هل يمكن استثمار العقل العربي بفاعلية في إطار سياسات علمية وتكنولوجية تجمع شتات الجهود العلمية المتناثرة في صورة نشاط مؤسسي منتج؟ هل يمكن أن نصل بالعقل العربي لإدراك أن مجتمع المعلومات يوفر مناخاً مواتياً للخلق والإبداع؟,, هل يمكن زيادة القدرة على الانتقاء التكنولوجي وترشيد عمليات توطين التكنولوجيا في بيئتنا العربية.
هذه التساؤلات يطرحها هذا العصر الذي زادت فيه أهمية المعلومات في عمليات الإنتاج والتطوير,, وانطلاقاً من حرص مجلس وزراء النقل العرب على التفاعل مع مفهوم تبادل المعلومات لبناء الصرح التقني العربي الذي يمكن من خلاله الحصول على معلومات إجمالية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بمؤسسات العمل العربي في مجال النقل، كلف المجلس دولة الكويت لإعداد دراسة لإنشاء نظام معلومات موحد للنقل البري في الوطن العربي، تهدف إلى تحديد أفضل مسارات الطرق السريعة بين الدول العربية واقتراح مسارات بديلة على مدار أشهر السنة، والعمل على توحيد إجراءات النقل بالصورة التي تساعد على إنعاش حركتها من أجل تنشيط حركة السياحة البرية، إضافة إلى أفضل شروط قياسية للاتفاقيات التجارية وضمان حقوق الناقلين العرب.
محتوى الدراسة:
بدأت الدراسة بحصر بعض المعوقات الناتجة عن اختلاف نظم العمل الداخلية بكل دولة في مجال النقل البري، ورغم أنها ليست بالمشكلات المستعصية التي تحول دون تنفيذ النظام الموحد للنقل البري، لكن لابد من إيجاد الحلول المناسبة لها قبل إنشائه، وكلها مشاكل إجرائية يسيرة الحل وهي:
* توزيع اختصاصات النقل البري داخل كل دولة بين أكثر من جهة إدارية، مما يؤدي إلى عدم توافر كافة البيانات المطلوبة لتنفيذ نظام المعلومات المقترح.
* لكل دولة إجراءاتها الخاصة بها في مباشرة أعمال النقل البري، وذلك على مستوى دورة العمل الداخلية أو خلال المنافذ البرية، وهو ما يتعارض مع هدف توحيد إجراءات العمل على المنافذ البرية ليمكن الحصول على البيانات المطلوبة للنظام.
* اختلاف المسميات والمصطلحات المتداولة في مجال النقل البري من دولة لأخرى وهو الأمر الذي يسبب صعوبات للعابرين خلال المنافذ البرية للدول المختلفة، هذا بالإضافة إلى التباين الواضح بين النماذج المستخدمة من دولة إلى أخرى بالرغم من انها تضم نفس البيانات تقريباً.
الإطار العام:
وبالنظر إلى هذه الأوضاع وللوقوف على نوعية البيانات المتداولة من جهة وبين تقنيات الاتصالات المتاحة بالدولة العربية، فقد راعت الدراسة عند تصميم الإطار العام لنظام مراعاة التعامل مع أكثر تقنيات شبكات المعلومات انتشاراً,, ووقع اختيارها على شبكة الانترنت، حيث تعتبر الوسيط المفضل لربط مكونات النظام المقترح نظراً لأن عدداً كبيراً من الدول العربية مشترك بها، واشتراك الباقي ما هو إلا مسألة وقت.
حددت الدراسة التصميم المقترح لمعلومات النقل البري للدول العربية، على أن يكون شكله النهائي كالآتي:
1- إنشاء نظام معلومات آلي اقليمي بكل دولة للتعامل مع بيانات أنشاطة وحركة النقل البري.
2- توصيل النظام الإقليمي مع شبكة الإنترنت بالدولة من خلال أحد موزعي الخدمة وإنشاء نظام Web/ Ftp Server للمعلومات الخاصة بالنقل البري بالدولة.
3- إنشاء نظام مركزي للمعلومات بإحدى الدول العربية للتعامل مع قاعدة البيانات الموحدة، وجدير بالذكر أن دولة الكويت وجهت باستضافة النظام المركزي ومتابعة استكمال شبكات الربط العربية، وهذا ما أعلنه سلمان الرومي وكيل وزارة المواصلات الكويتية في المجلس الأخير لوزراء النقل العرب بجامعة الدول العربية.
4- توصيل النظام المركزي مع شبكة الانترنت Serrer للمعلومات الخاصة بالنقل البري للدول العربية.
5- تقوم نظم المعلومات الآلية الإقليمية عبر شبكة الانترنت بتزويد نظام المعلومات المركزي بقواعد بيانات في ملف آلي يضم بيانات حركة النقل البري بها في كل فترة، وسوف يتم تحديد هذه الفترة فيما بعد.
