* طهران ا, ف, ب
أدان مجلس الوزراء الايراني التحقيق المفتوح من قبل القضاء البلجيكي ضد الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني وطلب اتخاذ الاجراءات الملائمة ضد بلجيكا، كما اوردت وكالة الانباء الايرانية أمس الاثنين.
واثناء الاجتماع الذي عقد مساء اول امس برئاسة الرئيس محمد خاتمي كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية باتخاذ الخطوات المناسبة دفاعا عن الكرامة الوطنية ,وقد حشد المسؤولون والمؤسسات السياسية والدينية وكذلك شخصيات من مختلف التيارات السياسية في النظام قواهم منذ الاحد الماضي للدفاع عن رفسنجاني وهددوا بشكل واضح بلجيكا بفرض عقوبات دبلوماسية.
ويتولى رفسنجاني (66عاما) حاليا رئاسة مجمع تشخيص النظام، اعلى هيئة تحكيم وقرارات استراتيجية في النظام,الى ذلك ادان مجلس الشورى الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون بشدة الاحد فتح تحقيق في بلجيكا ضد رفسنجاني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وألمح الى ان هذا القرار يهدد العلاقات بين ايران وبلجيكا في وقت بدت فيه ايران لتوها خطوات تقارب مع الاتحاد الاوروبي.
وكانت النيابة العامة في بروكسل اعلنت الخميس ان القسم الجنائي في الشرطة القضائية في بروكسل كلف من قبل قاضي تحقيق القيام بتحقيق اثر شكوى تقدم بها مواطن بلجيكي من اصل ايراني في 10 شباط/ فبراير الماضي.
ورفعت الشكوى، مع الادعاء بالحق المدني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في اطار قانون بلجيكي صدر العام 1983 وعدل عام 1999, ويعطي هذا القانون المحاكم الوطنية صلاحية عالمية في هذا النوع من الجرائم.
ويؤكد صاحب الشكوى الذي لم تكشف هويته انه كان ضحية اعتقالات غير قانونية وتهديدات وتعذيب جسدي ونفسي ، وهي الوقائع المفترضة التي استند اليها في رفع الدعوى حسب محامي صاحب الشكوى مارك ليبير.
وارتكبت هذه الجرائم المفترضة بين نيسان/ ابريل 1983 وشباط/فبراير 1989 في سجون ثلاث مدن ايرانية هي طهران وجوهر دشت وغزل حصار حيث يقول مقدم الشكوى انه اعتقل,واكد المدعي العام بنوا دوجمبي ردا على الانتقادات التي وجهتها ايران الى التحقيق المفتوح في بلجيكا ضد رفسنجاني ان القضاء البلجيكي يتمتع بالاستقلالية وان حكومة اجنبية لايمكن ان تعطي القضاء البلجيكي اوامر.