|
| مقـالات
اشتهر العرب قديما بالنشاط التجاري مع الدول المجاورة عن طريق القوافل البرية وبتقدم الملاحة البحرية استفاد العرب من سواحل الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر فاتسعت
الحركة التجارية واصبحت الجزيرة العربية مركزاً تجاريا يربط بين دول آسيا وأفريقيا وأوربا.
ومع التطور الهائل في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية بدأت الدول تضع الخطط والنظم الاقتصادية لتنشيط التبادل التجاري المتمثل في الصادرات والواردات خاصة وان العلاقات
التجارية لم تعد تتقيد بالعامل المكاني وإنما تتوقف على النظم التجارية وفلسفة الدول في فتح بعض الامتيازات في تبادلات الصادرات والواردات من خلال الاتفاقيات مع دولة دون اخرى والتي قد تتغير من فترة لأخرى تبعا لصداقات ومعاهدات الدول مع بعضها البعض.
ولتباين الدول في مدى وفرة اوندرة المواد الخام التي تحتاج إليها المشروعات الصناعية حسب نوع وكمية الانتاج المرتبطه باحتياجات الاسواق المحلية والعالمية تقوم الدول الصناعية
والتي تعرف بالدول المتقدمة في زيادة حجم وارداتها من المواد الاولية سواء من الخامات الزراعية او المعدنية كي تحولها إلى منتجات نصف مصنعة او كاملة التصنيع ثم تعيد تصديرها لتزيد من حجم وقيمة صادراتها التي تفوق بكثير قيمة وارداتها مما يسهم في استمرار النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
ولكن التجارة الخارجية تعد من اهم الانشطة الاقتصادية في تنويع مصادرالدخل فإن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قد عقدت علاقات تجارية مع بعض الدول العربية والعالمية كالبحرين والكويت ومصر وسوريا وإيطاليا وألمانياوامريكا ثم ازدادت وتوسعت كثيرا مع معظم دول العالم, وقد تميزت صادرات المملكة قبل مرحلة الطفرة بزيادة فائقة في حجم صادراتها من النفط الخام ومع بداية مراحل الخطط التنموية الاولى وخاصة اثناء مرحلة لطفرة طرأ تغير كبير في عناصر الانتاج والخدمات وذلك من جراء استيراد التقنيات الحديثة.
لقد أسهمت الحركة التجارية في المملكة العربية السعودية بنهضة اقتصادية واجتماعية عمرانية بجانب اسهامات الدولة المتعددة فنجد نشاط القطاع الاهلي متمثلا في ظهور المشروعات الانتاجية والخدمية حيث ساعدت قيمة الصادرات كثيرا على استيراد المزيد من كافة مستلزمات المشروعات الانتاجية والخدمية تماشياً مع متطلبات الخطط التنموية, فقد كانت واردات المملكة من المعدات وآليات البناء والتشييد وسائر التقنيات الحديثة المتطورة من عدد وآلات واجهزة متنوعة ووسائل نقل مختلفة دور كبير في تشييد النهضة العمرانية والاقتصادية الاجتماعية والتي تنمو وتتطور بقفزات اختصرت عامل الزمن، فقد جاءت تلك النهضة بالمملكة
نتيجة تشجيع الدولة لرجال الاعمال المصدرين والموردين كمنحهم امتيازات حق الإعفاء من بعض الرسوم الجمركية لاستيراد مستلزمات البناء والتعمير والانتاج وقد تحقق بذلك الكثير فتنوعت وتعددت المشروعات التنموية وباتت تساهم كثيرا في إنتاج سلع وطنية دخلت الاسواق المحلية مما كان لها دور في تقليل حجم الواردات خاصة من السلع الاستهلاكية والوسيطة وقد دعت حكومة المملكة في خططها التنموية بعد مرحلة الطفرة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي لتقليل الاعتماد على تصدير منتج واحد وهو النفط الخام.
