|
| الاقتصادية
* واشنطن (أ,ف,ب) رويترز:
صوّت مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون اول امس الاربعاء على قانون يطلب من الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون ممارسة ضغوط على الدول المنتجة للنفط من اجل زيادة الإنتاج وبالتالي تخفيض أسعار النفط.
ويلزم مشروع القانون الرئيس كلينتون بإبلاغ الكونجرس خلال 30 يوما اي دول اوبك عملت على التأثير على أسعار النفط ثم يبدأ مفاوضات لوقف تلك الانشطة الرامية الى التأثير في الاسعار.
ويعتبر مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب توبيخا حادا لحكومة الرئيس كلينتون في سياستها للطاقة التي يرى كثير من النواب الجمهوريين انها اعطت اوبك اشارة الموافقة للاضرار بالمستهلكين الامريكيين بأسعار مرتفعة للبنزين وزيت التدفئة ووقود الديزل.
وقال معارضو مشروع القانون ومعظمهم ديمقراطيون ان المشروع ليس له قوة تأثير وانه اذا كان الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون يريد حقا تقليل اعتماد الولايات المتحدة على نفط اوبك فيجب على النواب الجمهوريين ان يقروا خفض ضرائب الوقود وتقديم تمويل لابحاث تطوير مصادر الطاقة البديلة.
وفي الوقت نفسه تجمع مئات من سائقي الشاحنات الامريكيين أمام مبنى الكونجرس يوم الاربعاء مطالبين الكونجرس بانقاذهم من آثار اسعار الوقود المرتفعة واتخاذ اجراءات لمعاقبة الدول المنتجة للنفط التي يلقون عليها اللوم في ارتفاع الاسعار.
وطالب السائقون الذين شهدوا ارتفاع أسعار الوقود 50% في الأشهر القليلة الماضية ان تطرح الحكومة الامريكية في السوق بعضا من مخزوناتها الاستراتيجية للنفط من اجل خفض أسعار النفط.
وجاء تصويت مجلس النواب يوم الاربعاء قبل خمسة أيام من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول ·اوبك في فيينا لتقرير ما اذا كان ينبغي رفع الانتاج مع وصول أسعار النفط الخام ومنتجات تكريره الى مستويات قياسية مرتفعة في الولايات المتحدة.
وقال النائب بنيامين جيلمان الجمهوري عن نيويورك الذي رعى مشروع القانون ويرأس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب ·اننا نضغط على دول اوبك .
ولن يمنح مشروع القانون الرئيس سلطة جديدة لمعاقبة أوبك لكنه يشجعه على استخدام سلطته الحالية لمواجهة المنظمة بسبب سياساتها المتصلة بالإنتاج عن طريق خفض مبيعات الاسلحة والمعونات الامريكية او قطعها.
|
|
|
|
|
