|
| الاقتصادية
* القاهرة عبدالله الحصري:
دعت جامعة الدول العربية الحكومات العربية الى الالتزام ببرنامج تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية لدعم التكامل العربي من خلال الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من الدول العربية والتي تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10%.وصرح خالد ابو اسماعيل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية باتحاد الغرف العربية بأنه تم حتى الآن تخفيض الجمارك على السلع العربية المتداولة حتى آخر عام 99 بنسبة 20% فيما اعلنت 7 دول عربية عن قيامها بإجراء تخفيض اضافي بنسبة 10% في الوقت الذي اسقطت فيه دولة واحدة وهي ليبيا جميع انواع الجمارك على السلع العربية الواردة اليها او الى بقية الدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة.وقال ان قوائم الاستثناءات من تطبيق الاعفاءات الجمركية وصلت حتى مارس الحالي الى حوالي 2900 سلعة في قوائم 6 دول عربية فقط مشيرا الى ان برنامج تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية يواجه بعض القيود والعقبات غير الجمركية ناتجة عن التنظيمات التجارية في الدول العربية وكذلك القوائم الزراعية التي تستبعد السلع الحيوية للأمن الغذائي من مشروع المنطقة الحرة.وأشار الى انه تم مؤخرا في الجامعة بحث الصيغة المناسبة لضمان المبالغ المستحقة قانونا من جراء عملية العبور ووضع نظام آلي لنموذج الترانزيت بما يسمح بمرور البضائع من مكتب جمركي الى مكتب آخر عبر اي عدد من الدول دون اجراءات حدودية لمراجعة البضائع المنقولة وتم الاتفاق على ضرورة تطوير آلية تنفيذ اتفاقية الترانزيت لمتابعة جميع المشكلات الخاصة بالتطبيق مع الشفافية في كل المعاملات.وأكد انه منذ توقيع الاتفاقية بإنشاء المنطقة الحرة في الأول من يناير عام 98 يتم اجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التزام الدول الأعضاء بتيسير وتنمية التبادل التجاري فيما بينها وكان من اللافت للنظر ان بعض البيانات غير متوافرة مما يصعب عملية اتخاذ القرارات الفعالة وبالتالي تم التأكيد على الدول الأعضاء خاصة التي حصلت على استثناءات لبعض السلع من الرسوم الجمركية بأهمية تقديم تقارير سنوية عن اوضاعها الاقتصادية والظروف الموجبة لاستمرار الاستثناءات مدعمة بالبيانات والمعلومات الاحصائية لكل سلعة من حيث الانتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير الى الدول العربية وغير العربية مع بيان الأهمية النسبية لتلك السلع في التجارة الحرة العربية بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الاستثناءات والقيام بأعمال المتابعة الميدانية لها إذا أمكن.وحول مشكلة هياكل التعريفة الجمركية التي تختلف من دولة لأخرى أكد خالد ابو اسماعيل ان الأمانة العامة قامت باعداد قائمة بالسلع التي لا تسري عليها احكام البرنامج التنفيذي وتم ادخالها على قاعدة البيانات التي اعدتها الأمانة الفنية لأغراض متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كما قامت الأمانة العامة بتوزيع بيانات قاعدة التعريفة الجمركية التي أعدتها منذ مايو 98 وزعت اكثر من مرة على الدول العربية الأعضاء على اسطوانة مرنة في شكل ملف لقيام الدول العربية بمراجعة هيكل تعرفتها الجمركية.
|
|
|
|
|
