قبل أيام نشرت الجزيرة خبراً (اعتبره إيجابياً) من سعادة مدير عام الجودة النوعية والرقابة بوزارة التجارة الدكتور حمد العوفي مفاده أن مراقبة المخابز الشعبية موكول لوزارة الشؤون البلدية ويفيد الخبر كذلك بان وزارة التجارة تقوم بمراقبة المخابز الآلية وكذلك بقية مصانع المنتجات الغذائية,, اعتبرت هذا الخبر ايجابياً لأنه صدر من مسؤول قام بتحديد مسؤليات ادارته وأخبر عن جهة اخرى تقوم بعمل يشبه عمله وهي وزارة الشؤون البلدية.
إذاً هناك أكثر من جهاز رقابي حكومي تتولى هذه الأجهزة الرقابة على منتجات وخدمات مختلفة كل يراقب القطاعات التي نصت عليها انظمته فمثلاً وزارة الزراعة معنية ببعض جوانب المراقبة الغذائية وهذا واضح من التصاريح بخصوص المنع أو السماح باستيراد بعض أنواع اللحوم ومنتجاتها أو الألبان وهناك وزارة الصحة التي لابد ان يكون لها مسئوليات رقابية في مجالها أيضاً, وعليه فلانعلم نحن المواطنين إلى من نبث شكوانا ولا الى من نتوجه باللوم عندما نفاجأ بفراغ رقابي في بعض الجوانب التي تمس غذاءنا أو صحتنا.
أقول فراغ رقابي قد ينتج من تقصير موظف أو تحايل تاجر,, وعليه فإنني هنا سأسوق امثله لبعض ما لاحظت واعتبره تقصيراً من الجهة المسؤولة واقسم بالله العظيم انني لا اعرف الجهة التي يعنيها الأمر او تلك التي يمكنها أن تتولى الرد على استفساراتي هذه.
فمثلاً من المسؤول عن التلاعب في عبوات المنتجات الغذائية بجميع انواعها؟, هل هي وزارة الصناعة والكهرباء ام وزارة الزراعة ام وزارة الشؤون البلدية ام وزارة التجارة؟؟؟.
في أسواق الخضار لاتوجد عبوات رسمية واضحة محددة السعة, بل كل بائع يتفنن في البحث عن العبوات التي يريد هو لا التي يريدها المستهلك, وفي الغالب سيبحث عن العبوات الصغيرة لذا بدأ حجم تلك العبوات يتقلص وبشكل مطرد وغير ملاحظ إلى درجة انه اصبح من الضروري فرض احجام محددة والزام البائع بها, لنرى مثلاً عبوات البطاطس قبل خمس سنوات ونقارنها بحجمها الآن, ثم نلاحظ أيضاً ان العبوات في اسواق الخضار لا توجد عليها معلومات تحدد الحجم او الوزن للمنتج الموجود بها, فما هي الجهة المناط بها مراقبة وتنظيم مثل هذه الامور التي تتعلق بشكل مباشر باقتصاد البلد.
أما المصانع الغذائية وخاصة مصانع (تعبئة) الزيوت النباتية والتي معظمها شركات وطنية فقد بدأت بعض هذه الشركات تتنافس في تقليص احجام عبواتها بشكل (لا يخلو من التحايل على المستهلك) الذي في الغالب لايعرف ما الذي يحدث فقد كانت العبوات الأساسية ذات حجم استيعابي لثلاثة لترات ثم بدأ هذا الحجم يتقلص حتى اصبح الآن (2،2لتر)فقط! ورغم ذلك لانعرف الجهة المسؤولة عن رقابة احجام مثل هذه العبوات الغذائية.
يمكن ان يبرر هذا التقليص (غير المعلن عنه) للعبوات هو ان تكون هذه الشركات تعاني من خسائر متتابعة مما يدفعها لتقليص احجام العبوات بدلاً من رفع اسعارها ولكن الحقيقة هي ان تلك الشركات من أفضل الشركات الوطنية من حيث النمو وحجم الأرباح, فماهو مبرر هذا التلاعب ومن هو المسؤول؟.
قد يقول قائل بأن البائع يملك حق تحديد الكمية المباعة وعلى المستهلك أن يختار فالسوق مليء بالمنتجات المماثلة, اقول نعم لهم الحق في تحديد حجم وكمية العبوة, ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن أطر وضوابط تحمي المستهلك مما يمكن ان يسمى (استغلالاً) عندما يقلص البائع حجم عبوته من غير أن يعرف المستهلك لذا يجب على صاحب المصنع أن يعلن للمستهلكين أنه قلص حجم عبوته ويكتب هذا الإعلان بخط واضح يوضع بشكل إلزامي في مكان واضح على العبوة أو في لوحات توضع بالقرب من مكان عرض المنتج في الاسواق كما عليه كذلك ان يوضح ذلك الحجم بخط كبير على العبوة نفسها أو يغير في شكلها بحيث لا تتشابه مع تلك التي تحتوي على كمية اكبر وتباع بنفس السعر, والذي يحدث ان المنتجين يكتفون بكتابة الحجم بخط صغير في مكان غير واضح وعندما يأتي المستهلك وهو معتاد على شراء نوعية محددة لايكتشفها بسهولة ان حجم العبوة قد نقص, واكاد اجزم بان كثيرين حتى الآن مازالوا يعتقدون بان تلك العبوات هي نفسها التي كانوا يشترونها قبل سنوات من حيث السعة, وهنا لابد من التنبيه إلى أن اعتياد الناس على حجم معين يجعله شبه شرعي ويصبح التحول منه الى حجم آخر مرتبط بجهة مسؤولة تقرر وتعلن للناس الحجم الجديد (في السابق كان المحتسب هو المسؤول عن هذا الجانب)أما الآن فلاندري من هو المسؤول,والله المستعان