* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
شهدت السنوات الماضية انتشارا سريعا لاستخدام شبكة الانترنت كقناة للتجارة العالمية بحيث تسير بيع السلع الافتراضية مثل المعلومات المباشرة وبرامج الحاسوب والخدمات والسلع المادية وعلى الرغم من مشاركة المشاريع والافراد في الكثير من الاقتصاديات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية الى حد ما في التجارة الالكترونية فان اكبر اثر تجاري لها حتى الآن هو في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
ويجري حاليا اعادة تصميم النماذج التقليدية للتسويق وخدمات العملاء في صناعات بكاملها مثل السفر والسمسرة في البورصة وبيع الكتب للاستفادة من امكانية الأداء التفاعلي وتسيير تبادل المعلومات وفعالية التكلفة الموفرة من خلال استخدام قنوات التوزيع القائمة على شبكة الانترنت.
وأوضح تقرير لاتحاد المصارف العربية حول دور الانترنت في دعم عمليات التمويل وادارة المخاطر وبدائل الدفع ان التجارة الالكترونية بواسطة الانترنت بدأت تشكل تحديا للقواعد التحليلية والعملية للتجارة الدولية واحدثت فيها ثورة للاسباب التالية:
ان لديها امكانيات تخفيض تكاليف الصفقات عالميا وكذلك العقبات الجغرافية التقليدية.
سماحها بقيام علاقات تعاقدية مباشرة بين المشتري والبائع.
استنادها الى شبكات المعلومات وتدفق المعلومات مما يعزز الشفافية في الاسواق بجعل المشتري والبائع يعرفان على الفور تقريبا الأسعار والنوعية وشروط التسليم التي يعرضها مختلف المنافسين.
ويشير التقرير الى انه يوجد اليوم نحو 170 مليونا يستخدمون الانترنت ومع نمو هذا العدد بمعدلات مزدوجة الرقم في كثير من الاقتصادات الناشئة فانه من المتوقع ان يرتفع الى 320 مليونا بحلول عام 2002 وبأن يجيء معظم النمو في استخدام الشبكة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية اذ يتبنى المزيد من الناس في البلدان النامية تكنولوجيا المعلومات.
وهناك نحو 37 مليون مضيف للانترنت على مستوى العالم وهو ما ييسر حدوث زيادة هائلة في حجم المعلومات التجارية والاقتصادية المتاح الوصول اليها مباشرة.
وقد تحسنت امكانية الربط بشبكة الانترنت تحسنا كبيرا في كثير من انحاء العالم العربي وتتمتع كل عواصم القارة الافريقية بمستوى معين من امكانية الوصول الى الانترنت غير انه لا تزال هناك تفاوتات هامة في مستوى تغلغل الانترنت عبر الدول مما قد يكون له اثار بالغة في قدرتها على الاشتراك في السوق الالكترونية العالمية.
وقدر المستوى الاجمالي للتجارة الالكترونية او المعاملات التجارية التي اجريت عبر الانترنت والشبكات التجارية الخاصة بنحو 9 مليارات دولار امريكي في عام 1997م ومن المتوقع ان يصل الى نحو 400 مليار دولار بحلول عام 2002م وذلك بالنظر الى ان الشركات التجارية والمستهلكين في جميع انحاء العالم يقومون بتوسيع نطاق انشطتهم التجارية على الانترنت وهذا النمو الهائل في التجارة الالكترونية تدفعه الفوائد التي تحققها كثير من الشركات التجارية من هذه الواسطة الجديدة من حيث التسوق وخفض التكاليف.
واشار التقرير الى ان المؤسسات العالمية المختصة قدرت اجمالي ايرادات التجارة الالكترونية بنحو 8,28 مليار دولار في العام الماضي وان قيمة ما تدره هذه التجارة فيما بين الانشطة التجارية من الايردات بنحو 19 مليار دولار وتتوقع هذه المؤسسات ان يرتفع الرقم الاخير الى 58 مليار دولار بحلول عام 2002م وان يتصاعد رقم ايرادات التجارة الالكترونية فيما بين الانشطة التجارية وحدها الى 327 مليار دولار بحلول عام 2002م.
وعلى الرغم من نمو استخدام شبكة الانترنت والتجارة الالكترونية في جميع انحاء العالم فان هناك فروقا كبيرة في المستويات المطلقة ومعدلات النمو سواء فيما بين الدول الصناعية بين العالم المتقدم والعالم النامي.