وعموما فإن كافة الدول على اختلاف درجات تطورها الاقتصادي وتقدم قواها الانتاجيه هياكلها التنموية فإنها مازالت تعتمد على العالم الخارجي لتأمين معظم احتياجاتها التي
يتطلبها السوق من السلع الرأسمالية والوسيطه والاستهلاكية, ونتيجة لتدفق الكثير من السلع عمدت الدول على وضع السياسات المنظمة لحجم ونوع الواردات وذلك من أجل حماية المنتجات الوطنية من منافسة نظائرها من السلع الخارجية في حين يرى بعض الاقتصاديين أن الحرية الكاملة للتجارة تكون وسيلة هامة لتحفيز المشروعات الوطنية المتنوعة كي تكون لها
القدرة على تحسين أدائها المتمثل في تحسين النوعية وخفض التكاليف مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية كما تكون ايضا دافعا قويا يساعد على حسن استخدام الموارد ورفع كفاءة عناصر الإنتاج والاستفادة منها كاملة، هذا بجانب ان حرية التجارة تساعد كثيراً على سرعة تصريف الفائض من الانتاج اذا أمكنه الوقوف امام المنافسة العالمية بشرط عدم تعرضها للاغراق الخارجي.
ونظراً لدور وأهمية الصادرات والواردات وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية العمرانية فإن المملكة قد اهتمت كثيرا بمنافذ التجارة البرية والبحرية والجوية، فالمنافذ البرية قد شيدت لها الدولة الطرق السريعة ووفرت كافة وسائل النقل والشحن الحديثة المتطورة من شاحنات وبرادات وثلاجات وصهاريج ونحو ذلك كي تسهل عمليات نقل السلع البضائع المصدرة والمستوردة من والى المملكة مع الدول المجاورة، وبالنسبة للشحن الجوي للبضائع والمنتجات المصدرة والمستوردة فيوجد بالمملكة ثلاثة مطارات دولية بجانب وجود بعض المطارات الداخلية مجهزة لاستقبال البضائع المستوردة, وللأهمية المتزايدة للموانىء البحرية شيدت ثماني موانىء بحرية مطلة على البحر الاحمر والخليج العربي تضم 183 رصيفاً مجهزاً بأحدث التقنيات الحديثة لاستقبال كافة انواع السفن باختلاف احجامهاوحمولاتها واجراء عمليات
الشحن والتفريغ والنقل والتخزين بيسر وسهوله لاستخدام معدات وآليات متطورة كما جاء في تقرير لعام 14181419ه فقد صارت الموانىء البحرية منفذا رئيسيا للتجارة الخارجية حيث
تشكل 95% من حجم صادرات وواردات المملكة, ويتمثل معدل صادرات المملكة من المنتجات المكررة 63%، بتروكيماويات 22%، غاز مسال 6%، منتجات صناعية 5%، بضائع أخرى 3%، حاويات فارغة 1%, أما معدل الواردات فكانت ممثلة بالمواد الخام والبضائع العامة والمواد الاستهلاكية ومواد البناء والمواد الغذائية ب37،23،15،15،10% على الترتيب.
ونتيجة للتخطيط التنموي السليم الذي انتهجته المملكة من عام 1390ه وتوالي الخطط لتنموية حتى الخطة التنموية السادسة التي ستنتهي مع نهاية عام 1420ه فإن المملكة بفضل من الله قد انجزت العديد من اهداف الخطط وقد تمثلت تلك الاهداف في تحقيق تنمية الموارد البشرية وانجاز البنية الاساسية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى المعيشة وتشجيع نمو القطاع الخاص وتطوره في زيادة مشاركته البناءة في تنويع القاعدة الاقصادية ودور رجال الاعمال في انجاز العديد من المشروعات التنموية التي اسهمت في تنويع مصادر الدخل القومي مما جعل القطاع الخاص شريكا في التنمية كذلك دوره الهام في مشاركته في لتجارة الخارجية وذلك من خلال الدور الذي يقوم به رجال الاعمال في استيراد معظم احتياجات الاسواق المحلية من السلع والمنتجات من الخارج هذا بجانب ما حققه القطاع الخاص بمشروعاته
التنموية المتنوعة في انضمام منتجاته مع صادرات النفط.
