|
| عزيزتـي الجزيرة
في عدد الجزيرة رقم 10004 الصادر يوم الخميس 12/11/1420ه وفي الصفحة الاخيرة بالتحديد قرأت تصريحا لسعادة وكيل وزارة الداخلية للاحوال يفيد فيه ان آخر موعد لتجديد البطاقات هو 30/12/1420ه والى آخر ما جاء في ذلك التصريح وهنا آمل ان يسمح لي سعادة الوكيل بالاشارة الى ان المطلوب للتجديد الآتي:1 البطاقة الاصلية.2 صورتان فوتوغرافيتان لصاحب البطاقة.3 صورة للبطاقة4 تعبئة النموذج الصادر من الاحوال.5 وضع جميع تلك المستندات داخل ملف علاقي ويسلم للموظف المختص ثم بعد ذلك تتم اجراءات البطاقة والتصوير والاستلام وهذا يستغرق وقتاً يحدده عدد المراجعين وعدد الموظفين.وهنا أتساءل عندما تسلم البطاقة للاحوال للتجديد وهذا يستغرق يوماً أو اكثر والجميع يعلم اهمية البطاقة في العديد من مرافق الحياة اليومية عندما يسير المواطن بدون بطاقة هذا يعني عدم تعامله مع البنوك وعدم حصوله على جواز او رخصة وعدم سفره وما الى ذلك,؟ فلماذا لا تبقى البطاقات الاصلية مع اصحابها الى ان يأتي للتصوير يسلم السابقة ويستلم البطاقة الجديدة ونكون بهذا جنبنا الناس تعطيل بعض مصالحهم اليومية وجنبناهم مواقف هم في غنى عنها,وقبل ان انتقل الى النقطة التالية اجد ان هناك سؤالا ملحا يطرح نفسه وهو ان العديد من الجهات تطالب بملف علاقي لكل ورقة او معاملة فهل هذا يتناسب مع زمن الكمبيوتر؟.عندما اعلن عن طلب تجديد البطاقات التي لا تحمل تاريخ انتهاء اعتقدت وربما الكثير من رجال هذا الوطن ان هناك تطويراً للبطاقة من شأنه ان يقدم خدمة للمواطنين والجهات الرسمية مثل اضافة فصيلة الدم وغير خاف اهمية ذلك في هذا الزمان واضافة عنوان السكن ورقم هاتف المنزل والعمل لاستخدامها عند الحاجة القصوى من قبل الجهات الرسمية اظن ان مثل هذه المعلومات موجودة او بعضها في بطاقات مواطني دول اخرى، فاذا غيّر المواطن عنوانه عليه ان يبلغ الجهات المعنية في الاحوال بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتقال الى السكن الآخر واذا لم يفعل يكون عرضة لجزاء تحدده وزارة الداخلية ويصدر به نظام او يضاف الى نظام الاحوال ليكون ساري المفعول وعملياً بكل دقة لاني اعتقد ان هذا سيجنب الكثير من المواطنين التوجه للعمد والوقوف امامهم في مواقف لا يحسدون عليها الى حد ان بعضهم يعتقد انه عندما يطلب منه تصديق لبعض الاوراق من العمدة يعتبر ذلك يوم كدر بالنسبة له, ونتيجة ما نشر وتحدث عنه وبه بعض الناس عن متاعبهم مع العمد حاولت البحث في بعض الكتب فلم اجد لمهنة العمدة جذورا في تاريخ هذا الوطن ولكنها الآن موجودة فهل هي ضرورية؟ وان كان كذلك فما هي اهمية هذه المهنة مع طفرة المعلومات والاجهزة الحديثة, لو وضعت تلك المعلومات السالف ذكرها في البطاقة وخلافها مما تحتاجه الجهات الامنية الهامة لربما اتت البطاقة اكثر شمولا للمعلومات ولربما كفتهم الذهاب للعمد وتلك المواقف الصعبة ووفرت لهم الجهد والوقت,كما لا يفوتني ان اذكر سعادة الوكيل بان النصف الآخر من هذا المجتمع وهن النساء لم تصدر لهن بطاقات فما مصير السيدة المطلقة وليس لها معيل هل تصبح مجهولة الهوية في مجتمعنا الاسلامي المتعاون,,؟واذا كان الرد انه سيصدر لها برينت فانني ارد على هذه الاجابة بسؤال عن بعض العاملين في بعض الاجهزة هل يعرفون البرينت وان عرفوه فهل يحسنون التعامل معه,,؟اضف الى ذلك النسوة العاملات عندما يذهبن لصرف شيكات مرتباتهن من البنوك يتعذر ذلك الا بموجب البطاقة او دفتر العائلة وذلك حسب تعليمات مؤسسة النقد فما مصير من ليس لديها بطاقة ولا دفتر عائلة؟ان من يلقي نظره على الاعلانات المنشورة في الجرائد المحلية يجد ان هناك نسبة غير بسيطة من تلك الاعلانات بشأن فقدان دفاتر العائلة واعتقد ان السبب هو كبر حجمها وكثرة تداولها بين افراد الاسرة المعنيين فهل قامت وكالة الاحوال باحصائية للمفقودات من دفاتر العائلة وبحثت اسباب ذلك ومسبباته واوجدت له العلاج المناسب في الوقت المناسب,,؟انني اكتب هذه السطور وكلي امل في سعادة الوكيل للاحوال وكل الرجال العاملين في وكالة الاحوال والداخلية ان يفكروا فيما اوردته بعاليه ويدرس ان لم يكن درس من قبل لتذليل ما قد يعترض المواطن من مصاعب وخاصة في هذا المجال لان التاريخ سيسطر ذلك الانجاز ويسند الفضل الى صاحبه ويذكره ابناء هذا الوطن وربما نال دعوة حسنة او دعوات تكون له خير زاد في الدارين لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا وما توفيقي الا بالله.
أسعد محمد رشيد
|
|
|
|
|
