* جدة واس
بمناسبة اعادة تشكيل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن وبدء مزاولة اعماله أجرى مندوب وكالة الأنباء السعودية اللقاء التالي مع نائب رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حيث تحدث سموه عن أهمية المجلس والمسؤوليات المناطة به وتطلعات سموه لما يمكن ان يحققه المجلس وأوضاع السوق البترولية في الوقت الراهن.
الهدف من إعادة تشكيل المجلس
* صاحب السمو ما هو الهدف من اعادة تشكيل المجلس في هذه المرحلة وهل يعكس ذلك تحولاً أو تغييراً في سياسة المملكة البترولية؟
ان المبادرة التي اتخذها أخي خادم الحرمين الشريفين تأتي استجابة للتحولات الجوهرية والسريعة التي يشهدها قطاع الطاقة والتي تحمل في طياتها وعوداً كثيرة كما تنطوى على تحديات جسيمة وتشكيل مجلس أعلى لشؤون البترول والمعادن يعكس وعي المملكة وحرصها على مواكبة هذه التحولات والاستفادة منها والتعامل معها بفاعلية.
وكما تعلمون فان لدى المملكة أكبر احتياطي بترول في العالم كما انها أكبر مصدر للبترول, وهذه المكانة الفريدة التي تتمتع بها المملكة تمنحها مركزاً تنافسياً متميزاً وفي نفس الوقت تحملها مسؤوليات جسيمة ولهذا السبب كانت المملكة دائماً حريصة على بقاء الطلب على البترول عند مستويات صحية وسليمة في ظل اقتصاد عالمي متنامٍ.
فعلى المستوى الداخلي نسعى لاقامة صناعة بترولية متكاملة ومتينة تقوم على أسس اقتصادية وتنافسية سليمة تضمن الانتفاع الاجدى والأمثل من البترول والغاز المتوفر لدى المملكة.
ستكون سياستنا البترولية مبنية على الشفافية
* وعلى المستوى الخارجي يا صاحب السمو ما هو الدور المنتظر من المجلس وهل ستستمر المملكة في اتباع نفس السياسة البترولية التي اتبعتها في الماضي؟
نريد أن تكون سياستنا البترولية مبنية على أسس سليمة وأهم هذه الأسس الشفافية التامة لأن الشفافية هي السبيل الأمثل الكفيل بالحد من التقلبات المفاجئة والحادة في الأسعار والامدادات والتي تلحق الضرر بالمنتج والمستهلك على حد سواء.
ونحن دائماً نؤكد على أهمية استقرار امدادات البترول وأسعاره عند مستويات معقولة وان أي خلل في التوازن بين العرض والطلب لن يكون في صالح الطرفين المنتج والمستهلك.
18 شركة عالمية ترغب في الاستثمار
* صاحب السمو في العام الماضي وجهتم الدعوة لشركات البترول العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة في المملكة وسمعنا مؤخراً ان المملكة ستبدأ قريباً في التفاوض مع هذه الشركات,, هل لكم يا صاحب السمو أن تلقوا الضوء على هذا الموضوع وما هي خلفيته واخر ما انتهى إليه؟
نعم بالنسبة لخلفية الموضوع فانه في العام الماضي التقيت بعدد من رؤساء الشركات البترولية الكبرى وتركز الحديث معهم على ما تتمتع به المملكة من استقرار ومناخ استثماري مناسب وما يتوفر لديها من احتياطيات كبيرة من البترول والغاز، وخلال ذلك اللقاء أوضحت لهم أنه اذا كان لدى الشركات العالمية أفكار أو مقترحات استثمارية مفيدة لنا ولهم فاننا نرحب بها وعلى استعداد للنظر في مدى ملاءمتها لاحتياجات المملكة ومصالحها.
وعلى اثر هذا الحوار تلقينا عروضاً للاستثمار في مراحل ومجالات متعددة من قطاع الطاقة من نحو 18 شركة عالمية مؤهلة من بينها أكبر 10 شركات بترول في العالم.
