**الدمام حسين بالحارث
ناقش معالي الرئيس العام لتعليم البنات د, علي بن مرشد المرشد مع عدد من رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية سبل تفعيل قرار مجلس الوزراء حول السماح بفتح مجال الاستثمار في المباني المدرسية بعقود التأجير التي تنتهي بالتمليك.
وأوضح معاليه في كلمة خلال اللقاء الذي اقيم يوم امس الاول الثلاثاء بمقر الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان الهدف المشترك هو الذي يجمع رجال الاعمال مع المسؤولين الحكوميين، هذا الهدف هو الذي نسعى اليه جميعا، كوننا ننتمي الى هذه الارض والى هذا الكيان الشامخ,, ولأننا نحمل هدفا واحدا فإن هذا يفرض علينا ان نتفاعل لكي نحقق هذا الهدف، وان نوحد الجهود التي توصلنا الى هذا الهدف.
واكد معاليه على اهمية ان يعمل الانسان للمستقبل وللصالح العام، فرسالة الاسلام تؤكد على هذا الامر فلم يخلق الانسان كي يعمل لنفسه فقط، بل يعمل لنفسه ولغيره،ويربط الماضي بالحاضر، والحاضر بالمستقبل.
وتطرق الى ان مسؤوليتنا المشتركة في الوقت الحاضر هي الحفاظ على المنجزات فالدولة رعاها الله قد ساهمت مشكورة في ايجاد البنية التحتية من مدارس ومستشفيات وشوارع ومصانع و,,الخ، بقي علينا جميعا المشاركة في هذا المجال، لهذا جاء القرار السامي بالسماح لرجال الاعمال وهم ابناء الوطن بالمشاركة في عملية البناء، ولهذا فإن ما يسرنا في هذا المجال هو السماح للاخوة رجال الاعمال للقيام ببناء المدارس في عمل يحمل الطابع الوطني بالدرجة الاولى، دون ان يلغي الجانب الربحي، فعلى ضوء الدراسة التي قامت بها الرئاسة العامة لتعليم البنات كما فعلت الادارات الاخرى المعنية بالتعليم ان العائد مشجع من خلال الدخول في هذا المجال.
واعتبر د, المرشد هذه الخطوة بمثابة البدائل الموجودة امامنا عن المباني المستأجرة التي لم نلجأ اليها الا بسبب الاضطرار، رغم اعتقادنا ان العملية التعليمية تنمو اذا كان المبنى المدرسي مهيأ بالكامل، اضافة الى تأثير المنهج التعليمي والمعلم,, وتزداد اهمية قيام القطاع الخاص بالاستثمار في بناء المدارس ان الرئاسة العامة تفتح بمعدل مدرسة او مدرستين يوميا، ولديها اكثر من 5 آلاف مدرسة، يوجد بها عدد كبير من المباني المستأجرة، وهذا يخالف طموحنا في مواكبة مستجدات الحياة على الصعيد التعليمي,.
وحول مسألة الضمانات التي يسعى اليها رجال الاعمال من خلال الاستثمار في بناء المدارس اوضح الرئيس العام لتعليم البنات ان كافة المشاريع التي تدخل ضمن هذا البند لن يتم الاتفاق عليها مع اي مستثمر الا بعد الحصول على اعتمادها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الميزانية,, وان هذا الموضوع هو هاجس الرئاسة العامة لتعليم البنات,, موضحا ان هناك لقاء سيتم بعد موسم الحج مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي وزير المعارف لبحث المصداقية لدفع الاقساط وطريقة حماية المستثمر لحقه في هذا المجال.
واشار الى ان دخول رجال الاعمال في هذا المجال من الاستثمار سيكون داعما قويا للرئاسة لتحقيق اهدافها، بالتالي فإنها بحاجة الى مثل هذه الخطوة لدعم اهدافها.
وكشف الرئيس العام لتعليم البنات ان هناك لجنة جديدة تم تشكيلها تحمل عنوان (لجنة اقتصاديات التعليم) مهمتها العناية بالمسائل الاقتصادية التابعة للرئاسة، في مقدمتها المرافق التابعة لها وسبل تفعيلها واستثمارها اقتصاديا، وسوف ينضم اليها عدد من رجال الاعمال.
واكد ان اختيار المشاريع سوف يعتمد على اسلوب المناقصات المعمول به في الدوائر الحكومية واخذ افضل العروض في هذا المجال.
وكان المهندس خالد الزامل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية قد رحب بمعالي الدكتور المرشد واعتبر هذا اللقاء خطوة هامة، سوف تفتح المجال امام القطاع الخاص لمزيد من المشروعات الجديدة.