|
| الاقتصادية
سوق الغاز وضرورة التغيير
)1/2(
سبّب ارتفاع اسعار اسطوانات الغاز تذمرا كبيرا لدى المستهلكين وكان هذا الارتفاع غير المبرر منطقيا سببا لتدخل وزارة التجارة لخفض الاسعار الى مستويات وسطى بين القديمة والجديدة ويتضايق المستهلكون باستمرار من سوء الخدمة التي تقدمها شركة الغاز ولا يتغير شيء تبعا لذلك، فعلى سبيل المثال يشاهد الجميع قدم هذه الاسطوانات والتي اصبحت تنافس براميل النفايات المنتشرة في الشوارع في مظهرها الخارجي علاوة على ما يلحظ احيانا من تدني الحفاظ على اشتراطات السلامة سواء بالنسبة للاسطوانة نفسها او طرق النقل والتخزين والمناولة يضاف الى ذلك تباعد نقاط التوزيع وتكاد احياء بأكملها تكون خالية من محل لبيع الغاز وربما لا يتوفر الغاز في جميع الاوقات وكأن توافر سلعة ضرورية قريبا من المستهلكين وباستمرار امر لا يعني الشركة، وأصبح مجرد توافر الغاز بأي شكل كان وبأي اسلوب يتم التعامل به مع الزبائن هو المطلب الوحيد ولا يحق للزبون ان يطلب أية خدمة غير هذه,
ومن الواضح ان تدني مستوى جودة سلعة ما او خدمة وعدم المبالاة بالزبائن وارتفاع الاسعار سبب وجيه لا نحتاج الى بذل جهد كبير للتعرف عليه وهذا السبب ينحصر في امر واحد هو الاحتكار، فالحاصل في سوق الغاز هو احتكار إنتاج سلعة ضرورية يصعب جدا ايجاد بديل لها فمهما ارتفعت الاسعار او تدنت مستويات الخدمة او جودة السلعة يظل المستهلك مجبرا على شراء نفس الكميات السابقة وهذه أسوأ اشكال الاحتكار، وفي هذه الحالة يكون لدى المحتكر قوة احتكارية كبيرة مستمدة من وضعه القانوني ومن حاجة الناس الماسة لهذه السلعة وعدم وجود البدائل المناسبة، ومن الطبيعي ان يستغل المحتكر هذا الوضع افضل استغلال لتعظيم وتضخيم منافعه ومصالحه بغض النظر عما ينشأ عن ذلك من استغلال لحاجة الناس ابشع استغلال,
ويرى البعض ان الحل يكمن في تدخل الدولة ومراقبة نشاط المحتكر وهذه النظرة قد تكون سليمة في وقت من الاوقات لكنها الآن اصبحت تشكل حلا مؤقتا ومسكنا لا اكثر لما ينشأ عن هذا المرض من مشاكل، ذلك ان الدولة لا تملك القدرة والخبرة اللازمتين لمراقبة اداء المحتكرين كل في مجال عمله مراقبة دقيقة تسمح بوجود اسعار مناسبة وجودة عالية، فقد تتمكن من تحديد الاسعار في افضل الاحوال لكنه يصعب عليها جدا مراقبة جودة السلعة ويصعب عليها ايجاد الحوافز المناسبة التي تضمن الارتقاء بالجودة وبطرق واساليب عرض وتوفير السلعة,
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية ْ جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
