قرأت تصريحات وزير الحج المعلنة في الصحف,, عن معاملة المواطن الذي يرغب في الحج، وهي تنص على معاملته,, كما يعامل الحاج الأُفقي حيث قيد بمؤسسات ظهرت مجدداً، تتولى المؤسسة التي يختارها راغب الحج، ولا يمنح الإذن من احدى ادارات الجوازات,, إلا بعد تقديم ما يؤكد، انه ارتبط بمن يتولى رعايته كاملة، من سكن وغذاء وما إلى ذلك خلال أيام الحج,!
إنني أؤكد,, أنني مع التنظيم، وما يمكن أن يوصل إليه، للابتعاد عما يضر ويسيء، لا سيما من حوادث الحرائق,, وما يدفع إليها, حيث ان ذلك يمتد إلى آخرين، انتظمت حالهم، واتخذوا الوقاية والحماية,, اللتين تبعدان بعون الله عن وقوع أضرار محدودة أو واسعة, لأن ذلك هدف الدولة,, ان تحمي الحجاج كافة، سواء القادم من الخارج، أو المقيم في البلاد,, من غير السعوديين، وكذلك المواطن, الذي يذهب إلى الحج، سواء بمن يعول أو في مجموعات من الذكور، وفق تنظيم الدولة، مرة كل خمس سنوات، لأن الحج المتتابع,, يقود إلى تزاحم واضرار، وأن الحاج الأفقي,, ينبغي أن يتاح له الحج، وأن تعداد المسلمين يزداد كل عام، والحكومة,, حددت لكل دولة عدداً حسب تعداد سكانها، إلى غير ذلك من الاجراءات,, التي لابد منها,!
أؤكد مرة أخرى,, انني مع التنظيم وما يقود إليه من احتياط، لكن، أريد أن أقول: من يحمي المواطن,, ممن يتعامل معه، إذا أخل القائم بشؤون الحاج,, بشيء من الشروط المعلنة والمتفق عليها!؟ هل يدخل الحاج المواطن في خصام وشكاوى ومشاكل، وشروط الحج,, تنهى عن الجدال!؟,, أم يصمت ويسلم أمره إلى الله، ويتحمل المغرم,؟
إن المواطن لا يفترش الأرض,, كما كتبت بعض الصحف، فهو يحترم نفسه وبلده، وأعتقد انه من باب تقديره واعطائه حقه,, لا يساوى مع الأفقي، وهو ملزم بتنفيذ ما يراد منه، كأنواع الخيام التي يستعمل وايقاد النار، ولا يستعمل ما يضر به وبغيره, إنما ينبغي أن يحج حراً كما كان من قبل، يتحرك متى شاء عبر المشاعر، وينفق وفق قدراته,, إلخ!
إن الأحاديث عن زحام ادارات الجوازات والطوابير والتعطيل ساعات طوال، ثم يقال له,, عد غداً!, وقال لي أحدهم في المدينة إنه انتظر أربعة أيام حتى تحصل على الإذن، يضاف إلى التعطيل,, عطل الكومبيوتر زمناً يطول ويقصر, ويقال: إن دفع خمسمائة ريال يحصل بها على ورقة المؤسسة، لينال تصريح الجوازات، ويحج كما يشاء, وان صح هذا فإنه عبث واستغلال، ويصبح هذا المشروع ارتجالاً لا يعول عليه, وعهدنا بحكومتنا التريث في اتخاذ القرارات، والدرس والتمعن والحيطة، دفعاً للضرر والخلل معاً,, لا سيما في مثل هذه الحالة الهامة,!
أرجو أن يتفضل صاحب القرار بتأجيل هذه الخطوة، إلى ما بعد دراستها، وأخذ رأي أهل الذكر، ليكون التنفيذ سليماً ومقبولاً، اذ لسنا في زمن الارتجال في عمل كهذا,, لا يغير بجرة قلم كما يقال، ثم تكون العواقب,, التي لا يرتضيها أولو الأمر فينا,, قبلنا نحن المواطنين!