لقد تساءل الدكتور الأديب/ عائض الردادي في زاويته (دقات الثواني) التي نشرتها صحيفة الجزيرة بعددها الصادر يوم الاثنين 15/11/1420ه وحق له أن يتساءل بقلمه الرصين وأسلوبه الشيق عما أوردته الصحف يوم الأربعاء الموافق 4/11/1420ه من تصريح منسوب لمعالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور/ هاشم بن عبدالله يماني ورد فيه أن ايرادات صندوق رسم الكهرباء التي حُصِّلت منذ شهر شعبان عام 1415ه سيتم توزيعها كأسهم على المساهمين في الشركة السعودية للكهرباء وقد أكد معاليه في التصريح أن (حصيلة هذه الرسوم حتى نهاية شهر ذي القعدة 1420ه بلغت حوالي (11) مليار ريال وأنه من المتوقع أن يحصل المساهم الذي يملك مائة سهم على حوالي (44) سهماً إضافياً), انتهى تصريح معالي الوزير.
والمعلوم (كما يقول الدكتور عائض ان الرسوم المشار إليها عندما أضيفت إلى مصروفات المستهلكين كانت من أجل إقامة مشروعات في ذلك الوقت لمواجهة حاجة المستهلكين ولذلك لم تدخل لحساب شركات الكهرباء بل فتح لها صندوق في وزارة المالية والاقتصاد الوطني) منذ ذلك التاريخ, والمعلوم أيضاً أن هذه الرسوم كانت ومازالت سببا في ارتفاع فواتير الكهرباء وهي ليست مصروفات بل نسب تضاف للمصروفات مما أرهق ميزانية أصحاب الدخل المحدود (ليس الحي المعروف في الرياض)!! وإنما اعني اصحاب الدخول المتدنية وأيضاً المتوسطة والذين أرهقتهم تلك الرسوم دون أدنى معرفة لأسباب إضافتها على فواتيرهم وعما اذاكانت ستتوقف أم لا؟ وعوداً إلى هذه الإيرادات والتي بلغت (11) مليار ريال فقد اقترح الدكتور عائض جزاه الله خيراً أن تحسب تلك الإيرادات اسهماً للمستهلكين وليس للمساهمين وهذا لعمري عين الصواب فالمساهمون لم يدفعوا رأس مال مقابلها حتى يأخذوا أرباحها وليس من حقهم أن يحصلوا على ما يقارب 50% زيادة على أسهمهم على صورة أرباح بدون رأس مال مدفوع ولذلك فإن الدكتور يرى أن تحسب هذه الأموال اسهماً للمستهلكين كل واحد منهم حسب ما دفع من رسوم وتكون قيمة السهم (50) ريالاً وبعد ذلك تطرح الأسهم للبيع لمن اراد الشراء من المساهمين وغيرهم، أما المساهمون فلاشك انهم سوف يستفيدون بعد دمج شركات الكهرباء في شركة واحدة حيث إن كل شركة سوف تستفيد من فائض الشركة الاخرى من الكهرباء إضافة إلى أن التعرفه الكهربائية الجديدة سوف ترفع دخل الشركة الموحدة الجديدة لارتفاع عدد الشرائح وسعرها كما أن الدولة وحسب تصريح معالي الوزير سوف تتنازل عن أرباحها في الشركة مدة عشر سنوات, كل ذلك سوف يعود بالفائدة على المساهمين إن شاء الله من غير حسد لهم, وقد اختتم الدكتور عائض طرحه الموضوعي أن تنظر وزارة الصناعة والكهرباء إلى الموضوع نظرة موضوعية مراعية حق المستهلكين الذين دفعوا هذه الرسوم في الأصل للشركات لإقامة مشروعات وليس أرباحاً للمساهمين, كما يطرح الدكتور حلا آخر إن لم يكن الأول مناسباً وهو أن تحسب مصروفات المستهلكين عن مصروفاتهم الجديدة كما فعلت وزارة البرق والبريد والهاتف عندما أخذت من كل طالب للهاتف الجوال عشرة آلاف ثم عدّلت السعر الى (3500) ريال واحتسب الفرق مصروفات للاستهلاك الجديد.
والحل الأخير للدكتور في طرحه هو أن يصرف هذا المبلغ (11) مليار ريال لإيصال الكهرباء إلى القرى والأرياف التي لم يصلها التيار الكهربائي حتى الآن.
وأنا هنا ومن هذا المنبر أضم صوتي إن سمع إلى مانادى به الدكتور عائض مناشداً وزارة الصناعة والكهرباء ممثلة بوزيرها هاشم بن عبدالله يماني أن ينظر للموضوع نظرة موضوعية متأنية تراعى فيها جميع حقوق المواطنين ولاسيما ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة والذين هم في امس الحاجة إلى مادفعوه طيلة خمس سنوات مما اثقل كاهل الكثير منهم ولخبط ميزانياتهم الشهرية وأوجد شيئاً من البلبلة عندهم حيال تلك الرسوم التي تضاف إلى تحصيل فواتير الكهرباء من غير اقتناع بوجاهتها, أما إذا كانت وزارة الصناعة والكهرباء مصرة على رأيها الذي صرح به معالي وزيرها فأرى ان تستفتي فيما ذهبت إليه لتستند بذلك على مستند شرعي وأن تأخذ رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في مشروعية توزيع تلك الإيرادات على المساهمين حتى يكون هناك مستند شرعي في توزيعها, أما المساهمون، زادهم الله والذين أنا على يقين من أن الكثير منهم في غنى عن ذلك وان كانت القلة منهم ستغضب حيث ان (44) سهماً يسيل لها اللعاب وبخاصة في ظل الظروف الحالية للشركات المساهمة، فإني اسأل الله لهم ان يعوضهم عن ذلك خيراً، علماً بأن عشرات الشركات المساهمة خاسرة فضلا ان تعطي أرباحاً وهم بذلك يتساوون مع غيرهم, والله ولي التوفيق