|
| مقـالات
مصلحو التوقعات الثلاثة!
corruption أو الفساد مصطلح شاع استخدامه على نطاق واسع خلال العقود القليلة الماضية، وقد حارت القوانين على اختلاف مشاربها في وضع حد لمرتكبي هذا السلوك الذي ارتبطت تسميته العربية أخيراً بالجوانب الإدراية بدلاً عن الأخلاقية، كما يشير الفهم الأولي للكلمة ولو انها تقبل الفهمين حالياً! بل ولدرجة طالت آلية العمل بالمؤسسات الحكومية والصلاحيات الممنوحة لبعض الشخصيات المهمة فيها، حيث يتهم هؤلاء في بعض الدول باستغلال النفوذ والسلطة لخدمة مصالحهم الخاصة، فمنهم من يدير شؤون عائلته بتسخير مرؤسيه الحكوميين، أو يقدم خدمات وتسهيلات غير نظامية بمقابل مادي او معنوي، او يستعين بالحصانة الممنوحة له وصفاً واسماً لحمايته من الملاحقة القضائية وتوفير جو دافىء مطمئن لتعاملاته المشبوهة,, الى غير ذلك، ويشير احد السياسيين المخضرمين في هذا المنحي الى: ·ضرورة الاستعانة بخبرات المفسدين لوضع قوانين صارمة ومحكمة ضد الفساد بعد اخذ العهد الوثيق عليهم بضرورة تطويعها كاملة في سبيل الصالح العام! ، وهو طبعاً احتمال مستحيل ومتفائل جداً فالمفسد سيسعى جاهداً لايجاد الثغرات حتى يتسلل بواسطتها نحو أهدافه وايكال المهمة اليه يسهل طريقه، ويشبه تماماً اشعال النار بجوار البنزين وتوقع ان الحرائق لن تندلع! او كمن يسلم مفتاح الزنزانة لسجين محكوم بالإعدام ويتوقع منه عدم الهرب! وتعتبر الهيئات واللجان والتشكيلات الإدارية المختلفة المعنية بمسائل الفساد الإداري محلياً واقليمياً ودولياً، واحدة من أكثر الجهات إصداراً للدراسات والتوصيات والمعلومات الخاصة بكيفية تطويق مشاكل الاهدار المتصاعد للمال العام تحت بنود عائمة يصعب تحديدها وتتبع نهايتها، وهي تهتم كذلك بتحسين قدرات الاجهزة الحكومية لمواجهة تلك القضايا، برسم حدود للمصروفات مع إيراد تفصيل لطريقة الصرف ومتابعة الانفاق الحكومي في جميع مراحله، ايضاً تحديد الاختصاصات المالية للقيادات الحكومية وكيف تكون المساءلة ومتى يحدث التجاوز المالي,,!؟ لكنها ورغم كل ماذكر تحتفظ بنصيب الأسد ضمن قائمة المسائل المؤجلة والصعبة وغير القابلة للتنفيذ، وتخرج دراستها لتشغل مكانها المعتاد وسط ركام المحفوظات لتتآكل وتتحلل ويصيبها التلف الكامل، ويعزو المهتمون أسباب ذلك لمقدار الحرج الناتج اذ ما تم الانصياع لأفكار الإصلاح الإداري المحايدة والموضوعية! فكم سيبدو الأمر مأسوياً لمقرر النظام لو تحركت اصابع الاتهام جهة أطراف من العيار الثقيل!، ولكي يمكن تجنب الوقوع في حبائل هذه التصورات الكارثية! لا بد أولاً بإبرام عقد مصالحة بين المفسدين والمصلحين على شاكلة ماجرى بين الرئيس الروسي المتنحي ·يلتسن والقائم بأعماله الرئاسية في الوقت الراهن المرشح الرئاسي ·بوتين يعفى بموجبه الطرف الأول من أي استفسار قضائي أو قانوني ولا يلزم بتقديم توضيحات تتعلق بمصادر ثرواته، مع الوعد كتابياً بان يكون سريان مفعول اللوائح القضائية والقانونية المنظمة لإجراءات التحقيق والاتهام والشهادة بدءاً بتاريخ الإعفاء وليس قبله!، وبدون شك سينال الاقتراح الاستحسان والرضا وسيدعم بقوة الدفع متعدد الأقطاب وقتياً ولأغراض الدعاية مثلما حدث وسيحدث بأرجاء العالم! لأن اوراق العملات الورقية وخصوصاً الفئات الكبيرة منها، تملك رائحة فتاكة يصعب مقاومتها طويلاً والتسليم لها سيقع عاجلاً ام اجلاً!، ولا عزاء للمصلحين إلا الأوراق البيضاء الرخيصة و الملفات الخضراء العلاقي والأقلام الجافة منخفضة الكلفة، يكتبون بها ويكتبون ويكتبون، انتطاراً لتوقعات الثلاث إما أن يصيب أيديهم الشلل او تنفد الأوراق والأقلام والملفات أو يذكرهم المولى عز وجل أيهما أقرب؟!
bader alssud @ hotmail.com
|
|
|
|
|
