حوار: أحمد الفهيد
بعد اختتام فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والذي تنظمه اللجنة الهندسية السعودية في مدينة الرياض عاصمة الثقافة العربية وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
شاركت في هذا الملتقى والمقام تحت عنوان المهندس الخليجي وطموحات القرن الجديد وفود خليجية تمثل القطاعات الهندسية من خلال الجمعيات والمؤسسات الهندسية الخليجية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
حول نتائج هذا الملتقى واهم التوصيات التي توصل لها الملتقون كان لنا هذا الحوار مع سعادة المهندس عبدالله بن غانم الغانم رئيس مجلس إدارة اللجنة الاستشارية الهندسية السعودية.
* كيف تقيمون مدى نجاح هذا الملتقى من حيث كمية العناصر التي تمت مناقشها وكذلك مدى تفاعل منسوبي القطاعات الهندسية من حيث عدد الحضور؟
يجيب م, الغانم: ان اهتمام المسئولين في المملكة بهذا الملتقى كان له ابلغ الاثر فيما تحقق من نجاح كبير لهذا الملتقى وقد جاء تفضل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بافتتاح اعمال هذا الملتقى كتأكيد لما يلقاه هذا القطاع ومنسوبوه من رعاية واهتمام كانت وساما على صدر المنتمين لهذا القطاع ومفخرة للمهندس السعودي.
فقد بدأ الاعداد لهذا الملتقى منذ وقت مبكر فور صدور موافقة المقام السامي بإقامة هذا الملتقي في الرياض عاصمة الثقافة العربية وبمتابعة واهتمام شخصي من معالي الاستاذ/ اسامة فقيه وزير التجارة وتضافر جهود كل القطاعات المعنية في مختلف الوزارات حتى ظهر هذا الملتقى بهذا المستوى المشرف الذي يليق بعاصمة الثقافة وبأهمية الملتقى.
هذا الاهتمام وهذه الرعاية الكريمة من سمو أمير منطقة الرياض ساهمت في ان يبلغ عدد الملتقين في هذا الملتقى الهندسي 1700 مهندس استفادوا من هذا الملتقي في سابقة تعد الاولى في تاريخ هذا الملتقى.
من جهة اخرى فقد شهد هذا الملتقى مشاركة علمية كبيرة ساهم فيها تحكيم البحوث في هذا الملتقى الرابع لأول مرة في تاريخ الملتقى، حيث قدمت اللجنة العلمية للملتقى 90 مستخلصاً علمياً منها 60 بحثا علميا تمت عملية تمت المفاضلة بينها لتقديم 39 ورقة بحثية تمت مناقشتها في 12 جلسة خلال فترة اقامة المتلقى.
كما رافقت اعمال الملتقى اقامة حلقتي نقاش، ناقشت الحلقة الاولى منها موضوع دور المهندس الخليجي في نقل التقنية وتوطينها الواقع والتفعيل وتم مناقشة هذا الموضوع من خلال عدة محاور هي:
العولمة وآثارها.
تأهيل المهندس الخليجي لتوطين التقنية.
سياسات وتشريعات نقل التقنية.
اما الحلقة الثانية فقد ناقشت مستقبل الخدمات الاستشارية الخليجية في ظل نظام التجارة العالمية وتمت مناقشة هذا الموضوع من خلال عدة محاور هي:
التعريف بمبادىء واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
مستقبل القطاع الاستشاري الهندسي في ظل مبادىء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
دور الجمعيات والهيئات المهنية الهندسية.
احتواء الكفاءات الوطنية وتفعليها في مكانات منتجة لخدمة الاقتصاد الوطني.
أضف إلى ذلك العديد من اللقاءات المثمرة التي تمت ضمن هذا الملتقى بين زملاء المهنة لتبادل الخبرات والتقييم المتبادل للتجارب وهو ما حقق الهدف الاول والأهم لهذا الملتقى.
دور القطاع العام والجهات الرسمية
* من خلال هذه الأوراق البحثية المقدمة وما تم طرحه في الجلسات العلمية والمحاضرات المدعوة وكذلك حلقات النقاش ماهي اهم التوصيات التي توصلتم اليها بخصوص دور الجهات والمؤسسات الرسمية فيما يدعم ويخدم هذا القطاع ويضمن له تواجدا مؤثرا خصوصاً ونحن نترقب الانفتاح على السوق العالمي من خلال نافذة التجارة العالمية؟
اجاب المهندس الغانم: من خلال الطروح المقدمة في الملتقى رفعت لجنة التوصيات، توصياتها لطرحها امام اجتماع الملتقى الهندسي والذي عقد في آخر ايام الملتقى حيث اتفق المجتمعون علىعدة توصيات اصدرت في البيان الختامي للملتقى.