فقد لوحظ وجود ارتفاع ملموس في معدل صادرات القطاع الخاص من منتجات وسلع المشروعات لزراعية والصناعية المتنوعة والذي يظهر من خلال مقارنة معدل صادرات القطاع الخاص فمن
1,6% لعام 1405ه الى معدل 6,5% لعام 1414ه ثم وصلت إلى اعلى نسبة له في عام 1417ه فكانت 10% وقد شكلت هذه النسبة معدل 12% من مجموع صادرات المملكة للخارج ويقوم القطاع الخاص بتصدير المنتجات والسلع الزائدة عن الاحتياج المحلي إلى نحو تسعين دولة في مقدمتها دول لخليج وبعض الدول العربية ودول آسيا واوربا الغربية وهذه المنتجات المصدرة تشمل الاسمنت الهياكل الحديدية والمنتجات البلاستيكية والكابلات ومساحيق الغسيل والزيوت النباتية منتجات الالبان وغير ذلك وقد كان لذلك النجاح واقع وحافزقوي للتوسع الافقي والرأسي في المشروعات التنموية والتي تساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل حجم
الواردات وزيادة حجم الصادرات فضلاً عن ايجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين لذا فإن القطاع الخاص يعد الشريك الحقيقي للتنمية.
لقد كان للتطورات والمتغيرات في الاوضاع الاقتصادية العالمية اثر كبير على التعاملات لتجارية مع الاسواق الدولية، فقد كان للانخفاض الحاد في سعر النفط والذي تجاوزت نسبته 35% نتيجة للركود الاقتصادي العالمي خاصة خلال عام 1998م )1418ه( وتراجع طلب الاسواق لعالمية للنفط لذا فقد انخفضت قيمة صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية انعكس ذلك على الميزان التجاري حيث انخفض الفائض الذي حققته المملكة في هذا الميزان من 120 مليار ريال لعام 1997 الى 44,2مليار ريال لعام 1998 نتيجة للانكماش الاقتصادي الذي ساد اسواق النفط العالمي كما سجلت الصادرات غير النفطية تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 15% حيث وصلت قيمته الى 23,5 مليار ريال مقابل 27,5مليار ريال لعام 1997 ونتيجة لذلك فإن انخفاض قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية ادى الى خفض قيمة فائض الحساب الجاري والذي تراجع من 39,3 إلى 19,9ثم الى 2,55 ثم الى 0,95 مليار ريال وذلك للاعوام 1994، 995،1996،1997 على الترتيب إلى أن وصل الانخفاض الى عجز بلغت قيمته 49 مليار ريال وذلك لعام 1998 ومع ذلك العجز الكبير فإن الاقتصاد الوطني بفضل من الله قد اثبت حقيقة صلابته ورسوخ قاعدته ومدى تكيفه في تخطي العقبات والازمات فلم يتعرض الاقتصاد السعودي لأية مخاطر او ضغوط تضخمية وهذا مايلاحظ من استقرار الاسعار في الاسواق المحليةوثبات سعر الريال امام
العملات الاجنبية.
ونتيجة للجهود التي تبذلها الدولة والتحسن الطارىء في سعر النفط فقد تراجع العجز في ميزانية عام 2000م )14201421ه( إلى 28 مليار ريال لتعزيز قوة الاقتصاد وتنمية مقوماته
ونأمل ان يستمر التحسن في سعر النفط الذي يتأرجح بين النقص والزيادة كي يعود بالنفع والفائدة على النمو الاقتصادي.
ونظراً للدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في القطاعات التنموية ومشاركته في عمليات التبادل التجاري فإن وزارة التجارة تبذل الجهد للتغلب على اية مشاكل تواجه المصدرين
والموردين السعوديين كما تبذل الغرف التجارية السعودية ما في وسعها لتطوير وتنمية التبادل التجاري من خلال تأسيس لجنة تطوير التجارة الدولية ومركز تنمية الصادرات كما تقوم الغرف بإيفاد رجال الأعمال لدول العالم واستقبال نظرائهم من الوفود الزائرة للمملكة هذا بجانب إقامة المؤتمرات لتنمية العلاقات التجارية الخارجية كما تحرص الغرف ايضا على اقامة المعارض الدولية للتعريف والترويج للسلع والمنتجات الوطنية من اجل دعم وتشجيع الصادرات السعودية لمسايرة الحركة التجارية العالمية والتي تتطلب دراسة الاسواق الخارجية بمعرفة الملحقيات والسفارات السعودية واقامة شبكة معلومات تمكن رجال الاعمال من زيادة الالمام باحتياجات الاسواق من كمية ونوع السلع وكذا حماية الموردين والمصدرين من التعرض لوسائل الغش التجاري والابتزاز والعمل على مواجهة سياسه الاغراق الخارجي خاصة في ظل التطورات التي تهدف الى تحرير التجارة الخارجية من القيود والعوائق التي تقف امامها منافسة عادلة للسلع والمنتجات العالمية وتفادي الانعكاسات السلبية من جراء سياسة لاغراق الخارجي وتأثيرها على المنتجات الوطنية.
