* الرياض عوض مانع القحطاني
أبان مدير عام مكتب العمل والعمال بالمنطقة الوسطى عبدالرحمن الدخيل بان هناك بعض الشركات والمؤسسات التي لم تلتزم بتحقيق نسبة السعودة في وظائفها والتي صدر فيها تنظيم من مجلس الوزراء, قد أوقف المكتب معاملاتهم واحالة أوراقهم للوزارة للنظر في تطبيق العقوبات عليهم لعدم التزامهم بتوظيف المواطنين.
وأكد الدخيل في تصريح لالجزيرة : إن الغالبية العظمى من الشركات والمؤسسات قد تجاوبت لتحقيق السعودة في وظائفها بواقع 10% خلال هذا العام حيث لابد من تطبيق هذه النسبة المقررة لأنه لن ينظر أو يلتفت لطلبات أي شركة أو مؤسسة مالم تطبق هذه النسبة المقررة والتقيد بها.
وحول سؤال هل من حق مكتب العمل التوجيه على الوظائف الشاغرة لدى الشركات والمؤسسات دون أخذ موافقة هذه الجهات, أجاب الدخيل بطبيعة الحال 10% هي حق لنا ان نسعودها وطالما لم تكتمل فتعتبر وظائف شاغرة يحق لنا أن نحول عليها من تنطبق عليهم الشروط.
وليس لهم علينا عتب,, ولكن اذا طبقت الشركة أو المؤسسة هذه النسبة فلن نلزمهم وليس ما عندهم يعتبر وظائف شاغرة لنا,, المهم ان يطبقوا 10% واذا تعاونوا معنا في أكثر من ذلك فهذا هو المطلوب,, هذا هو التوجه الذي تسعى إليه الدولة.
وحول سؤال عن ان هناك بعض الجهات قد تضع أسماء وهمية وكيف يتم مراقبتها أجاب,, نحن نطلب من كل شركة ومؤسسة ان تعطينا مسيرات الرواتب للتأكد من صحة ذلك لانه لا يمكن لنا أن نقوم بجولة على كل موقع ولكن اذا دعت الحاجة وحصل لدينا لشك أو لبس نعمل على الوقوف على الطبيعة للتأكد من عمل هؤلاء الموظفين.
وحول سؤال عن نجاح الاجراءات المتشددة على تنظيم العمالة وعدم تسيبها واختفاء بعض المؤسسات الصغيرة اجاب الدخيل,, الضوابط والاجراءات الحديثة حدت من انتشار المتاجرين بالعمالة وأصبح لا يطلب العمالة إلا المحتاج كما أن الشروط والضوابط للوقوف على موقع المؤسسة والمعاينة على الطبيعة للتأكد من سلامة المعلومات قد أعطى مؤشرا بان من يطلب العمالة لابد لهم من عمل ومن هنا اختفى أصحاب المؤسسات الوهمية ولم يبق إلا المؤسسات الحقيقية.