اما فيما يخص القطاعات والجهات المعنية فقد تم الاتفاق على ان تعمل هذه الجهات على مايلي:
العمل على إنشاءامانة عامة للهيئات الهندسية الخليجية لتنسيق العمل المشترك ومتابعة تفعيل توصيات الملتقيات الهندسية التي اصدرت.
استصدار قرار تشريعي ينظم عملية ممارسة مهنة الهندسة في فروعها المختلفة.
ايجاد آلية لتقويم برامج ومداخلات ومخرجات التعليم الهندسي في ضوء التطورات السريعة في تقتنيات التعليم الهندسي وادواته وفق متطلبات التنمية وعناصرها المتنوعة.
حث الجهات المسئولة على التوسع في فتح الكليات الهندسية والتقنية لتلبية احتياجات سوق العمل من المهندسين والفنيين.
تفعيل قنوات ووسائل الاتصال بين اساتذة كليات الهندسة في الجامعات الخليجية وكذلك بينهم وبين اساتذة الجامعات العالمية مع اتاحة الفرصة للاستاذ الجامعي للدخول المقنن في ميدان مزاولة المهنة.
اعادة النظر في تجهيزات المعامل والمختبرات في كليات الهندسة وتزويدها بأحدث الاجهزة المحلية لمواكبة التقدم العلمي.
الحفز المادي والمعنوي من اجل تنشيط اعمال الترجمة والتأليف باللغة العربية في التخصصات الهندسية المختلفة وتوظيف لوائح الترقيات في الجامعات لتساهم في تحقيق هذا الهدف والعمل على انشاء مركز خليجي لتعريب العلوم الهندسية.
العمل على انشاء جمعيات هندسية خليجية للتخصصات الهندسية المختلفة.
تفعيل دور اللجان والجمعيات الهندسية
* ما هي اهم التوصيات الخاصة باللجان والجمعيات الهندسية الخليجية؟
بالنسبة للجمعيات واللجان الهندسية الخليجية فهناك عدة توصيات بهذا الخصوص تهدف الى العمل على تطوير هذه الجمعيات واللجان الى هيئات مهنية هندسية ذات كيان معنوي تضع في اولويات برامجها ما يلي:
وضع خطة لتطوير ممارسة العمل الهندسي على المستوى الوطني والخليجي والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تطور ممارسة العمل الهندسي من خلال تطوير الانظمة والتشريعات الخاصة بالمهنة.
توفير برامج التدريب التعاوني من خلال الربط بين المؤسسات التعليمية والقطاعين الخاص والعام مع التركيز في ذلك على حديثي التخرج.
الافادة من وسائل الاتصال الحديثة في توفير القاعدة المعلوماتية اللازمة لتثقيف المهندس وتنمية قدراته الفكرية والمهنية.
تطوير المستوى الفني للمهندسين الخليجيين عن طريق انشاء نظام تأهيل مهني خليجي موحد.
تحديد اولويات العمل الهندسي الخليجي والقطاعات الهندسية الاستراتيجية في دول الخليج ووضع الخطط والآليات اللازمة لبناء قواعد وطنية وخليجية في هذه القطاعات.
تفعيل التعاون والتنسيق بين الجمعيات الهندسية الخليجية وتبادل الخبرات بين المهندسين والقطاعات الهندسية في دول الخليج.
متابعة تفعيل توصيات المؤتمرات والندوات الهندسية الوطنية والخليجية.
تأهيل المكاتب الاستشارية للمرحلة المقبلة
* ما هي الاجراءات والطرق التي تسعون من خلالها الى تطوير اداء المكاتب الاستشارية الهندسية الخليجية لتكون قادرة على المنافسة في ظل اتفاقية التجارة العالمية والتي توصلتم لها خلال اعمال هذا الملتقى؟
- لقد عنيت توصيات هذا الملتقى بتطوير اداء المكاتب الاستشارية من خلال توصية هذه المكاتب وحثها على تحسين ادائها من خلال:
توسيع دائرة المشاركة مع المكاتب الهندسية العالمية.
