|
| محليــات
دأبَ صُنَّاع القرارات السياسية والعسكرية في اسرائيل على أن يرحبوا بطريقتهم الخاصة بكل تحرك اقليمي أو دولي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
فما من مرة تحدد فيها موعد لاستئناف مفاوضاتهم مع الفلسطينيين الا واستبقوا الموعد بقرار سياسي أو أمني أو عسكري يناقض في شكله ومضمونه الهدف من تلك المفاوضات.
وما من مرة قرر فيها الرئيس الأمريكي - باعتباره الراعي الأول لعملية السلام - إرسال مبعوثه الخاص دنيس روس كمنسق لعملية السلام الى المنطقة لكي يعمل على تقريب الفجوة بين الموقف الفلسطيني والموقف الاسرائيلي أو الموقف اللبناني والسوري من جانب والموقف الاسرائيلي في الجانب الآخر الا وبادر صنّاع القرار في اسرائيل لاتخاذ خطوة سياسية أو أمنية أو عسكرية تزيد من اتساع تلك الفجوة في المواقف السياسية التي تحكم مسبقاً بالفشل لأي جهد يهدف لتحريك عملية السلام.
وأقرب دليل على ذلك الاعلان الاسرائيلي أول أمس عن انشاء حي يهودي جديد في القدس الشرقية التي تعتبرها السلطة الفلسطينية، كما يعتبرها جميع العرب والمسلمين عاصمة لدولة فلسطين التي سيتم الاعلان عن قيامها في موعد أقصاه شهر سبتمبر القادم.
وجاء الاعلان الاسرائيلي عن انشاء هذا الحي اليهودي الجديد في القدس الشرقية كتحية ترحيب من جانب صنّاع القرارات في اسرائيل بمقدم وزيارة بابا الفاتيكان بولس الثاني التي يبدؤها اليوم لاسرائيل والاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية!
والقرار الاسرائيلي بإنشاء الحي اليهودي الجديد في القدس الشرقية لم يكن توقيت اعلانه محض مصادفة، إذ إن اليهود الاسرائيليين - كما تعلمنا من تاريخ التعامل معهم - لا يتركون مثل هذه الأمور الحيوية بالنسبة لهم لمحض المصادفات.
وانما التوقيت جاء محسوباً بدقة ليتوافق مع بدء زيارة بابا الفاتيكان باعتباره رأس الكنيسة الكاثوليكية وهي أكبر الكنائس المسيحية في العالم من حيث تعداد الاتباع ومن حيث النفوذ الديني والسياسي في العالم اليوم.
كما ان مدينة القدس تعني الكثير للديانة المسيحية بما يجعلها شريكاً للمسلمين في مسؤولية الدفاع عن المدينة المقدسة ومنع تهويدها على النحو الذي تسعى له اسرائيل منذ احتلال المدينة بعدوان عام 1967م، وأيضاً منذ قرار ضمها لاسرائيل الصادر عام 1981م.
والقرار الاسرائيلي الأخير بشأن الحي اليهودي الجديد في القدس الشرقية يضع البابا، رأس الكنيسة الكاثوليكية، في موقف حرج ودقيق وخصوصاً اذا ما استحضرنا المبادىء العامة التي تضمنها اتفاق الفاتيكان مع السلطة الفلسطينية بشأن القدس والذي أُبرم يوم 15/فبراير/ 2000م الموافق 9/من ذي القعدة/ 1420هْ وقد ورد في الاتفاق الآتي:
1ْ يعلن الطرفان ان حلاً عادلاً لمشكلة القدس قائماً على القرارات الدولية هو أمر أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وان من غير المقبول على الصعيدين الاخلاقي والقانوني اتخاذ قرارات وأعمال من جانب واحد تؤدي الى تغيير الطابع الخاص للقدس وفي وضعها التاريخي، وبالتالي يطالب الطرفان بوضع خاص للقدس بضمانات دولية يحافظ على النقاط التالية:
(أ) حرية الأديان والمعتقد للجميع.
(ب) المساواة بين الأديان التوحيدية الثلاثة ومؤسساتها وأفرادها أمام القانون.
(جْ) الهوية الخاصة والطابع المقدس للمدينة وتراثها الديني والثقافي المهم بالنسبة للعالم أجمع.
2ْ الأماكن المقدسة وحرية الدخول إليها وممارسة العبادة فيها.
3ْ استمرار نظام الوضع القائم في الأماكن المقدسة حيث هو مطبق.
هذا وورد في الاتفاق نص يتعلق بوضع الكنيسة الكاثوليكية في الاراضي الفلسطينية يتضمن ان : ·تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بحرية الكنيسة الكاثوليكية في ممارسة حقها في القيام بواسطة الوسائل اللازمة بمهامها وتقاليدها الروحية والاخلاقية والخيرية والتربوية والثقافية، وتعترف منظمة التحرير الفلسطينية بحقوق الكنيسة الكاثوليكية في المجالات الاقتصادية والقانونية والمالية وممارستها طبقاً لقوانين السلطة الفلسطينية في هذه المجالات .
هذا ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيعه في التاريخ المشار إليه آنفا.
وكان الفاتيكان قد وقع اتفاقاً مماثلاً مع اسرائيل في نوفمبر عام 1997م يعترف بشرعية وضع الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة ·القدس الشريف عبر منح مؤسساتها وضعاً قانونياً.
وتمثل زيارة البابا اليوم لاسرائيل والأراضي الفلسطينية محك اختبار دقيق لموقفه وموقف سلطة الكنيسة من ذينك الاتفاقين، وكيف يمكن أن يعبر عن التزامه بتنفيذهما بالرغم من الاجراءات الاسرائيلية التي نقضت هذين الاتفاقين.
|
|
|
|
|
