* الرياض أحمد الفهيد
دعا معالي الدكتور جميل الحجيلان امين عام مجلس التعاون الخليجي القطاع الاستثماري الخليجي شركات او افرادا الى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, جاء ذلك في تصريح خاص لالجزيرة من معالي امين مجلس التعاون الدكتور جميل الحجيلان ضمن اجابة معاليه على سؤال وجهته الجزيرة حول دور القطاع الخاص في دعم هذا المركز والاستفادة من خدماته، واضاف: ان انشاء هذا المركز الذي اقره المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في اجتماعه بالرياض عام 1993م يدل على اهتمام وحرص اصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس على وجود مركز ضمن اطار قانوني مناسب للتحكيم التجاري على مستوى مجلس التعاون تسند ادارته للقطاع الخاص الذي يتطلع بدور اكبر في دعم الحركة الاقتصادية بدول المجلس ليتم التعاون بين شركات وافراد القطاع الخاص في دول المجلس في الاحتكام لهذا المركز فيما لو حدث خلاف بينهم بشكل اسهل وافضل من اللجوء لمؤسسات تحكيمية اخرى, كما تؤكد توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على ان تتاح امام هذا المركز كافة فرص العمل للاستعانة به والاستفادة من الكوادر التي تنتمي اليه كإحدى مؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حث للقطاع الخاص على الاستفادة من هذا المركز بالشكل الأمثل.
الجدير بالذكر ان اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وضعوا اللبنة الاساسية الاولى لقيام هذا المركز بتفضلهم باقرار نظام المركز وذلك اثناء انعقاد مؤتمر القمة الرابعة عشرة بالرياض في ديسمبر 1993م حيث بدأ العمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ اقراره من المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم اعداد لائحة اجراءات التحكيم من قبل خبراء قانونيين من الدول الاعضاء.
وقد اكتسبت هذه اللائحة صيغة التنفيذ بمصادقة لجنة التعاون التجاري عليها وذلك في نوفمبر 1994م حتى تم الاعلان الرسمي عن بدء العمل بالمركز بعد ان اصبح جاهزا للقيام بمهامه في مارس 1995م.
ويعتبر هذا المركز مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويرأس هذا المركز والذي مقره البحرين الدكتور حسن بن عيسى الملا حيث يختص هذا المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون او بينهم وبين الغير سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او معنويين والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ احكام الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذا لها اذا اتفق الطرفان كتابة في العقد او في اتفاق لاحق على التحكيم في اطار هذا المركز.
من ناحية اخرى اعلن مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الاخير الذي عقد الشهر الماضي في الرياض عن تخفيض رسوم التحكيم الى 50% كخطوة تشجيعية للشركات الخليجية لاستثمار هذه الفرص والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز.