حديث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ونائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الذي أدلى به سموه الكريم للزميلة واس ونشرناه أول أمس في الصفحتين الأولى والثالثة، يستحق الحديث أكثر من قراءة تحليلية نسبة لما اشتمله الحديث من رؤية اقتصادية مستقبلية تدعو للثقة والاطمئنان الى قدرات اقتصادنا الوطني الذاتية على التطور والتوسع الى آفاق فساح من التنمية والانتاج، وذلك من منطلق ما تضمنه الحديث من اقبال 18 شركة نفطية من بينها أكبر 10 شركات نفط في العالم للاستثمار في مجالات متعددة في قطاع الطاقة وهي استثمارات قد تصل الى 100 مليار دولار وهو رقم يعكس ثقة المستثمرين الخارجيين في جدوى وفوائد استثمار أموالهم في بلادنا بشكل عام وفي قطاعنا البترولي بشكل خاص.
ولعل هذه الجزئية من حديث سموه تمثل حافزا تشجيعيا لرجال المال والأعمال الوطنيين على المنافسة الاستثمارية في قطاع الطاقة بعد أن جربوا جدوى وفوائد استثماراتهم المحلية في قطاعات أخرى زراعية وصناعية وخدمية أفادوا منها كما أفاد منها الوطن والمواطن.
كما ان تأكيد سمو ولي العهد الأمين على أن معظم المشاريع المقترحة من قبل الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في المملكة تتضمن دورا أساسيا لأرامكو السعودية، إما كمزود للبترول والغاز أو كشريك كامل الحقوق، أو كموفر للبنية التحتية التي تحتاجها هذه الشركات مما يعني استفادة أرامكو السعودية الكاملة مما لديها من منشآتها وبنية تحتية، وكل ذلك سيعزز كما قال سموه من علاقة أرامكو بالشركات العالمية، ويعود بالتالي بالنفع عليها وعلى الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.
ولعل النقطة الأكثر حيوية وقيمة أيضا في حديث سموه وكله حيوي وقيم هي تأكيده على أمرين يمثلان ضمانتين مطلوبتين في مثل هذه الأحوال لتعزيز الثقة بين الشركاء في المشروعات الاستثمارية سواء كانوا وطنيين محليين أو أجانب وأول ذينك الأمرين:
1 رفض دخول أي وسطاء أو سماسرة في عمليات التفاوض الذي سيتم مباشرة بين الجهات الحكومية المعنية والشركات الاستثمارية، وهو ما يعني ان التعامل مع هذه الشركات سيكون مباشرا بينها وبين الجهات الحكومية المعنية.
2 قول سموه الكريم أنه شخصيا لن يتهاون في هذه الأمور ولن يقبل أي عرض أو مشروع يشعر ان فيه شبهة أو عدم وضوح وأنه حفظه الله سوف يطلب من الشركات المستثمرة التعهد كتابة بأنها سوف تتعامل مع الجهات الحكومية المعنية فقط وبشكل مباشر وأن تتسم جميع تعاملاتها بالشفافية التامة.
واذا كان لكل هذه الضوابط التنظيمية لعملية التفاوض مع الشركات الاستثمارية، من هدف واضح فهو الحرص على المصالح الوطنية العليا التي تسعى القيادة الرشيدة وفي طليعتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني حفظهم الله لتحقيقها من خلال أفضل شروط وعروض الاستثمار في قطاع الطاقة الذي نملك أعلى احتياطي من مادته الأساسية وهي البترول الذي يمثل باتفاق الجميع عصب الاقتصاد العالمي.
ولقد كان وما زال وسيظل الحرص من جانب قيادتنا الرشيدة على المصالح الوطنية العليا، لراحة ورفاهية المواطن هو جوهر أهداف الاستراتيجية السياسية التي وضعها الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله واتبعها أبناؤه الملوك الراحلون سعود وفيصل وخالد عليهم رحمة الله حتى تولاها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله الذي حقق بها أعلى معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور الحضاري الذي تعيشه بلادنا اليوم ويشهد به العالم من حولنا في اعجاب وتقدير.