ان العالم الذي نعيش فيه مليء بالاحداث والتطورات الهائلة من تقلبات وتغيرات في النظم الاقتصادية العالمية فقد اتجهت الدول المتقدمة نحو توسيع حدود التعاملات التجارية وذلك من
خلال دمج اقتصادياتها ومعاملاتها لتكوين تكتلات اقتصادية عملاقة بين عدد من الدول المتماثلة في مصالحها الاقتصادية او مع الدول المجاورة جغرافيا ففي العقود الاخيرة كوَّن الاوربيون مايعرف بالسوق الاوربية المشتركة ثم الاتحاد الاوروبي وفي آسيا والمحيط الهادي تكوّن نحو 18 دولة
مايعرف بمنتدى التعاون الاقتصادي وفي امريكا الجنوبية كونت اربع دول مايعرف بالسوق المشتركة كما كونت الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك وكندا مايعرف بمنطقة التجارة الحرةوهكذا نجد الدول تميل الى تكوين التكتلات الاقتصادية وهاهي دول مجلس التعاون الخليجي تكوّن مايعرف بالتجمع الاقتصادي العربي كما تم الاتفاق بين الدول العربية لانشاء منطقة تجارة عربية حرة لتحقيق تنمية اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية التي تفرضها نظم التجارة الحرة لذا فإن مستقبل التجارة العالمية يتشكل ويتحدد تبعا لتلك التطورات والمتغيرات فهناك الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية و المعروفة بالجات من اجل إزالة القيود التي تقف أمام التجارة الدولية ثم تطورت تلك الاتفاقية بظهور منظمة التجارة العالمية وهي أحدث التطورات الحالية والتي تعد اكبر تجمع تجاري عالمي يشهده التاريخ الاقتصادي المعاصر والمنظمة تهدف لتحقيق الانسياب الحر للتجارة العالمية من خلال فتح الاسواق الخارجية على مصراعيها للسلع والخدمات ممايزيد من شدة المنافسة وما تعكسه من تأثيرات ايجابية وسلبية على اقتصاديات الدول تبعا لكفاءة النظم الاقتصادية للدول ومدى قوة ومتانة هياكلها المتنوعة فالتقنيات المتطورة اختصرت الفترة الزمنية بين الانتاج والتسويق كما حررت التجارة من قيود عامل التباعد المكاني وتوفير كافة السلع والخدمات بيسر وسهولة هذا بجانب خفض تكاليف الانتاج نتيجة تقليص حجم المادة الداخلة في الانتاج
وكل هذه الخصائص تتضح في البلدان خاصة التي تتوفر فيها الميزات النسبية التي تتطلب المشروعات كوفرة المواد الخام او وجود ايد عاملة مدربة جاهزة ورخيصة او وجود الاسواق
المتميزة بالكثافة السكانية العالية وذات المستوى الاقتصادي المرتفع وتتمتع بالقوة الشرائية او توفر وسائل النقل والاتصالات ونحو ذلك من مقومات ومستلزمات نجاح
الاستثمار ومن اهمها توفر الأمن والاستقرار وبالتالي ستوجد تلك الميزات النسبية ظاهرة جديدة في عالم الغد وهي ظاهرة تدويل الانتاج من خلال الشركات متعددة الجنسيات الممتلكة
للتقنيات المتطورة حيث ستقسم عملية انتاج السلع الى مراحل مستقلة تختص بها دولة معينة دون اخرى بمرحلة او اكثر من مراحل الانتاج حسب درجة وتعدد توافر الميزات النسبية لها
لذا فإن كفاءة الدول في الانظمة والانشطة الاقتصادية ستحدد مدى الاستفادة او الضرر في ظل التطورات الراهنة.
