سعادة الأخ الكريم الاستاذ خالد بن حمد المالك سلمه الله
رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد,.
اطلعت على ما جاء في جريدتكم الغراء في عددها رقم 9979 الصادر بتاريخ 17/10/1420ه تحت عنوان الدفاع المستميت عن الأخطاء .
حول دفاع الوزارة عبر مسؤوليها عن الأخطاء الطبية والتقليل من شأنها,, عليه نود افادتكم بالتالي:
اولا: شكلت الوزارة لجانا للمخالفات الطبية والعقوبات في كل منطقة بغرض النظر في تلك الأخطاء واقتراح العقوبات المناسبة لها والتي تحكمها انظمة صادرة بمراسيم ملكية ولوائح لتلك الانظمة صادرة بقرارات وزارية,, وهذه اللجان تجتمع بشكل دائم للنظر في المخالفات التي تقع في المؤسسات الطبية سواء أطباء أو غيرهم وتقرر العقوبة اللازمة بحق المتسبب.
ثانيا: ما ذكره الكاتب من ان المستشفيات الخاصة ما زالت تتعاقد على حد تعبيره مع المتردية والنطيحة ,, فانني اود ان أذكر الكاتب الكريم بتفعيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وان الامل ليحدونا في ان تتمكن الهيئة من الارتقاء بالأطباء العاملين بالقطاعين العام والخاص بحيث يتم اختيار الأفضل عن طريق تقويمهم نظريا وعمليا من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك بعد معادلة شهاداتهم وخبراتهم ونأمل ألا يمنحوا التراخيص بالعمل بالمستشفيات الخاصة والعامة بالمملكة الا بعد اجتيازهم لذلك التقويم، علما بان الوزارة ترسل لجانا متخصصة من الاستشاريين السعوديين العاملين بالوزارة بالاضافة الى أعضاء هيئة التدريس من الجامعات السعودية الى البلدان التي تستقدم منها الفئات العاملة في مستشفياتها لاختيار احسن وأفضل المتقدمين للعمل في المملكة في اطار الرواتب المحددة لنا عن طريق وزارة الخدمة المدنية.
ثالثا: ما ذكره الكاتب من تسليم المستشفيات الحكومية لمؤسسات تجارية تأتي هي الاخرى بأطباء من نوع المتردية من اجل توفير قيمة العقد, أود الاحاطة بأن الوزارة تلمس مدى التدني في رواتب عقود العمالة الطبية في عقود التشغيل الأمر الذي لا يمكن تلك الشركات من استقطاب كفاءات فنية جيدة وهذا ما اضطر الوزارة الى انتهاج اسلوب التشغيل الذاتي المباشر بديلا عن التشغيل بواسطة الشركات وقد بدأت الوزارة في تطبيقه على عدد من المستشفيات آملين في ان يساهم ذلك في اختيار انواع أفضل,, وان كان لا يجوز أساسا التعميم في الأمور!
رابعا: ما يتعلق بنقص الأدوية فان الوزارة لا تدعي الكمال ولا تنفي وجود النقص في بعض الأحيان حيث ان طموحات الوزارة اكبر بكثير من المعتمد على هذا البند,, لذا تحاول الوزارة جاهدة توفير كافة الأدوية ولمختلف المناطق الصحية التابعة لها على مدار العام وذلك عن طريق منافسات الشراء الموحدة لدول الخليج او عن طريق المنافسات التي تطرح في الوزارة,, الا انه قد يحدث خلل في وفاء بعض الموردين بالتزامهم في التوريد بالمواعيد المحددة او قد يورد الصنف مخالفا لمواصفات الوزارة وبالتالي يتم رفضه مما يتسبب في حدوث عجز في بعض الاصناف.
ونشير ايضا الى ان بعض المرضى يصرون على صرف أدوية معينة بأسمائها التجارية بالرغم من توفر بدائل مشابهة مما يشيع بأن هذا الصنف غير متوافر في هذا المرفق,, أيضا بعض الأدوية قد تحذف من القائمة التي توفرها الوزارة لأسباب كثيرة اما لاكتشاف اعراض جانبية او ان هناك أدوية اكثر فاعلية,, وحيث ان الكاتب لم يحدد نوع الأدوية الناقصة، واعتمد على العموميات الأمر الذي يصعب معه الرد على ذلك فالوزارة يوجد في دليلها 930 بندا ويصرف على الأدوية 1110 ملايين ريال سنويا مما يعكس اهتمام الدولة في توفير ما يمكن توفيره من الأدوية انفاذا لتوجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله.
