في الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اتخذ القرار رقم 711 بتاريخ 22/2/1978 القاضي بتشجيع انسياب رؤوس الأموال العربية داخل الوطن وقد كلفت بموجبه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوضع أسس مشروع الاتفاقية المطلوبة, وفي نوفمبر 1980 صادقت القمة العربية الحادية عشرة على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية لتحل محل الاتفاقيات السابقة وقد انضمت الى الاتفاقية ثماني عشرة دولة عربية وقدتكونت هيئة للاشراف على تطبيق الاتفاقية لتسهيل العقبات التي تواجهها تحت اسم الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار وهذه الاتفاقية منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا لم تفعل، وان كانت تعتبر ضمن المقاييس خطوة مهمة ومتقدمة في تكوين علاقات استثمارية عربية افضل، إلا أنها بحاجة الى تفعيل وتشجيع واعطاء المستثمرين العرب ضمانات أكثر لحرية رؤوس الأموال ومرونة أكبر من أجل قيام المشاريع الانتاجية وتنميتها في اطار المصالح القومية المشتركة ولن يتحقق ذلك بمجرد عقد الاتفاقات فقط وانما عبر تهيئة وتمهيد وتعديل في القوانين والأنظمة المحلية لاستيعاب حرية تنقل رؤوس الأموال وعرض فرص الاستثمار وارشاد المستثمرين لمجالات الاستثمار ذات المردود الايجابي والفعال، بالاضافة الى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين العرب في الدول العربية وخصوصاً ذات الروتين الطويل والمعقد واستبدال هذه الأنظمة بنظم حديثة تشجع وتستوعب رؤوس الأموال بل وتضع لها المفاضلة وتمنحها التشجيع وتزيل من أمامها المعوقات، ومن الأفضل لو تكونت في كل بلد عربي هيئة لديها صلاحيات كبيرة وعلى مقدرة بتذليل الصعاب تتعاون مباشرة مع الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار من أجل اعطاء روح عملية للاتفاقية وتوفير المناخ المناسب لها من أجل تحريك الموارد العربية الذي بلاشك سوف يكون عاملا مهما لرفع المستوى المعيشي لأبناء الوطن العربي وهو ما تهدف اليه أولا وأخيرا.