تحديث تخصصات ومعدات وتجهيز هذه المكاتب الهندسية
بما يتوافق مع التطور التقني والعلمي لمهنة الهندسة.
تشجيع عملية الاندماج والتكامل بين المكاتب الهندسية الاستشارية ووضع الانظمة اللازمة للحد من مشكلة الاحتكار.
السعي لدى الجهات المسئولة لمنح المكاتب الاستشارية الخليجية الاولوية في المشاريع الهندسية الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
نقل وتوطين التقنية
* تحدثتم قبل قليل عن توسيع دائرة التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية من اجل الاستفادة من خبرة وكفاءة هذه المكاتب العالمية المتطورة ولكن ماذا بشأن نقل وتوطين التقنية؟
- من ناحية نقل وتوطين التقنية فقد اصدر الملتقى توصيات خاصة بهذا الشأن لحث الجهات المعنية في دول المجلس على العمل على تفعيل عملية نقل وتوطين التقنية من خلال ما يلي:
الاستمرار والتوسع في دعم البحوث الهندسية التطبيقية.
- عقد ورش عمل لتنمية قدرات المهندسين واطلاعهم على آخر المستجدات في مختلف علوم التخصصات الهندسية المختلفة.
تذليل العقبات امام المهندسين للاستفادة القصوى وشبكة الاتصالات الالكترونية الدولية (الانترنت).
تفعيل قنوات الاتصال مع الشركات الصناعية الكبرى في المنطقة للتعاون على تحقيق هذا الهدف.
شهادات وجوائز للاداء المتميز
* هل لنا ان نعرف ما هي التوصيات الخاصة بالقطاعات المساندة والتي يمكن ان تساهم في تطوير العمل الهندسي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- هناك عدة توصيات بهذا الخصوص تم الاتفاق عليها من قبل لجنة الملتقى وهي:
اولا: ان تعمل هيئات المواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون الخليجي على تعجيل عملية توظيف وتصنيف المواد الهندسية وكذلك انظمة وطرق التحكم في الجودة والتأكد منها.
ثانيا: التنسيق مع الهيئات الهندسية من اجل منح شهادات وجوائز للجودة والاداء المتميز وذلك لحث القطاعين العام والخاص على تطوير ممارساته المهنية لمهنة الهندسة.
ثالثا: ان تسهم القطاعات الحكومية التي تتولى ابرام عقود هندسية في عملية التدريب من خلال الزام الشركات بإيجاد الفرص التدريبية التي تساعد في رفع كفاءة المهندسين الوطنيين.
الملتقى القادم
* هل تم الاتفاق على موعد ومقر الملتقى الهندسي الخامس؟
تم الاتفاق على ان يقام الملتقى الهندسي الخامس بمشيئة الله في دولة قطر الشقيقة والذي سوف ينظمه ملتقى المهندسين القطريين عام 2001م كما تم الاتفاق كذلك على ان تنظم بلدية مسقط الملتقى الهندسي السادس في سلطنة عمان.
ويضيف المهندس الغانم: وقد تم الاتفاق ايضا على ان تنظم هذه الملتقيات في نفس الفترة من كل عام اي خلال الفترة من 22 الى 24 من شهر فبراير من كل عام.
هذا وفي ختام لقائنا به توجه المهندس غنام بن عبدالله الغنام رئيس مجلس ادارة اللجنة الهندسية السعودية بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض على تفضله برعاية هذا الملتقى وافتتاح اعماله كما توجه بالشكر الجزيل لمعالي وزير التجارة على دعمه واهتمامه باللجنة وعمله على انجاح هذا الملتقى، كما شكر اصحاب المعالي والسعادة الذين تنوعت مشاركاتهم ودعمهم لهذا الملتقى مما كان له اطيب الاثر في نفوس المنتمين لهذا القطاع من المشاركين في هذا الملتقى من المهندسين الخليجيين.
ويضيف الغنام: كما لا يفوتني هنا ان اثني على الدور الفاعل والمؤثر الذي لعبته جريدة (الجزيرة) في تغطية فعاليات هذا الملتقى وملازمتها التامة لجميع الفعاليات التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل مما ساهم في زيادة اعداد المستفيدين من هذا الملتقى وتحقيقه للدور الذي اقيم من اجله من خلال تغطيتها القبلية والمتزامنة لاحداث الملتقى كما عهدتها دائما ف (للجزيرة) وجميع العاملين فيها كل الشكر والتقدير.