إذا طرح موضوع المرور في بلادنا الغالية تواردت الى الذهن المآسي والدموع بل وحتى الأجساد الملقاة على قارعة الطريق ونزيف الدماء، انه مشهد قلما توارى عن الذهن ربما ونحن نطالع الصحف اليومية وزوايا الحوادث بل وتلقي التعازي في الصفحات الكاملةوهو وضع سئمنا من ترديده ومع ذلك لا نريد الاجهاز عليه وتفاديه الى ما يخدم الوطن,, ولعل وكالات السيارات ذاتها تتحمل بعض المسؤولية باطلاقها العنان لكل الفئات في الحصول على مركبة وحينما فتحت الابواب امام كافة العوائق اجراءات تسليم مركبة مثل شراء علبة (آيس كريم) أوحلوى على التسديد الآجل اي بعد صرف المرتبات الشهرية عندما تمتلىء الجيوب بكامل الرصيد قبل ان يوزع يمينا وشمالا للاقساط والوجبات الجاهزة وحساب البقالة لصيقة المنزل, وهذا الاتهام ليس القصد منه نسيان تقصيرنا كآباء ومسئولين إنما لتحديد الجهات التي ينبغي ان تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية بل والاخلاقية في (مهرجان) الحوادث,, وأتذكر هنا وسيلة تنبهت لها شركة ارامكو منذ زمن طويل ولا أظنها اليوم غائبة عن أذهان الذين يخططون لمعالجة مشكلات المرور واعني بها عدادات السرعة بعد ان ثبت بما لا يدع اي مجال للشك في ان السرعة هي من القواسم المشتركة في اي حادث إذ ان مرتكبي الحوادث غالباً ما يكونون عجلين لخطف الارواح وكأنما العفاريت تحت اقدامهم يضغطون على (دواسة) البنزين حتى تقفز العربة بدلا من ان تمشي على الارض وهؤلاء يؤخرون مصالحهم ان كانت لهم مصالح حتى يجدوا المبرر للسرعة وقطع الاشارات والعبث بالنظام واجدني اوشك بأن اقترح الغاء تقسيط السيارات بمناسبة دخول القرن الجديد لعلنا نقلل من الحوادث في شوارعنا الجميلة التي تساهم حوادث المرور في افساد تناسقها وتخطيطها الرائع.
وحتى لا ينسينا هذا الاستطراد في تحديد جهات تتولى البت في هذه الاشكالية التي تأخذ وقت وجهود كافة الجهات الامنية لاقسام المرور وتمنعها عن استحداث وسائل تخفف من الضغط على شوارع معينة واستحداث مسارات بديلة!
إن إحالة مشكلات المتسببين أو المخالفين لأنظمة المرور تحتاج الى محاكم كثر الحديث عنها متفرغة حتى يتم كشف اولئك الذين لا يريدون بأن نسير على النهج الحضاري في التعامل مع هذه المشكلة ولاشك بأن صدور أحكام قائمة على المنطق سوف تسهم في تلمس أسباب اخفاق النظام على احتواء المخالفات ومعالجتها بشدة, ومع اننا ندرك خفايا تنفيذ بنود النظام الذي هو عصري في أكثر توجهاته فإن الواسطة هي أساس المشكلة والمحاكم في هذه الحالة لن تهتم بالمبررات لأن تطبيق النظام ينبغي ان يلتزم به الجميع ولو قدر للمحاكم بأن تكون قراراتها علنية فسوف تخفت الكثير من الاصوات التي تحد من تنفيذ التعليمات بكل تأكيد, والله الموفق.