6- يقوم النظام المركزي بمعالجة البيانات الواردة من الدول للحصول على المؤشرات الإحصائية المستهدفة على المستوى العام للدول العربية.
7- تحميل نتائج معالجة البيانات على ال Web Server بالنظام المركزي لتمكين الدول الأعضاء من الاطلاع عليها بصلاحيات متدرجة من السرية سواء للدول الأعضاء بالنظام أو للمستفيدين من معلومات النقل البري.
مكونات النظام:
تستعرض الدراسة نظام المعلومات بدولة الكويت كمثال يمكن تنفيذه بالدول العربية الأخرى وهو النظام الإقليمي الذي سيتم توصيله مع نظام المعلومات المركزي لقاعدة البيانات الموحدة,, وبالتطرق إلى التفاصيل الفنية الخاصة بالنظام المركزي للمعلومات نجدها تتبلور في:
أولاً: مكونات قاعدة البيانات:
يجب أن تضم قاعدة بيانات النظام الإقليمي بأنه دولة كافة البيانات المتعلقة بالنقل البري على مستوى الدولة ويتضمن ملف شركات النقل المحلية الذي يضم وثائق هذه الشركات وذلك باستخدام أحد أنظمة معالجة الوثائق، مع تسجيل فهارس لكل ملف حتى يمكن استرجاعها بسهولة,, وتضم بيانات ملفات المركبات بأرقامها وأنواعها وأقصى حمولة وانتهاء تراخيصها ومواعيد تجديدها.
وتتضمن قاعدة البيانات أيضاً ملف أجور النقل ورسوم إصدار الشهادات وملف اتفاقيات النقل بين الدول والعقود المبرمة مع الشركات الخارجية,, وملف مسارات الشاحنات داخل الدولة مع استعراض الطرق والمسارات المسموح مرور الشاحنات بها داخل وخارج المدن بالدولة ومواصفات كل طريق من حيث الطول والعرض ومعرفة قواعد المرور بهذه الطرق من حيث السرعة والخدمات المتاحة على هذه الطرق ومواقعها بالتحديد.
واستكمالاً لبيانات النظام يستوجب أيضاً أن يتضمن ملف الحركة التفصيلي للنقل البري على المنافذ المختلفة بالدولة ومعرفة بيانات خروج ودخول المركبات الوطنية وأيضاً بيانات دخول وخروج المركبات الأجنبية وكيفية إصدار أذونات دخولها وخروجها.
وتبعاً لهذه البيانات، نرى أن أهميتها داخل النظام الآلي تقع في درجتين: الأولى هي بيانات الملف التفصيلي للنظام الإقليمي، أي البيانات اليومية التي تعكس حركة النقل البري داخل الدولة من حيث أعداد المركبات الأجنبية والوطنية القادمة للدولة أو المتجهة للخارج، وهذه البيانات ليس ضرورياً نقلها للنظام المركزي، والثانية هي البيانات التي سيتم نقلها بصفة دورية لقاعدة البيانات الموحدة، وهي البيانات الناتجة عن معالجة ملف الحركة التفصيلي الإقليمي لإنشاء ملف إجمالي على نظام المعلومات الآلي المركزي من خلال شبكة الانترنت، وذلك للوصول إلى تصور مناسب لقاعدة بيانات موحدة للنقل البري بالدول العربية.
وهذا التصور الإجمالي يجب أن يضم ملف أساطيل النقل البري بالدول العربية ويتضمن وسائل النقل بكل دولة وأعداد الشركات وإجمالي حمولة مركبات أساطيل النقل للبضائع والركاب,, ويضم أيضاً ملف الطرق السريعة بين الدول العربية وبيانات هذا الملف هي نتائج تجميع للطرق السريعة بكل دولة للوصول إلى خريطة تفصيلية تضم مسارات الوطن على مستوى الطرق العربي والمعلومات المتعلقة بها لإصدار خرائط على الحاسب الآلي يمكن الاستفادة منها في كافة الدول الأعضاء.
ثانياً: الشكل العام للنظام الآلي:
يضم النظام الإقليمي حاسباً مركزياً وملحقاته، جهازي Server متصلين بالحاسب المركزي وأيضاً متصلين بشبكة الانترنت بالدولة، شاشات طرفية وطابعات بالمنافذ البرية متصلة بالحاسب المركزي، شاشات طرفية وطابعات متصلة بالحاسب المركزي بالمواقع التي تباشر نشاط النقل البري، معدات اتصال لربط شبكة الحاسبات مع الاتصال بنظام معلومات المرور لتحديث بيانات ملف المركبات، نظام إدارة قواعد بيانات Dbms، برامج تطبيقية لتنفيذ المعالجة الآلية للبيانات، برامج تطبيقية على الأجهزة المتصلة بالانترنت لنقلها من الحاسب المركزي إلى نظام المعلومات المركزي، تطبيق آلي لمعالجة وثائق اتفاقيات النقل، وتركيب موازين للشاحنات بالمنافذ البرية لإصدار بطاقة وزن محدد بها تاريخ وتوقيت الوزن تسجل مع بيانات الدخول أو الخروج للمركبة.