وغني عن القول ان استجابة هذه الشركات واستعدادها للاستثمار في مشاريع تصل تكاليف معظمها إلى بلايين الدولارات يعكس ثقة هذه الشركات بالمناخ الاستثماري الذي تتمتع به المملكة.
وقد درست هذه العروض من مختصين من أرامكو السعودية وغيرها واستبعد بعضها أما لانها غير ملائمة أو لانه ليس هناك حاجة لمثل هذه المشاريع.
وقد شكل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن لجنة وزارية قامت بدعوة الشركات وسوف يبدأ التفاوض معها بعد موسم الحج مباشرة ويرفع تقريراً عن ذلك للمجلس.
الاستثمارات من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني
* ما هي الفوائد التي تتطلعون إلى تحقيقها من خلال فتح قطاع الغاز ومجال ما بعد الانتاج في قطاع البترول للاستثمار الأجنبي؟
كما قلت في جواب سابق تلقينا عروضاً من نحو 18 شركة مؤهلة من كبريات شركات الطاقة في العالم, وتحتوي هذه العروض على مشاريع متنوعة تتعلق بانتاج الغاز ومعالجته ونقله وتوزيعه وكذلك عمليات تكرير البترول ونقله وتسويقه وانشاء البنية الأساسية اللازمة لذلك، ويصل مجمل التمويل في هذه المشاريع والذي ستقوم بتوفيره هذه الشركات اذا ما تم الاتفاق معها إلى أكثر من 100 مليار دولار.
وهذه استثمارات هائلة بكل المقاييس ولابد أن ينتفع منها جميع جوانب الاقتصاد الوطني ومن شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التنمية وايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين فضلاً عن الاسهام في نقل التقنية وأساليب الادارة الحديثة وتوطينها محلياً وتوفير فرص تدريب للشباب السعودي.
وكل هذه الأمور سوف تساعد على اقامة اقتصاد وطني متكامل ومتين يلعب قطاع البترول فيه دوراً رئيسياً ويحقق أكبر عائد ممكن من البترول والغاز المتوفر في المملكة من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل ويفتح آفاق ومجالات استثمارية جديدة للمستثمرين السعوديين.
وينبغي ألا نغفل ان هذه المبالغ اذا لم تستثمر في المملكة فإنها سوف تستثمر في مشاريع منافسة في أماكن أخرى, وبالنسبة لفرص العمل المتوقع ان تنتج من هذه الاستثمارات فانه بالاضافة إلى اعدادها الكبيرة والتي تصل إلى عشرات آلاف من الوظائف الجديدة فانها ستكون موزعة في أنحاء مختلفة من المملكة وتأتي في وقت نحن بأمس الحاجة لايجاد مجالات عمل لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الكفاءات والخريجين السعوديين.
فخورون بما حققته أرامكو السعودية
* صاحب السمو ماذا عن أرامكو السعودية وهل سيتغير دورها في المستقبل على إثر قيام المجلس ودعوة الشركات؟
أولا أود ان اقول اننا فخورون بما حققته ارامكو السعودية عبر تاريخها الطويل وبما تتمتع به من كفاءة وخبرة ولن تكون علاقتنا مع هذه الشركات على حساب أرامكو أو بديلاً عنها, بل على العكس فان وجود هذه الشركات سيقوي أرامكو وسيكون حافزاً لها وسيعزز قدرتها التنافسية وأنا على يقين بأن لدى أرامكو من الخبرات الادارية والفنية وما يؤهلها لمجاراة هذه الشركات عالمياً.
وعلى أي حال فإن معظم المشاريع المقترحة من قبل الشركات الأجنبية تتضمن دوراً أساسياً لارامكو السعودية, اما كمزود للبترول والغاز أو كشريك كامل الحقوق أو كموفر للبنية التحتية التي تحتاجها هذه الشركات مما يعني استفادة أرامكو الكاملة مما لديها من منشآت وبنية تحتية, وكل ذلك سيعزز من علاقة أرامكو بالشركات العالمية ويعود بالتالي بالنفع عليها وعلى الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.