وكما تهتم منظمة التجارة العالمية بتجارة السلع المنظورة وتسعى في تحقيق انسيابها الحر فإنها ايضا تهتم بتجارة الخدمات التي تعد ذات اهمية بالغة في اقتصاديات الدول على المستويات العالمية هذه الخدمات قد تكون مرتبطة بالسلع المنظورة وقد تكون خدمات منفصلة اما الخدمات المرتبطة فهي تتمثل بالخدمات المصاحبة للانتاج وخدمات النقل والشحن والتفريغ والتمويل والتوزيع والتسويق وخدمات الصيانة والتدريب الخاصة ببيع الاجهزة وخدمات خاصة بالاسواق ومدى تمتعها بالقوة الشرائية للسلع تبعا لكثافة السكان ومستوياتهم المعيشية اما الخدمات المنفصلة فتتمثل في السياحه والنقل والاتصالات والتعليم والصحة والاعلام والخدمات المالية والاستشارات والتصميمات الهندسية ولضرورة واهمية تلك الخدمات مرتبطة كانت اومنفصلة ومدى الحاجة الماسة اليها امكن التوسع في قدراتها التجارية واصبحت ضمن
صادرات وواردات الدول ويكفي الاشارة الى توضيح اهمية تجارة الخدمات من إبراز قيمة الخدمات المصدرة حسب احصائية عام 1992م والتي بلغت نحو تسعمائة بليون دولار وهذا يبين عظم ودور تجارة الخدمات في اقتصاديات الدول الكبرى صاحبة ومالكة التقنيات المتطورة في كافة المجالات لذا فإن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ستحرر ايضا تجارة الخدمات من اية قيود محلية تعتريها وتقف في طريقها بمعنى انه اذا وجدت خصائص وميزات نسبية تمنحها دولة ما لبعض الانشطة لديها فإن سائر الانشطة الاجنبية المناظرة لها ستتمتع بتلك الخصائص والميزات فليس هناك فرق او تمايز بين انشطة وطنية واخرى اجنبية.
إن فكرة اندماج المملكة العربية السعودية مع منظمة التجارة العالمية لامر هام تقتضيه متطلبات العصر فكثير من الدول تتسارع للانضمام الى المنظمة ولن يتم ذلك إلا اذا كانت
تتمتع بنظام اقتصادي جيد وكي تستفيد المملكة بالايجابيات وتجنب السلبيات التي قد تعكسها الآثار المصاحبة لتلك الاوضاع فقد جاء تشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى في توقيت مناسب لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي وذلك بمراجعة وتطوير النظم والاساليب كي تتواكب مع تلك المتغيرات الطارئة والتي تتطلب سرعة توافر الكفاءات المطلوبة من العمالة المتخصصة والمدربة باعتبارها من اهم عناصر التنمية بجانب الاهتمام بالبنية التحتية المتطورة وتوفر كافة وسائل النقل والاتصالات الحديثة والعمل على سرعة جذب ونقل وتوطين التقنيات المتطورة وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الاجنبية لعمل مشروعات انتاجية وخدمية خاصة مع الشركات العالمية المتخصصة مالكة التقنيات المتطورة للاستفادة من لانفتاحات والتوسع في المشروعات الانتاجية والخدمية وايجاد فرص عمل للشباب في وجود استثمارات المشاريع ذات الكثافة العمالية المنخفضة والكثافة الرأسمالية المرتفعة كما يتطلب الوضع الراهن العمل على تكوين شركات سعودية قوية وذلك باندماج بعض الشركات المتوسطة والصغيرة المتماثلة كي تحقق كفاءة في الانتاج يتميز بالجودة العالية بأقل لتكاليف كي تتمكن منتجاتها من تحقيق المنافسة مع نظائرها في الاسواق المحلية والعالمية وهذا يتطلب من القطاع الخاص سرعة تحديث عناصر الانتاج من التقنيات المتطورة وذلك بإيجاد استثمارات
مشتركة مع الشركات والمؤسسات المتخصصة والممتلكة لاسرار التقنيات المتطورة فهذه لاستثمارات المشتركة ستكون عاملاً لنقل وتوطين التقنيات كما ان اصحاب الشركات المشاركة سوف يعملون على تقليل حجم المخاطر الناجمة عن المنافسات ونحو ذلك, إن العمل على فتح مجالات التعاون مع الشركات المتخصصة تعد مشاركة فعالة لتصدير الانتاج بما يتلاءم مع احتياجات الاسواق الدولية مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من جراء تدريب وتشغيل المواطنين بمختلف لمشروعات فالتطورات الراهنة ومقتضيات العصر تتطلب توفر الكفاءات اللازمة والمدربة والمتخصصة واصحاب المهارات للعمل في كافة المشاريع الانتاجية والخدمية المتطورة وهذه لزمها توفر المراكز الصناعية والورش التعليمية والتدريبية بجانب الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والبحث العلمي ومراكز المعلومات حتى يمكن سد احتياجات سوق العمل من الكفاءات والمهارات المطلوبة ممايقلل من استيراد الخدمات المتمثلة في جلب العمالة الاجنبية.