أما النظام المركزي فيتكون من حاسب مركزي وملحقاته بإحدى الدول المشتركة بشبكة الانترنت ويكون ذا مواصفات عالية لتفادي أية احتمالات توقف,, ويتضمن نفس مكونات النظام الإقليمي ويضاف إليه برامج تطبيقية الحاسب المركزي لتنفيذ المعالجة الآلية للبيانات الأساسية ولبيانات ملفات الحركة الواردة من الدول وبرامج تطبيقية على الأجهزة المتصلة بالانترنت لمباشرة عملية انتقال البيانات من وإلى الحاسب المركزي، وتطبيق لمعالجة بيانات ملف مسارات الطرق السريعة, ويضاف لهذها لمكونات أحد النظم الآلية البرمجية لدعم اتخاذ القرار وهي نظم برمجيات متطورة تعمل على تجميع البيانات والمعلومات من قواعد البيانات الخاصة بها وذات تركيز كبير لخدمة المستوى الاستراتيجي لاتخاذ القرارات نظراً لتميزها بتحليل البيانات بصورة عميقة، ثم استخراج النتائج المطلوبة.
ثالثاً: المعالجة الآلية للبيانات:
ومن خلال البرامج الجاهزة والبرامج التطبيقية التي يتم إعدادها للتعامل مع قاعدة البيانات، يمكن إجراء المعالجات الآلية اللازمة للحصول على النتائج الخاصة بالنظام الإقليمي، وهي على المستوى الإجرائي تضم إصدار وتجديد تراخيص شركات النقل وتحديد المركبات التابعة لكل شركة وتحديد حجم أسطول النقل البري وأعمال اتفاقيات النقل والعقود المبرمة مع شركات خارجية وإصدار كافة الإحصائيات المتعلقة بتفاصيل الرسوم بكل منفذ وتحديد تفاصيل حركة النقل البري الداخلة للدولة والخارجة منها وفقاً لفترات زمنية محددة.
أما برامج المعالجة الآلية في النظام المركزي وفقاً للبيانات الواردة من الدولة العربية، فيتم عن طريق وضع إحصائيات تفصيلية عن حجم الأساطيل وحركة النقل ومعدلها، ويمكن بعد ذلك إصدار دليل مطبوع البري كمرشد دوري يضم المعلومات المطلوبة لكافة مستويات المتعاملين في مجال النقل البري.
مراحل الإنشاء:
بعد انتهاء كافة الدول من إنشاء وتشغيل أنظمة المعلومات الآلية الإقليمية يأتي عمل نظام المعلومات الموحد في صورته النهائية وذلك يتطلب:
* أن تقوم كل دولة بتسجيل ملف الحركة التفصيلي الإقليمي وتحميل نتائج معالجة بيانات الحركة على النظام المركزي والسماح للدول العربية المتصلة بالنظام الاطلاع على المعلومات الواردة وإبداء أي توصيات أو توجيهات من أجل تحسين أداء النقل البري العربي.
وتتمثل الصورة النموذجية لأسلوب تنفيذ النظام الموحد في قيام كل دولة ببناء نظامها الآلي وفق توصيات فنية قياسية موحدة,, إلا أنه نظراً لصعوبة تنفيذ ذلك بصورة متزامنة نتيجة تفاوت الظروف والإمكانيات من دولة إلى أخرى وأيضاً لعدم اشتراك بعض الدول العربية في شبكة الانترنت، لذلك فإنه يمكن البدء بإنشاء نظام المعلومات الآلي المركزي بإحدى الدول المشتركة بشبكة الانترنت وتصميم البرامج الخاصة به وتوصيل النظام المركزي مع الشبكة ثم نقل المعلومات من الدول الأعضاء إلى نظام المعلومات إلى نظام المعلومات المركزي بغض النظر عما إذا كانت الدول قد انتهت بعد من إنشاء أنظمتها الآلية.
وعن خطوات إنشاء نظام المعلومات الآلي المركزي في حالة اتخاذ القرار فإن هناك عدة خطوات فنية يجب اتباعها وهي على النحو التالي:
معوقات إجرائية لابد من حلها لتنفيذ النظام
* إعداد التصميم التفصيلي ويشمل تجميع المعلومات عن النقل البري بالدول العربية ووضع مكونات النظام من أجل تحديد العلاقات المنطقية والفعلية بينها، وتحديد شكل شبكة الحاسبات وتوصيف عناصر قاعدة البيانات وتحديد وتوصيف البرامج المطلوبة للنظام ووضع مراحل تنفيذ النظام والخطة الزمنية ومواصفات الكوادر الفنية المطلوبة لتشغيله.