خامسا: لاشك ان الاخطاء الطبية موجودة ليس في المملكة فقط ولكن على مستوى العالم وعلى جميع الأصعدة، وأشير في هذا الصدد الى المقال المنشور في جريدة الشرق الاوسط بعددها رقم 7693 بتاريخ 13/9/1420ه الصفحة 19 تحت عنوان 150 ألف اصابة بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن بسبب العمليات الجراحية في ألمانيا والمتضمن ان عدد الاصابات التي تحدث سنويا بسبب الأطباء تقدر بخمسين ألف اصابة,, وكذلك ما نشر في جريدة الندوة العدد رقم 12557 بتاريخ 10/11/1420ه الصفحة رقم 23 تحت عنوان الأخطاء الطبية وكيفية معالجتها والذي تضمن ما اصدرته الأكاديمية الوطنية للعلوم بأمريكا من ان الوفيات الناتجة عن أخطاء طبية في أمريكا تتراوح بين 000,40 أربعين ألفا الى 000,600 ستمائة ألف سنويا، وبصفة عامة لو لم تكن هناك ممارسة لما كانت لدينا اخطاء وفي المملكة هناك قوانين صارمة تطبق بحق المقصرين,, فهناك لجان التحقيق الأولية ولجان المخالفات الطبية واللجان الطبية الشرعية وغيرها من اللجان,, حيث توجد في المملكة 6 ست لجان طبية شرعية في كل من منطقة الرياض، مكة المكرمة، جدة، المنطقة الشرقية، منطقة عسير، المدينة المنورة، والقصيم حيث يتم التحقيق في الخطأ الطبي ومحاسبة الأطباء وفق قانون مزاولة المهنة الصادر بالمرسوم رقم م/3 وتاريخ 21/2/1409ه وهناك الكثير من القرارات التي اتخذت بحق المخطئين وهناك من برئت ساحتهم حيث ان المضاعفات اما لتطور المرض او وسائل العلاج المستخدمة وهذا شيء معروف ومسجل في جميع المراجع العلمية,.
وتجدر الاشارة بالاحصائية التي صدرت عن اللجان الطبية الشرعية بالمملكة العربية السعودية للأعوام 1417 1418 1419ه حيث أصدرت هذه اللجان 681 قرارا بخصوص الأخطاء الطبية منها 325 قرارا برئت فيها ساحة المتهم من الخطأ و356 قرارا أدين فيها المتسبب بالخطأ الطبي,, وفي مجال العقوبات المتخذة بشأن الأخطاء الطبية فقد حددت بالتعويض المادي او انهاء الخدمة والتعويض المادي الدية والارش وذلك بناء على توصيات لجان طبية شرعية ترتكز الى عقوبات نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية ليس لنا المساس بجدواها من عدمه.
سادسا: ان المقارنات الاحصائية بين ما يحدث لدينا وما يحدث في الولايات المتحدة من أخطاء وماذكره الكاتب بأننا نورد هذه المقارنات الاحصائية لنثبت اننا نتقدم على الامريكان في مجال الطب فهذا تقوّل على الوزارة بما لم تقل ,, وكان من السهل على الكاتب ان يدرك ان الغرض من ذلك هو ان التقدم في الطب لا يعني الخلو من الأخطاء فلسنا نبحث عن مبررات ولا أردنا الايماء بأننا أفضل من أحد كما حاول الكاتب ان يشير اليه.
سابعا: اما فيما يخص نفي الوزارة مؤخرا لأي زيادة غير طبيعية في اصابات الانفلونزا ,, نود التعليق بالتالي:
يوجد خطأ شائع لدى اغلب الناس فيما يخص التفريق بين نزلة البرد العادية والانفلونزا وذلك لتشابههما، وان كلا المرضين ينتهيان بالشفاء التلقائي الا ان مرض الانفلونزا يكتسب خطورته من ان السرعة التي ينتشر بها والاعراض التي تصاحبه تضطر المريض الى ملازمة الفراش ومن المضاعفات امكانية حدوث بعض الوفيات في المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة كالمصابين بأمراض القلب والرئتين,, ومما سبق يتضح ان الحالات التي تحدث عنها الكاتب هي حالات نزلات برد عادية.
اما فيما يخص اعلان حالة الطوارىء الصحية في بريطانيا فانها لم تعلن لمجرد ظهور حالات كما ذكر بل ان الذين أصيبوا خلال فترة زمنية قصيرة بلغ عددهم حوالي عشرين مليون شخص، والذين ادخلوا المستشفيات حوالي ستمائة ألف شخص,, وبالتالي فان اثارة الهلع بين الناس دون مبرر لا يخدم المصلحة العامة ولا الصحة العامة, في الختام اود ان أوضح ان الوزارة لم تدافع يوما عن الأخطاء وما تفعله هو توضيح ما يتخذ من اجراءات عند وقوعها ولكنها تسعى بما يتاح لها من امكانات لتلافي القصور الذي قد يصاحب ما يقدم من خدمات,, مؤكدا ترحيبنا بكل الآراء الهادفة والبناءة,.