ان تحديد معايير المواصفات القياسيه للسلع بواسطة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس يعد ضرورة حتمية لخدمة المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية فتحديد جودة
السلع يجعل المشروعات في تطوير مستمر كي تحسن من اساليب الانتاج وترفع كفاءة وفاعلية العاملين بها خاصة في ظل التطورات الراهنة بعد زيادة الاتجاهات الاقليميةوالعالمية نحو ازالة العقبات امام التجارة وانفتاح الاسواق وتحرير تدفق السلع في اطار منظمة التجارة العالمية فعلامة الجودة على السلع الوطنية تعطي الثقة للمنتجين والمسوقين بالاسواق المحلية و الدولية كما تجلب السمعه الطيبة للصادرات السعودية مما يزيد من منافستها للسلع الاخرى خاصة في ظل تحرير التجارة العالمية مما يتيح فرصة زيادة الصادرات كما انها ستكون وسيلة هامة لحماية المستهلكين من اية اخطار يتعرضون لها ازاء وسائل الغش التجاري والصناعي خاصة في ظل الانفتاح الحر للاسواق لذا فإن المواصفات القياسية ستكون ايضا على الواردات مما يقلل من حد ظاهرة الاغراق التي قد تتعرض لها الاسواق المحلية ومع تلك الجهود التي تبذل
لحماية الاقتصاد الوطني فإن الوطن بحاجة الى المزيد من وعي المواطن الذي يعد عاملا فعالاً ازاء التطورات الجديدة فوعي المواطن يكون من اهم صمامات الامان فالمشروعات الوطنية
التي تجلب نقل التقنيات وتوطينها لاتنجح إلا بالتشجيع والمساندة لها وذلك بالاقبال على منتجاتها كي يمكن الحد من ظاهرة الاغراق الخارجي خاصة في ظل الانفتاح الحر للاسواق كي نحافظ على استقرار وسلامة الاقتصاد الوطني ونعمل على تعزيز نموه وتطوره وازدهاره وختاما يمكن القول بان المملكة لم تتوجه للانضمام الى منظمة التجارة العالمية من كونها بلداً منتجة للنفط ومصدرة له بل لان دخول المملكة بالمنظمة سيتيح لها فرصة فتح الاسواق امام الصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية مما يعمل على زيادة معدلات الانتاج وتحسين معدل الكفاءة في انتاج سلع ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية وبأسعار قبولة تجعلها تعزز من قدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والدولية الامر الذي يترتب عليه زيادة مشاركة القطاع الخاص في متنوع القطاعات الانتاجية والخدمية وخصخصة بعض الانشطة
بالاجهزة الحكومية فتزيد فرص الاستثمار وجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية في المشروعات ذات الكفاءة الاقتصادية العالية سواء باقامة مشروعات جديدة او زيادة توسعة وتنمية
المشروعات القائمة.
وكما ان التجارة هي العمود الفقري للاقتصاد فانها اساس للقوة وسند للسياسة ومشكّل لثقافة.
ولنا ان نتصور مقدار فرص العمل التي تحدثها الحركة التجارية في مجالاتها المتنوعة وتصور يضا التداخل الذي ستنسجه مع العناصر الاخرىوتصور مقدار الرفاء الذي تولده عاما بعد آخر وهناك تصورات أخرى لمدى تأثير الحركة التجارية في التنمية يمكن ان تتشكل في صورة جلية ابعادها المكانية والزمانية والاجتماعية.
*رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم وعضو مجلس منطقة القصيم
|
|
|
|
|
