مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والمجلس الهندي للتحكيم يوقعان اتفاقية

* الرياض واس
تم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجلس الهندي للتحكيم وذلك أثناء انعقاد المؤتمر العام للمجلس الدولي للتحكيم التجاري المعروف بأيكا الذي بدأ أعماله في نيودلهي امس الأول.
ووقع الاتفاقية نيابة عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمين العام للمركز يوسف زين العابدين زينل وعن المجلس الهندي للتحكيم نائب رئيس المجلس لوداه,وأوضح الأمين العام للمركز يوسف زين العابدين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية انه بموجب هذه الاتفاقية فان الطرفين سيتعاونان في جعل التحكيم اكثر انتشارا كوسيلة فعالة وسريعة وآمنة لتسوية المنازعات التجارية الناجمة عن تنفيذ صفقات التجارة الدولية.
وقال ان الطرفين أكدا بموجب اتفاقية التعاون على تشجيع الاستخدام الأوسع للتحكيم التجاري تحت اشراف مؤسستيهما التحكيميتين من خلال حث الأطراف في كل من الهند وفي دول مجلس التعاون لتضمين شرط التحكيم المناسب في عقودهم مبينا انه في حالة عدم قيام الاطراف بتحديد الجهة التي تقوم بتعيين المحكم فان مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون جهة التعيين اذا كان المطلوب ضده التحكيم او المدعى عليه موجودا في دولة من دول المجلس,أما اذا كان المطلوب ضده التحكيم او المدعى عليه موجودا في الهند فان المجلس الهندي للتحكيم سيكون جهة التعيين المعني كما ان بإمكان جهة التحكيم المعنى ان تقوم بتحديد مكان التحكيم وتقديم الخدمات الادارية المناسبة بطلب من هيئة التحكيم ما لم يكن هناك اتفاق بين الاطراف.
وأشار الى ان هذه الاتفاقية نصت على تقديم الطرفين لكل منهما التسهيلات والخدمات الادارية لاجراءات التحكيم في بلده مع تحمل التكاليف من قبل الطرف الذي يطلب ذلك,كما اتفقا على تبادل المعلومات والاصدارات المتعلقة بالتحكيم التجاري وكذلك الوفود.
وأفاد الأمين العام للمركز ان توقيع هذه الاتفاقية جاء في ظل تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وزيادة حجم التبادل التجاري.
كما جاء ضمن توجه المركز لتوسيع رقعة تعاونه الدولي مع الهيئات والمؤسسات التحكيمية الدولية بهدف استقطاب تحكيميات دولية الى المركز سواء حسب نظام المركز المؤسسي او حسب ما يعرف بالتحكيم الحر.