إسرائيل والإنترنت
وبالتركيز على منطقة الشرق الاوسط شهدت هذه البلدان التي تسمح بوصول الجمهور الى شبكة الانترنت زيادة كبيرة في عدد المستخدمين الموصولين بالشبكة وتتصدر اسرائيل المنطقة فيما يخص اجمالي عدد السكان الموصولين بشبكة الانترنت اذ يبلغ عدد المستخدمين 300 الف شخص بنسبة 5,5% من السكان تليها الامارات العربية المتحدة بنحو 600,88 مستخدم أي 3% ثم مصر التي يبلغ عدد المستخدمين فيها 61 ألف مستخدم بنسبة 1,0% ولبنان الذي يبلغ عدد المستخدمين فيها 800,43 مستخدم بنسبة 1,1%.
وفي السعودية والبحرين يبلغ عدد مستخدمي الانترنت 40 الفا و200 شخص بنسبة 5,1% ويوجد في اسرائيل 000,88 حاسوب مضيف للإنترنت مقابل اقل قليلا من 000,14 في الامارات العربية المتحدة و5600 في الكويت واكثر بقليل من 2000 في مصر.
5,11 مليون دولار للتجارة الإلكترونية
وقدرت دراسة استقصائية اجرتها تكنولوجيا المعلومات ان مجموع قيمة التجارة الالكترونية في الشرق الاوسط يتراوح بين 9 ملايين و5,11 مليون دولار امريكي في عام 1997 وهناك اقلية صغيرة فقط من مزودي خدمات الانترنت التي تم سؤالها لاغراض الدراسة الاستقصائية قبلت ان تتم المدفوعات عن طريق مواقعها على الشبكة العالمية ويب او المواقع التي تديرها لصالح عملائها، ووفر 20% فقط من مزودي خدمات الانترنت قدرات مأمونة على ابرام الصفقات, ونتيجة لذلك لم يقم بعمليات شراء خلال العام الماضي عن طريق الانترنت حسب تقديرات الدراسة سوى 4% من المستخدمين في المنطقة معظمهم من شركات خارج الشرق الاوسط غير ان الشركات العربية لبرامج الحاسوب المشاركة في جانب من الدراسة تتوقع ان يتم ثلث صفقاتها عبر الانترنت خلال العامين القادمين.
واوضح التقرير أن التجارة الالكترونية عبر الانترنت تتطلب شرطين هامين اولهما وجود مجموعة من القواعد العالمية لتحريرها من القيود المعوقة على الصعيد الوطني وثانيهما معالجة اوجه اللامساواة التي تفصل بين البلدان والمؤسسات من حيث امكانية الوصول وامكانية الربط والاسعار.
وطبقا للتقرير فان تحقيق هذين الشرطين يتطلب اجراء المزيد من التقييم للتأثير المحتمل في التجارة والتنمية المترتب على اقامة منطقة تجارة معفاة من الرسوم الجمركية على الانترنت مع تقديم دعم اكبر للبلدان النامية في مجال بناء القدرات والتدريب على التجارة الالكترونية اضافة الى توفير اطار قانوني وتنظيمي داعم للاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات المعلومات.
وفي هذا المجال اقترحت بعض الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية اقامة اطار عالمي للتجارة الالكترونية حيث حدث توافق في هذه الاقتراحات في امريكا واوروبا واليابان من حيث ضرورة قيام القطاع الخاص بالدور الطبيعي في اقامة هذا الاطار العالمي.
وفيما يتعلق بالصفقات التجارية فستظل الحاجة قائمة الى كثير من الادوات التقليدية المالية والمتعلقة بادارة المخاطر مثل خطابات الاعتماد وبيع الديون والتأمين على ائتمانات التصدير غير ان الكثير من الجهات الرائدة لهذه الخدمات قد استحدثت قدرات مأمونة للاتصال المباشر بعملائها أثناء وجودهم على الانترنت مما يؤدي الى اختصار فترات التنفيذ اللازمة وتقليل الاخطاء المستندية.
ويجري استحداث عدد من نظم الدفع الالكتروني وبروتوكولات الامن بهدف تيسير ابرام معاملات مأمونة على الشبكة العالمية الويب وكثير من هذه النظم موجه نحو اجراء معاملات بالتجزئة على الرغم من ان بعضها ستكون له تطبيقات في التجارة فيما بين الشركات اما البروتوكولات التي تكون على مستوى الجلسة والمتعلقة بالاتصالات المأمونة فليست في حد ذاتها نظم مدفوعات الكترونية بل آليات لارسال المعلومات عبر الانترنت بطريقة آمنة ويعد بروتوكول طبقة المقبس المأمونة SSL الذي استحدثته نيتسكيب افضل البروتوكولات التي يمكن استخدامها في توفير الامن، ليس فقط للمدفوعات التي تجري على شبكة الانترنت، ولكن ايضا للانواع الاخرى من الاتصالات التي تجري بين الحاسوب الخادم والعميل.