التعاون مع الشركات يتم مباشرة
* صاحب السمو,, كيف سيتم التفاوض مع هذه الشركات؟
سوف يتم التفاوض بشكل مباشر بين الجهات الحكومية المعنية وهذه الشركات, ونحن نرفض دخول أي وسطاء أو سماسرة, وقد أكدت شخصياً في لقاءاتي مع رؤساء الشركات أن التعامل ينبغي أن يكون محصوراً بين الشركات والجهات الحكومية المعنية.
وأنا شخصياً لن أتهاون في هذه الأمور ولن أقبل أي عرض أو مشروع أشعر أن فيه شيئا من الشبهة أو عدم الوضوح، ورؤساء الشركات كلهم يعرفون ذلك, وسوف يطلب من كل شركة التعهد كتابة بانها سوف تتعامل مع الجهات الحكومية المعنية فقط وبشكل مباشر وأن تتسم جميع تعاملاتها بالشفافية التامة.
الخلل بين العرض والطلب ليس من المصلحة
* صاحب السمو أود أن أعود مرة أخرى إلى موضوع أسعار البترول وأوضاع السوق البترولية في الوقت الراهن, ذكرتم ان التوازن بين العرض والطلب مهم لاستقرار السوق البترولية وان الاخلال بهذا التوازن ليس من مصلحة الدول المنتجة أو الدول المستهلكة,, هل ترون يا صاحب السمو أن هناك خللا في هذا التوازن في الوقت الراهن,, وهل تنوي المملكة التدخل لاعادة التوازن إلى السوق.
نعم يوجد خلل,, وأريد هنا أن أعود وأؤكد على أهمية استقرار امدادات البترول وأسعاره عند مستويات معقولة وأن أي خلل في التوازن بين العرض والطلب لن يكون في صالح الطرفين المنتج والمستهلك.
ومن هذا المنطلق عندما وصلت الأسعار أوائل العام الماضي إلى مستويات متدنية بسبب الفائض في الامدادات سعت المملكة لاعادة التوازن إلى السوق من خلال التحرك الجماعي لخفض الانتاج مما ساعد على تقليص الفائض واعادة التوازن إلى السوق.
وقد كان من ثمار ذلك الاستقرار الذي شهدته أسواق البترول خلال الفترة الماضية والتحسن في الأسعار وعودتها إلى مستويات معقولة, وقد لقي دور المملكة هذا تقدير الدول المصدرة للبترول سواء داخل منظمة أوبك أو خارجها ونشأ على اثر ذلك اجماع على قاعدة عرفية مفادها انه عندما يختل التوازن بين العرض والطلب فإن الدول المصدرة سوف تتحمل مسؤولياتها وتعمل على اعادة التوازن والاستقرار للسوق من خلال التحرك الجماعي.
وأود أن أنوه هنا أن ما قامت به الدول المصدرة للبترول في العام الماضي لقي تفهم الدول المستهلكة الصناعية منها والنامية.
نسعى بالعمل الجماعي لإعادة التوازن
والآن ظهرت بوادر عدم توازن في السوق في الاتجاه الآخر، وتتفاوت تقديرات حجم النقص في الامدادات واسبابها، ولكن نحن على قناعة تامة انه كما ان التدني الحاد في الأسعار ليس من مصلحة الدول المستهلكة فان الارتفاع الحاد والسريع في الأسعار لا يخدم مصالح الدول المصدرة.
ومن هذا المنطلق سنسعى من خلال العمل الجماعي كما حصل في الماضي لاعادة التوازن إلى السوق بما يكفل حماية مصالح الدول المصدرة ولا يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي, وهذا الموضوع كما تعلمون سيكون محل نقاش في اجتماع المنظمة القادم الذي سيعقد في 27 من هذا الشهر, وأنا على قناعة تامة بان الدول الأعضاء سوف تدرس جميع المعلومات بعناية وتتخذ القرار المناسب الذي يعيد التوازن والاستقرار الى السوق وبذلك يحفظ مصالح المنتجين ولا يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.