* إعداد المواصفات الفنية لمكونات النظام: وهي الوثيقة المتضمنة المواصفات الفنية لأجهزة النظام وقاعدة البيانات وبرامج التطبيقات التي يتم طرحها للشركات المتخصصة لتوريد مكونات النظام.
* توفير الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل وإدارة النظام من مدير مشروع ومحلل نظم وأخصائيي دعم فني ومبرمجي ومسجلي بيانات خلال المرحلة التمهيدية.
* تجهيز موقع النظام بالتجهيزات الفنية الخاصة بمواقع الحاسب الآلي وتركيب كافة العوامل القياسية المطلوبة كالتجهيزات البيئية الخاصة بالتحكم في درجة الحرارة والرطوبة وأجهزة تثبيت الجهد الكهربائي وتمديد كابلات شبكة الحاسبات وتوفير خطوط الربط.
* إعداد برامج النظام: ويتطلب برامج التطبيقات الخاصة بمعالجة بيانات حركة النقل البري وحجم الأساطيل وبرامج نقلها من النظام الإقليمي للنظام المركزي لوضع ملفات الحركة الإجمالية على مستوى الدول الأعضاء.
تنفيذ النظام واختباره على أن يمتد اختبار البرامج لفترة زمنية معينة من خلال تشغيل فعلي للتأكد من اكتمال الوظائف وتحقيقها للغرض المطلوب.
وبعد البدء في تنفيذ نظام المعلومات وتجميع البيانات المكونة لقاعدة البيانات من الدول العربية والتي يختلف أسلوب تجميعها من دولة إلى أخرى وفقاً للأسلوب الذي تتبعه الدولة في مباشرة نشاط النقل البري بها (يدوي - آلي) فيمكن لتفادي هذا تصميم نماذج تضم البيانات المطلوبة، وتقوم كل دولة بتعبئة النماذج بالبيانات وتحميلها على النظام المركزي لتسجيلها تمهيداً لمعالجتها.
التوصيات النهائية:
إن مشروع نظام المعلومات الموحدة يمثل نقلة حضارية عملاقة في مجال أنظمة تقنية المعلومات العربية وهو ما يتطلب تضافر الجهود وحشد الإمكانيات اللازمة لتنفيذه بالصورة التي تتناسب مع أهميته، وعلى هذا توصي الدراسة ببعض النقاط التي من شأنها تمهيد الطريق وإزالة العقبات أمام عملية التنفيذ وهي:
* أن تحدد كل دولة جهة واحدة تباشر كافة اختصاصات النقل البري على مستوى الدولة.
* أن يتم البدء في إنشاء نظام المعلومات الآلي المركزي بإحدى الدول العربية ومباشرة مهامه دون الحاجة لانتظار باقي الدول لإنشاء أنظمة معلوماتها النهائية على أن تلتزم كل دولة بتزويد الدولة المنوطة بتنفيذ النظام المركزي بالمعلومات اللازمة لإجراء الدراسة الفنية التفصيلية للنظام.
* سعي كل دولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ نظام آلي لأنشطة النقل البري بالصورة التي تتفق مع دورة العمل المتبعة داخل الدولة بالنسبة لهذه الأنشطة مع المحافظة على نوعية المخرجات الآلية المطلوب تزويد نظام المعلومات المركزي بها وفقاً للتوصيات الفنية السالفة.
* يتطلب تنفيذ النظام الموحد إجراء توحيد قياسي للعوامل الأساسية للنظام على ان تقوم جهة إدارة النظام بوضع التوصيات الفنية للدول الأعضاء من حيث توحيد المسميات والمصطلحات وتوحيد النماذج المستخدمة وتوحيد إجراءات العمل عبر المنافذ البرية للدول العربية.
وفي مجال تصميم نظم المعلومات الآلية الإقليمية توصي الدراسة أن يكون البناء الهيكلي لكافة الأنظمة قائماً على أساس النظم المفتوحة ليمكن للنظام المركزي التعامل معها بسهولة.
وجدير بالذكر في النهاية أن مجلس وزراء النقل في دورته الأخيرة أثنى على الدراسة بالإجماع، وكلف دولة الكويت بإعداد دراسة لتكلفة إنشاء وتشغيل النظام ووضع الخطة الزمنية لتنفيذه، وسوف تعرض هذه الدراسة على المجلس في دورته القادمة ومناقشة خطواتها والبدء في تنفيذ هذا المشروع الخلاق الذي يمكن تعميمه على مجالات النقل المختلفة، بل إمكان تعميمه على مستوى الهياكل المؤسسية العربية إجمالاً.