يعتبر مشروع النقل البري العام الذي تقوم شركة الرياض للتعمير بتنفيذه في الوقت الحالي على مساحة 300 ألف متر مربع أول مرفأ بري متكامل على مستوى المملكة والمنطقة من حيث التصميم والخدمات المتوفرة وقد كانت فكرة إنشائه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والتي على أساسها تم القيام بدراسات للجدوى الاقتصادية ودراسات أخرى تسويقية تضع في عين الإعتبار الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لشركات النقل والمسافرين من وإلى خارج الرياض عبر هذا المركز، وفي نظرة مركزة نلاحظ أن السنوات العشر الأخيرة قد شهدت تطور حركة النقل بين المدن السعودية بشكل واسع ونشوء حركة نقل المسافرين بين المدن الرئيسية وعدد من العواصم العربية المجاورة بالإضافة إلى حملات الحج والعمرة المنطلقة من مدينة الرياض باتجاه مدينة مكة المكرمة والذي أدى بدوره إلى تكدس شركات النقل التي تقدم هذا النوع من الخدمات في منطقة ضيقة من وسط مدينة الرياض (منطقة الشمسية - بالبطحاء) وصعبت بالتالي حركة الحافلات لضيق شوارعها وغزارة حركة تلك الحافلات القادمة والمغادرة بالإضافة إلى حركة السيارات الصغيرة التي تقوم بإيصال المسافرين من وإلى هذه المنطقة من بقية أنحاء مدينة الرياض التي لا تجد مواقف كافية لها وصعوبة تفريغ ومناولة العفش من وإلى تلك الحافلات، نظراً لكل ذلك أصبحت الحركة المرورية في المنطقة بالغة السوء بالإضافة إلى تدني مستويات تقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بالنقل بين المدن والنقل الدولي كل هذا أدى إلى التفكير الجدي بضرورة حل كل تلك المشكلات دفعة واحدة مع الوضع في الاعتبار أيضاً استقطاب فئات أوسع من طالبي خدمة النقل الداخلي والدولي والمتطلبات المستقبلية المتوقعة على خدمات النقل البري.
وانطلاقاً من كل ذلك وضعت شركة الرياض للتعمير عدداً من السياسات والبرامج لهذا الموضوع وبالتعاون مع عدد من الجهات المهتمة، وبعد دراسات مستفيضة لعدد كبير من المواقع المختلفة في مدينة الرياض حصلت الشركة على موافقة وزارة المواصلات على إنشاء مشروع مركز النقل الواقع على الضلع الجنوبي للطريق الدائري في مدينة الرياض، واتخذت الشركة مجموعة من الاجراءات لتنفيذ الفكرة والشروع في إنشاء المركز بمدينة الرياض بحيث يشكل النواة الأولى لمراكز أخرى مشابهة في المدن الأخرى بالمملكة مستقبلاً، ويتبعه عدد من المحطات الفرعية داخل مدينة الرياض في الشمال والجنوب والشرق والغرب، حيث قامت شركة الرياض للتعمير بتكوين فريق عمل خاص بهذا المشروع يتكون من كل من الشركة والاستشاري الاقتصادي والاستشاري الهندسي لدراسة وتحديد مكونات المشروع والقيام بزيارة عدد من مراكز النقل البري في بريطانيا والسويد وتركيا وعدد آخر من المدن العالمية بغرض الاستفادة من الخبرات في هذا المجال وأيضاً التقنيات المستخدمة في هذا النوع من المشاريع، واستند في تنفيذ التصاميم الأولية والنهائية على معطيات دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية ومتطلبات العملاء والمسافرين عبر النقل البري.
واليوم يضع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس شرف مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير حجر الأساس لهذا المشروع الرائد والفريد من نوعه ليكون حلقة في سلسلة من المشاريع التي تظهر الوجه المشرق والمتطور لمدينة الرياض داخلياً وعربياً وعالمياً.
ويتكون مشروع مركز النقل العام من: مبنى الصالة الرئيسي الذي يحتوي على كونترات بيع التذاكر واستلام الأمتعة والشحن وصالات القدوم والسفر مجهزة بمقاعد مريحة ومحلات تجارية بها عدد كبير من الأنشطة ومطاعم بالإضافة إلى مكاتب إدارية ، ومنطقة المناورة وهي المنطقة التي من خلالها تنطلق الحافلات إلى خارج المدينة ومبنى الطرود الغير بريدية مع مواقف كافية جداً لعدد كبير من السيارات على مساحة أكثر من 33 ألف متر مربع منها مواقف لسيارات الأجرة وشركات تأجير السيارات بالإضافة إلى مواقف عامة للمسافرين والمستقبلين ولشركات النقل تم تخصيص عدد 42 قطعة أرض مساحة كل منها 690 متراً مربعاً لتقوم كل شركة نقل بتجهيزها مقراً رئيسياً لها وأماكن انتظار للحافلات وأعمال الصيانة الخفيفة، وهو ضمن مساحة إجمالية قدرها 300 ألف متر مربع تقريباً، ويقع مشروع مركز النقل العام ضمن العناصر الحضرية في أرض العزيزية البالغ مساحتها الاجمالية أكثر من 706 ألف متر مربع، وتتكون هذه الأرض التي تملكها شركة الرياض للتعمير من سوق الجملة الدائم للخضار والفاكهة، وسوق الرياض للجملة والمخصص لتجارة المواد الغذائية والبلاستيك والكماليات بالجملة وسيتم افتتاحه إن شاء الله قريباً.
بالإضافة إلى مركز النقل العام ويتبع هذه المشاريع أراضي استثمارية مخصصة لوكالات النقل وأراضي أخرى مخصصة لثلاجات التبريد المساندة لسوق الجملة للخضار والفاكهة وأراضي استثمارية بمساحات مختلفة معروضة للاستثمار وفندق على مساحة 6611 متر مربع، ومحطة خدمات وقود وصيانة مساحتها 12864 متر مربع بالإضافة إلى مواقف عامة وجامع وثلاثة مساجد ومواقع للخدمات الحكومية وتتوافر في جميع الأراضي الاستثمارية كافة خدمات البنية التحتية من مياه ، صرف صحي، كهرباء، وهاتف بالإضافة إلى الشوارع البينية المضاءة والمواقف الكافية للسيارات.