يعتقد بعض المعنيين بالأمور الإدارية ان التغيير لا يكون دائماً محسناً لطريقة سير الأعمال المختلفة، لذا فهم ينظرون إلى وسائل اختصار الاجراءات وتبسيطها من زاوية أنها لا تتعدى غالباً مفهوم الحلول الوقتية التي ربما ترتب معوقات تفوق تلك الموجودة قبل ابرامها!، ولهذا نجدهم يفضلون باستمرار القبول باللوائح والتنظيمات المجربة والقديمة ولو كانت معقدة أو غير مجدية بدلاً من الاستعاضة عنها بتطوير جديد ينفض غبار النمطية والروتين، مع اقامته لاحتمالات الفشل بقدر يجاوز معطيات النجاح، وهذا الوضع كما يرى العارفون بحركة التعاملات اليومية داخل أروقة المؤسسات الحكومية المحلية، يحاكي تماماً واقعها الاداري ويعبر عنه بصورة دقيقة، وهم يرجئون كذلك وجود هذه المسالك المتعرجة والمليئة بالعثرات، إلى عدم قدرة القيادات نفسها على تحمل مخرجات التغيير خصوصاً اذا ما كان ظاهراً ويخضع لفرضية الصدمة بكل تفاصيلها وما يبنى عليها، ولذا فما دام الوضع لا يشكل شرخاً يعرض منظومة المجتمع بأكملها للخطر، لا بأس إذن ببقائه مستمراً ومراقبة تطوراته بحذر!، وقرارات التصحيح طبقاً لمنطق هؤلاء الاداريين ليست مرهونة بالأمزجة أو هكذا يقولون باختلاف الصيغ، فأنت لا تستطيع مثلاً اذا مللت وضعاً، أن تنسحب منه وتتحول إلى غيره متناسياً آثاره الجانبية التي تكون أحياناً وهذا يخضع طبعاً لمقدار النحس الذي تتمتع به! أشد مرارة وبأساً من الحال الأول؟!، أو ربما قادك تفكيرك المشوش إلى النظر في المسألة طبقاً لقاعدة آخر العلاج الكي وبطريقة تجنبك مغبة الدخول في التفاصيل الدقيقة وصداع التبريرات تماماً مثلما فعل ويفعل باراك مع صديقه اللدود عرفات أو بكيفية تحاكي سياسة الحكومات القمعية عندما تواجه حرجاً محلياً سببه المطالبون بحقوقهم منها,, أما لو سألت عن موانع عدم القبول بالسلوك الأول والثاني كذلك الملحق بالثاني ك برتوكول تفسيري لوسائل التعامل!، فستأتيك الإجابة بسرعة تفوق سرعة فاروق الشرع خلال زياراته الصاروخية الأخيرة لعدة عواصم عربية وعالمية!، مفيدة بأن الأوساط المجتمعية ترفض الانقياد بسهولة نحو المسالك الجديدة والمتهورة، ولا ترضخ أيضاً بالضرورة لمعطيات الأمر الواقع، لأن الخوف وهو العامل المشترك بين الانسحاب والإنهاء والرغبة في التجديد، تصرف يحتمل الذوبان وسط الاشكال البسيطة غير المؤسسية كتغيير العادات الغذائية أو مواعيد النوم واليقظة أو برامج الاحتفالات الخاصة أو مواقع مواقف السيارات، واجمالاً مجمل العلاقات ذات الطابع الشخصي محدود الأثر والنتيجة، بينما يستعصي انفاذه جهة مؤسسات الدولة لأنه يقف شاخصاً ومجسماً أمام أعين المتضررين منه بصورة مباشرة!، وبالذات عند تقييم العلاقة بينهم وأصحاب سلطات اتخاذ القرارات التنفيذية المرتبطة بالشؤون العامة لمواطني الدولة والمقيمين فوق ترابها، ما يؤدي بهم إلى خسارة منصب أو تقييد صلاحية أو بحد أقصى تحييدهم ليصبح حالهم كالمرأة المعلقة زوجة مع وقف التنفيذ,, والآن هل فهمتهم؟!!