوت التشحيم بالاضافة الى تنمية الصناعات البتروكيماوية المعتمدة على خامتي البروبلين والايزوبوتلين وصناعة المواد الفعالة المستخدمة في صناعة المنظفات.
كما ثمن الكتاب دور واهمية مشاريع القطاع الخاص في مجال التنمية الصناعية بالمملكة, وفي الفصل الرابع استعرض المؤلف الدور المستقبلي للتعليم والبحث العلمي والقطاع الخاص والتصدير والاستثمارات الاجنبية والتطورات التي تشهدها صناعة البتروكيماويات وتوجهات الشركات العالمية ثم تطرق الى التطورات الخليجية من حيث حذوها حذو المملكة في اقامة مشاريع بتروكيماوية كبيرة تعتمد على الغاز الطبيعي ويرجع تشابه مشاريع بقية دول مجلس التعاون مع مشاريع المملكة لتشابه الظروف والميزة النسبية.
واختتم المؤلف كتابه القيم بمجموعة من الاستنتاجات كان من اهمها دعوة صاحب السمو الملكي الأميرعبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشركات البترولية العالمية للاستثمار في المملكة ووصفها المؤلف بالحكمة وبعد النظر وذلك لاسباب من اهمها:
* استثمار الشركات المذكورة في مجال استكشاف الغاز وتصنيعه واقامة شبكة للغاز بالمملكة، سوف يساعد على توفير الاستثمارات الضخمة والتي قد تصل لعشرات المليارات من الدولارات.
* الاستفادة القصوى من خبرة الشركات المذكورة والتقنيات الحديثة لديها.
* تدعيم قدرات المملكة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات على المستوى العالمي وبما يتناسب ووضعها العالمي في مجال الثروات الهيدروكربونية.
|
|
|
|
|
